ابو ليلى: قرارات الشرعية الدولية أساس لاي عمليه تفاوض ومرجعية لها

رام الله -معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان قرارات الشرعية الدولية تشكل أساساً لاي عمليه تفاوض ومرجعية لها، داعيا الرباعية الدولية للضغط على اسرائيل للقبول بقرارات الشرعية الدولية.

واضاف ابو ليلى في تعقيبه على الدعوات التي اطلقت لاستئناف المفاوضات" يتوجب على الرباعية الدولية والعالم باسره الضغط على حكومة الاحتلال من اجل وقف اجراءاتها على الارض، واجبارها على وقف عمليات التهويد ومصادرة الاراضي، وعمليات القتل والتشريد اليومية التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها بحق شعبنا ، مطالبا اياها باتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل لضمان انصياعها لمتطلبات استئناف عملية السلام بدلاً من تكرار الدعوات إلى بدء المفاوضات دون أسس واضحة.

واكد النائب ابو ليلى ان المفاوضات الثنائية العقيمة التي استمرت لسنوات عديدة لم تحقق شيئاً للشعب الفلسطيني ، حيث كانت تجري دون أسس، و دون تحديد المنطلقات الاساسية والمرجعيات الواضحة، فيما استغلتها سلطات الاحتلال في تغيير الوقائع على الارض واتخاذ اجراءات من جانب واحد ، فعملت على تهويد مدينة القدس المحتلة وبناء الجدار الفاصل وكذلك توسيع الاستيطان وغيرها من الاجراءات .

ونوه النائب ابو ليلى الى أهمية استمرار التمسك بموقف الإجماع الفلسطيني الذي يرفض استئناف المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تشكل مرجعية لعملية السلام، وما لم توقف الاستيطان وقفاً كاملاً في القدس وسائر الضفة الفلسطينية المحتلة.

وشدّد ابو ليلى ان لا عودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، والتزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق شعبنا الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واشار النائب ابو ليلى أن هذا الموقف يشكل حداً أدنى ومن الضروري تعزيزه والبناء عليه وصولاً إلى توفير الشروط لصيغة تفاوضية متوازنة تقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والرعاية الدولية الجماعية في إطار الأمم المتحدة، واحترام الجانب الإسرائيلي للإلتزامات التي ترتبها عليه المفاوضات، والإتفاقيات السابقة.