موظفو 2005 يستنكرون عدم شملهم بصرف غلاء المعيشة

غزة- معا- طالبت اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق الرئيس محمود عباس والحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح الوقوف عند المسؤوليات القانونية، مستنكرة عدم شملهم لموظفين 2005 في قانون غلاء المعيشة.

وطالب رامي أبو كرش الناطق الرسمي للجنة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الموظفين العسكريين من تفريغات 2005 وخصوصا المقطوعة رواتبهم والذين يتقاضون راتب 800 بعد خصم الكهرباء عنهم وان يكون لهم حضور على طاولة الحكومة في زيادة غلاء المعشية، كما كان لهم حضور عندما تم أخد قرار بخصم فاتورة الكهرباء من رواتبهم، على حد قوله.

وقال: "ويجب إعادة النظر في قانون غلاء المعيشة وان يكون لهم دور رقابي على ممارسات الحكومة بحقهم"، وداعيا كافة موظفين 2005 للوقوف عند مسؤولياتهم والالتفاف حول اللجنة الوطنية.

وجددت اللجنة مبايعتها للرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح.