ورشة حول تشجيع المنتجات الفلسطينية بقلقيلية

ققيلية - معا - أوصى المشاركون في الورشة الاقتصادية حول تشجيع المنتجات الفلسطينية والتي عقدت امس الخميس في محافظة قلقيلية بضرورة اصدار وزارة الاقتصاد الوطني للوائح تنفيذية لقرار الحكومة الفلسطينية منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة في العطاءات والمشتريات الحكومية، وضرورة تفعيل عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وكانت الورشة قد افتتحت اعمالها في مدينة قلقيلية بتنظيم من جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة قلقيلية وبرعاية العميد ربح الخندقجي محافظ قلقيلية، ومشاركة الراصد الاقتصادي، ومديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة، وجمعية المستثمرين العقاريين الفلسطينين تحت التاسيس ودائرة التغذية في وزارة الصحة، ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، والغرفة التجارية الصناعية في قلقيلية، وبلدية قلقيلية، وعدد من اصحاب المخابز والتجار والمواطنين.

وأوضح محافظ قلقيلية "انه ليس قدرا علينا أن نظل عمالا في إسرائيل والحل لذلك الارتباط بالمنتج الفلسطيني كحلقة من الارتباط بالهوية الفلسطينية وتوجه للمساهمة في حل مشكلة البطالة".

وشدد المحافظ على أن المنتج الفلسطيني مطالب بالتركيز على الجودة ليس بالتركيز على الحد الادنى من الجودة بل المطلوب تحقيق تنافسية هذا المنتج، ودعا المستهلك إلى الانحياز للمنتج الفلسطيني انتصار لانتمائه،مشيرا إلى أهمية دور التجار ضمن حلقة الترويج للمنتجات الفلسطينية.

وأشار صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي " أن قصة نجاح كتبت في قلقيلية قبل سبعة اشهر عندما عقد مؤتمر الوفاء للمنتجات الفلسطينية برعاية ومشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء ، وبات مطلوبا لمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية واليوم يتحقق هذا القرار ولكن دون لوائح تنفيذية تساعد على انفاذ القرار.

واضاف هنية "أن التاجر الفلسطيني هو اساس عملية الترويج للمنتجات الفلسطينية وهو الذي يستطيع أن يضع المنتجات الفلسطينية رقم واحد في سلة مشتريات الاسرة الفلسطينية، إلى جانب دور العطاءات المركزية ودائرة الوازم العامة.

وتسأل هنية عن جدوى الحملات الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية دون تفاعل معها بشكل فاعل ضمن منظومة تشريعات يقف على رأسها قانون حماية المنتج الفلسطيني . وطالب بتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ولجنة ضبط السوق الفلسطيني وتنظيمه".

واشار ابراهيم نزال رئيس الغرفة التجارية في المحافظة " أن مكونات المنتج الفلسطيني تتكون من الثقافة العامة من خلال صياغة ثقافة وطنية حقيقية خصوصا أن عزل المنتج الفلسطيني فعل تمارسه المؤسسة الرسمية والمؤسسة غير الحكومية، جودة المنتج الفلسطيني، التركيز على القيمة الاستهلاكية للمنتج من خلال تغير النمط الاستهلاكي، وجماعات التأثير بحيث تحتضن المنتجات الفلسطينية لتكون عبرة لبقية المجتمع في احتضانه".

من جهته قال بسام ولويل مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي " أن بناء دولة فلسطين يحتاج الى اقتصاد قوي، متهما الحكومات المتعاقبة بالتقصير بحق المنتجات الفلسطينية والقطاع الصناعي الذي يشغل 260 الف مواطن من خلال عدم التوعية لأهمية تشجيع المنتجات الفلسطينية وتضمين هذه القيم في المناهج الفلسطينية".

واشار ولويل إلى خسائر الخزينة الفلسطينية جراء التهرب الضريبي من خلال اخفاء المقاصة وتزوير البيان الجمركي من خلال الاستيراد غير المنظم، وتسأل اذا كان سعر القمح على البورصة كيف يستطيع أن ينافس في السعر الدقيق المستورد وهذا امر مستغرب ومستهجن.

من جهته، قال محمد داوود رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة قلقيلية " لقد شكلت الصناعة الفلسطينية والانتاج الفلسطيني عامل مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي ودوره في توفير موارد في الخزينة الفلسطينية عبر الضرائب وغيرها، اضافة إلى توفير فرص عمل للخبرات والايدي العاملة، الأمر الذي يستحق منا تقديرا لهذا الدور والتركيز على رفع مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الاجمالي الى 35% لزيادة فرص العمل بصورة تؤثر ايجابيا على نسبة البطالة والفقر.

وتحدث علاء ابو الرب من وزارة الصحة عن عملية ايدنة الملح وتدعيم الدقيق الفلسطيني، واصدار مؤسسة المواصفات الفلسطينية تعليمات فنية الزامية للتدعيم والايدنة، ودور الجهات الرقابية في هذا المجال.

مسامح مسامح مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني قال : " أن المنتج الفلسطيني يجب أن يكون قادرا على المنافسة وهناك العديد من المنتجات قد دخلت الاسواق العربية والعالمية.

ودعا المخابز الفلسطيني إلى التعامل الكامل مع الدقيق الفلسطيني الطابق للمواصفة الفلسطينية، واشار إلى فعاليات وزارته بخصوص تعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني وفتح اسواق جديدة".

وفي ختام اللقاء دعا المشاركون إلى تفعيل حملات تشجيع المنتجات الفلسطينية وتطبيقها على الارض وعدم الاكتفاء بالبعد النظري لها، محاربة الاستيراد غير المنظم الذي اضر بصناعات فلسطينية قائمة مثل صناعة الملابس والنسيج والاحذية، دعوة إلى اعتماد المنتجات الانشائية والكيماوية والمعدنية الفلسطينية في المشاريع الفلسطينية لدعمها وتشجيعها، دعوة التجار للقيام بواجباتهم تجاه دعم المنتجات الفلسطينية.