الخليل: ورشة حول البنود التمييزية ضد النساء في قانون الأحوال الشخصية
نشر بتاريخ: 13/04/2012 ( آخر تحديث: 13/04/2012 الساعة: 01:17 )
الخليل- معا- نفذ في مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع "دعم نساء ضحايا العنف" ورشة عمل بعنوان "البنود التمييزية ضد النساء في قانون الأحوال الشخصية" حيث شارك في الورشة 20 مشارك ومشاركة من متطوعي وعضوات وأعضاء الهيئة العامة للمؤسسة.
وعملت المحامية ربى النتشة من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات على توعية المشاركات والمشاركين حول الأمور المتعلقة بشروط انعقاد الزواج، والشروط الواجب توافرها بالولي حسب المادة (15)، ومتى يتم فسخ عقد الزواج بالإضافة إلى الإشارة إلى أهم التعديلات التي جرت على قانون الأحول الشخصية خاصة في ارتفاع سن الزواج للفتيات.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركين والمشاركات بضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني وصناع القرار باعتماد قانون الأحوال الشخصية المعدل من قبل اللجنة الوطنية المكونة من المراكز والمؤسسات الحقوقية والنسوية وذلك من أجل إنصاف المرأة الفلسطينية وتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الجنسين.
من جانبها أكدت منسقة المشاريع في مؤسسة أدوار هناء أبودية على أهمية تكاثف كل الجهود وحشد جميع الجمعيات والمؤسسات من كافة الجهات من اجل الضغط على المجلس التشريعي في المصادقة على قانون الأحوال الشخصية المعدل، والذي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية لكلا الجنسين.
