القضاء الأعلى يختتم مشاركته في مؤتمر لرؤساء التفتيش القضائي بالكويت

رام الله- معا- اختتم وفد قضائي برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المشاركة في فعاليات المؤتمر السادس عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي، والذي عقد في الكويت من 8 وحتى 10/4/2012 في فندق الـ «جي دبليو ماريوت» ونظمه المجلس الأعلى للقضاء الكويتي بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية بمشاركة 17 دولة عربية من ضمنها فلسطين.

وضم الوفد الفلسطيني القاضي فتحي أبو سرور رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي نصار منصور قاضي محكمة الاستئناف، وأكد القاضي فريد الجلاد أن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون العربي المشترك لتفعيل وتوحيد النظم المتعلقة بالتفتيش القضائي، والدور الفاعل لهذا التعاون في إطار تطوير العمل القضائي.

ودارت مشاركة الوفد خلال ورقة حول مواصفات المفتش القضائي قدمها رئيس مجلس القضاء التي تطرقت إلى مجموعة من التوصيات تهدف لتطوير أنظمة التفتيش القضائي من واقع التجربة الفلسطينية من بينها ضرورة التواصل بين المفتشين القضائيين ومجلس القضاء الأعلى بشكل يعكس توصيات وإستنتاجات التفتيش القضائي في القرارات التي يتخذها وفي السياسات التي يتبناها، وخلق حلقات تواصل بين النتائج العامة لتقارير التفتيش القضائوالإدارات القضائية التطويرية، كإدارات التدريب والمعاهد القضائية والتخطيط، بحيث تقوم كل إدارة من جهتها بعكس التوصيات والنتائج العامة في برامجها وخططها، إجراء مراجعات دورية للإطار القانوني الناظم لعمل التفتيش القضائي بما يمكن المفتشين القضائيين من أداء مهامهم بفعالية، إضافة إلى تعزيز مفهوم التفتيش القضائي في أذهان القضاة باعتباره وسيلة لتطوير الأداء وليس التنقيب عن الأخطاء، وأخيرا توفير عدد كافي من المفتشين القضائيين بما يتناسب وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، وتوفير الطواقم الإدارية المساندة التي تتولى عملية الإعداد اللوجستي السابق واللاحق.

وقدم القاضي فتحي أبو سرور ورقة أخرى بعنوان "دور التفتيش القضائي في معالجة ثغرات عمل القضاء"، تمحورت حول ثلاث محاور رئيسية هي الإهمال، والتقصير، والفساد القضائي، وأخيرا قدم القاضي نصار منصور ورقة من ثلاث أقسام هي قواعد التحقيق بالشكوى الشكلية الإجرائية وسلطات المحقق، والقسم الثاني تناول سلطات المفتش التحقيقية، والأخير المتعلق بأحكام مسؤولية أعوان القضاء.