8 اسرى يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

غزة - معا - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري والتمديد شبه التلقائي للمعتقلين الفلسطينيين، وتتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان كما تتجاهل المخاطر الحقيقية التي تتهدد حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً, وتمديده للبعض دون تقديم أية أدلة من شأنها أن تبرر اعتقالهم من الناحية القانونية.

وحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان من ذوي المعتقلين والبيانات الأولية التي حصل عليها من مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان في رام الله ونادي الأسير الفلسطيني فإن ثمانية معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: محمود كامل محمد السرسك، يبلغ من العمر (25 عاماً) من سكان منطقة الشابورة في مخيم رفح، أعتقل بتاريخ 22/07/2009 وهو في طريقه للالتحاق بنادي شباب بلاطة الرياضي الذي تعاقد للاحتراف معه حيث كان يلعب في السابق لنادي خدمات رفح وهو أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وبتاريخ 23/08/2009 جدد اعتقاله وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي ولم تقدم أي دلائل تدينه كما لم تحدد فترة اعتقاله، وهو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (21 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة أو محاكمة، نقل من سجن النقب الصحراوي بتاريخ 8/4/2012 إلى العزل الانفرادي في سجن ايشيل في بئر السبع.

ثائر عزيز محمود حلاحلة، يبلغ من العمر (33 عاماً)، من سكان قرية خاراس في الخليل، أعتقل من منزله بتاريخ 27/06/2010، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 05/03/2012 ولمدة ستة أشهر إدارياً هو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (44 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة، وإثر تدهور حالته الصحية نقل من سجن النقب بتاريخ 28/3/2012 إلى مستشفى سجن الرملة.

بلال نبيل سعيد ذياب، يبلغ من العمر (27 عاماً)، من سكان قرية كفر راعي في جنين، أعتقل من منزله بتاريخ 17/08/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 14/02/2012 ولمدة ستة أشهر إدارياً هو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (45 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة، وبعد تدهور حالته الصحية نقل من سجن النقب بتاريخ 28/3/2012 إلى مستشفى سجن الرملة.

جعفر إبراهيم محمد عز الدين، يبلغ من العمر (41 عاماً)، من سكان قرية عرابة في جنين، أعتقل من منزله بتاريخ 21/03/2012، وحول في اليوم نفسه للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، هو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (22 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة، وقد نقل من سجن مجدو بتاريخ 28/3/2012 إلى العزل الانفرادي في سجن الجلمة، وحسب ذويه فإنهم تلقوا أخباراً أولية تفيد بنقله الثلاثاء 11/04/2012 إلى مستشفى سجن الرملة.

أحمد نبهان دعسان صقر، يبلغ من العمر (48 عاماً)، من سكان مخيم عسكر القديم في نابلس، أعتقل من منزله بتاريخ 20/11/2008، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 24/01/2012 ولمدة أربعة أشهر إدارياً، وهو معتقل في سجن شطة ويخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (31 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة.

محمد رفيق كامل التاج، يبلغ من العمر (40 عاماً)، من سكان طوباس في نابلس، أعتقل من منزله بتاريخ 19/11/2003، وصدر بحقه حكماً بالسجن (16 عاماً)، هو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (29 يوماً).

حسن زاهي أسعد الصفدي، يبلغ من العمر (34 عاماً)، من سكان مخيم بيت عين الماء في نابلس، أعتقل من منزله بتاريخ 29/06/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 29/01/2012 ولمدة ستة أشهر إدارياً، هو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (39 يوماً)، وبعد تدهور حالته الصحية نقل إلى مستشفى سجن الرملة بتاريخ 06/04/2012.

عمر موسى مصلح أبو شلال، يبلغ من العمر (54 عاماً)، من سكان نابلس، أعتقل وهو في طريقه لأداء العمرة من على معبر الكرامة بتاريخ 15/08/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 15/02/2012 لمدة ستة أشهر، وهو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (41 يوماً)، وبعد سبع وعشرين يوماً من إضرابه وإثر تدهور حالته الصحية نقل إلى مستشفى سجن الرملة بتاريخ 02/04/2012.

يُذكر أن إسرائيل تصدر أوامر الاعتقال الإداري منذ عام 1967، كجزء من سياسة القمع والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهي تستند لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا.

ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرفوا مدة اعتقالهم.

وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد المعتقلين الفلسطينيين المحكومين إدارياً، حيث تشير إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين من 219 معتقلاً إدارياً في كانون الثاني 2011، إلى 320 في نهاية شباط لعام 2012.

واعتبر الميزان الاعتقال الإداري هو بمثابة اعتقال تعسفي يخالف القانون، حيث لا يتم فيه إبلاغ المعتقل بسبب الاعتقال أو التهم الموجه إليه، أو متى سيتم إطلاق سراحه، بل ويعرضه على قاض للتصديق على قرار الاعتقال، بالاستناد لأدلة سرية يقدمها الادعاء دون أن يُسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها بحجة الحفاظ على سرية المصدر.

وقال "وعلى الرغم من كون مدة الاعتقال الإداري مقيدة بسقف زمني لا يتجاوز الستة أشهر إلا أنه يجوز تمديدها لمدد غير محددة، الأمر الذي من شأنه الزج بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لسنوات، لمجرد الادعاء بكونهم يشكلون خطراً على امن إسرائيل والإسرائيليين دون وجود أي دليل من شأنه أن يقنع المحكمة الإسرائيلية بذلك".

واشاد مركز الميزان لحقوق الإنسان بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية فإنه يؤكد أنهم تحولوا بصمودهم الأسطوري إلى رمز للنضال ضد الظلم وغياب العدالة وانتهاك حقوق الإنسان، رمز للنضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، ولاسيما وأنهم يخاطرون بحياتهم التي يتهددها الموت في كل لحظة للنضال ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطيني واعتقلت عشرات آلاف الفلسطينيين إدارياً دون أن توجه لهم أي تهمه أو أن تتوافر لهم محاكمة عادلة.

واستنكر المركز بشدة استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وما يواجهونه من معاملة قاسية ومهينه، ومؤكدا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك بشكل منظم أبسط معايير حقوق الإنسان ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته.

وعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، ومحملا المجتمع الدولي المسئولية عن حياتهم وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عنهم، ومؤكدا أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين.

ودعا منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.