صوت المجتمع تنظم ورشة عمل حول واقع المرأة العاملة

غزة-معا- نظم برنامج التوعية والتواصل المجتمعي في مؤسسة صوت المجتمع وبالتعاون مع مركز التجمع للحق الفلسطيني ورشة عمل بعنوان "حقوق المراة العاملة ...الواقع والتحديات" في مقر جمعية الثقافة والفنون والتراث الشعبي – بغزة , بحضور عدد من السيدات العاملات والخريجات الجامعيات والمهتمين.

تأتي أهمية تلك الورشة لتسليط الضوء على واقع المرأة العاملة الفلسطينية خاصة في القوانين والتشريعات الفلسطينية، بالإضافة للصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز القوى العاملة إلى جانب الرجل.

وافتتحت الجلسة محامية مركز التجمع هدى أبو شريفة , بالحديث عن حقوق المرأة العاملة الفلسطينية وبأنها مكفولة في قانون العمل الفلسطيني، وفقا للمعايير الدولية والعربية ، التي تمثل الحد الأدنى من اتفاق المجتمع الدولي في هذا الشأن.

كما استعرضت أبو شريفة مكانة ووضعية المرأة الفلسطينية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص من خلال الحديث عن تنظيم الحق في العمل بالتشريعات الفلسطينية المختلفة، والتي كفلها القانون الأساسي وهي أن العمل حق للمرأة في القطاعين العام والخاص أسوة بالرجل، وحظر التمييز في ممارسة الحق في العمل وشروطه.

كما أكدت أنه بالرغم من أهمية المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في العمل، إلا أنه يؤخذ على القانون الأساسي غياب أية نصوص تدعو للتمييز الايجابي لصالح المرأة في مجال الحق في العمل عبر تحديد إجراءات مؤقتة تكفل وتضمن ممارستها لهذا الحق.

وأشارت أبو شريفة إلى أن قانون العمل رقم 7 لسنة 2002 م الفلسطيني وضع فصلاً خاصة بتشغيل النساء ، مثل حظر عمل النساء في الأعمال الشاقة والخطرة ، وتوفير وسائل راحة خاصة بالنساء ، وبنود خاصة بأجازة الأمومة وفترات الرضاعة ، وكذلك إلزام المنشأة التي تشغل نساء تعليق الفصل الخاص بتشغيل النساء في مكان العمل.

هذا وقد أشارت أبو شريفة الى أن قانون العمل الفلسطيني منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر ، حق معترف به من قبل العديد من المواثيق و الاتفاقيات والقوانين الدولية و العربية المتعلقة بعمل المرأة ، وان هذا الحق ليس منحة أو منة من أصحاب العمل ، بل هو واجب على المجتمع بشكل عام، ما يتطلب حماية خاصة في هذا الجانب.

كما أكدت أبو شريفة في نهاية اللقاء في نهاية اللقاء على أهمية تعزيز المساواة في مجال العمل بين الرجال والنساء، انسجاما مع الجهد الذي يبذله المنظمات والاتحادات النقابية والنسوية الفلسطينية ومراكز الأبحاث والدراسات العمالية ، في فلسطين آملين أن نمتلك قانون عمل ديمقراطيا عصريا ، يكفل حقوق المرأة المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، ويصون كرامتها لتعيش حياة حرة كريمة إلى جانب الرجل، في وطن حر مستقل وفي ظل مجتمع تتوطد فيه سيادة القانون ، وتعزز فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان.