مشاركون يدعون لضرورة ماسسة مراكز التدريب المهني الحالية والنهوض بها

الخليل-معا- اوصى مشاركون خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل " حول واقع التدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل" الى ضرورة ماسسة مراكز التدريب المهني الحالية وخاصة مركز التدريب المهني في حلحول بحيث يحول الى هيئة مستقلة ذات ابعاد شخصية اعتبارية بموجب قانون وموازنة من الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في التدريب على المهارات العملية الفردية والجماعية.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل احمد العمري، خلال الورشة التي جرت في مركز التدريب المهني والتقني وتحت رعاية وزارات الاقتصاد الوطني، و العمل، والتربية و التعليم، وبحضور ممثلين عن مؤسسات الوزارات، والقطاع الخاص، والبلديات، ورجال الاعمال، الى اهمية تطوير مفهوم التعليم الجامعي، والتوسع في التدريب على المهارات العملية الفردية والجماعية وإنشاء دائرة سير، ومديرية عمل وزراعة لمنطقة شمال الخليل، ومركز ديناموميتر لمركز التدريب لافتاً في الوقت ذاته الى ان ابرز الصعوبات الناجمة عن التعليم ومتطلبات السوق تتمثل في البعد الموضوعي، وأداء السياسات الاقتصادية الكلية، والعلاقات التبادلية بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ومستويات الانفاق على التعليم.

بدوره دعا مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني خالد صلاح الى إعادة هيكلية الإطار التنظيمي و اشراك مؤسسات القطاع الخاص في ادارة وتطوير "مركز التدريب المهني والتقني في محافظة الخليل" كي يتمكن على الصعيد التقني من خدمة ورعاية مصالح قطاع الأعمال بما في ذلك رعاية مصالح صغار الحرفيين والمنتجين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والورشات الصناعية وتمكينها من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها، لافتاً الى اهمية توفير مصادر تمويل داخلية وخارجية وتخصيص موازنة لمواجهة المصاريف التشغيلية للمركز.

وأكد صلاح على مساعي وزارة الاقتصاد الوطني في دعم وتنمية قطاعي الصناعة والخدمات وبناء قاعدة مادية تكنيكية وبنية تحتية قوية لترسيخ قاعدة البناء الاقتصادي وتحقيق مجتمع الرفاه ألاجتماعي مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لرفع الكفاءة الادارية والإنتاجية لمركز التدريب المهني والتقني وتنويع التخصصات وربطها بسوق العمل وصولا إلى الأهداف المنشودة.

وقد تم انشاء مركز التدريب المهني والتقني في منطقة حلحول شمال الخليل عام 2005 بناءا على اتفاقية تمويل بين وزارتي العمل و التعليم العالي، والاتحاد الاوروبي لاعمال التدريب والتعليم المهني، ولخدمة الاستراتجية الوطنية للتعليم المهني وبهدف وضع اسس نظام موحد للتعليم والتدريب يكون فعالا ومستديماً ويخدم التطور الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.

وناقش المشاركون خلال الورشة عدد من القضايا المتعلقة بكيفية تطوير المركز والنهوض به، وتحفيز الاقبال على التعليم المهني، والتحديات التي تواجهه، والعلاقة بين المركز ومختلف القطاعات السائدة في المحافظة وربطه مع المجتمع المحلي، وتكوين لجنة لأصدقاء المركز تساهم في دعم المركز مادياً ومعنوياً، وقد اطلع المشاركين خلال جولة ميدانية في المركز على الأقسام التي يتكون منها، و الخدمات التي يقدمها، والخطط المستقبلية المنوي العمل بها.

وبين د. علي البدارين رئيس مركز التدريب المهني والتقني ان المركز يستهدف الراغبين للتوجه للتدريب والتعليم المهني والتقني، وأصحاب المهن والموظفين والناس الذين لم يوصلوا الالتحاق بنظام التعليم الرسمي، والعاطلين عن العمل، والذين يعانون من قيود خاصة تعيق مشاركتهم بشكل صحيح في الحياة الاقتصادية،لافتاً الى ضرورة استغلال المركز لصالح التعليم والتدريب كون ان الاستغلال الفعلي لإمكانيات المركز لايتعدى 20% بشقيه التعليمي والتدريبي الامر الذي يتطلب التوجه لتشغيل مركز خدمات الجمهور في المركز، وإسناد المركز من قبل مؤسسات المنطقة والتعاون معه،لا وإنشاء مجلس محلي خاص بالمنطقة للتعليم والتدريب المهني من مهامه وضع اليات للتعامل مع انشطة وأدوات سوق العمل المحلي.