مصدر مقرب من القدومي: تصريحات أبو ردينة وعبد الرحمن لاتخدم المصلحة الفتحاوية وخطاب أبو مازن ترك الباب مفتوحا للحوار

خان يونس- معا- وصف مصدر مقرب من فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصريحات التي صدرت عن نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس عباس واحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي لحركة فتح بأنها لا تخدم المصلحة الفتحاوية, ولا المصلحة الوطنية وإنما تزيد الأمور تعقيداً.

وقال المصدر "إذا كان هدفهما توتير العلاقة بين القيادة التاريخية الفتحاوية فإنهما مخطئان حتماً, لان مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار".

وأضاف "أن مصلحة الشعب الفلسطيني ووحدته وتشكيل حكومة وفاق وطني ترضي جميع القوى والفصائل, لا تخدمها التصريحات المدفوعة الأجر مسبقاً".

وأشار المصدر الى ان القدومي استنكر الاعتداء على المقرات العامة سواء كانت مدنية أو عسكرية، مشيراً الى ان الدماء التي سالت تعتبر اهانة واساءة لنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني.

وقال القدومي "نتحمل المسؤولية كاملة للخروج بشعبنا من هذه الأزمة وأن لا ننظر إلى مصالحنا الخاصة ونترك شعبنا يتضور جوعاً ويستجدي مستحقاته ونطالبه بالديمقراطية, وهل سيطعم أبناءه ديمقراطية؟ ونطلب أيضا منه أن يصبر فإلى متى يبقى صابراً؟، علينا جميعاً أن نعمل فريقاً واحداً لحماية القضية الفلسطينية من الشرذمة والالتفاف عليها".

وأوضح أن المشاورات والاتصالات جارية للعودة إلى الحوار الوطني الشامل بعيداً عن توتير الساحة الداخلية لدرء الفتنة التي هي اخطر على الشعب الفلسطيني من الاحتلال.

وعقب المصدر على خطاب الرئيس أبو مازن بأنه لم يدعوا إلى انتخابات سريعة، وانما ترك الباب مفتوحاً للحوار والنقاش والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتصل بالشعب الفلسطيني إلى بر الأمان وتخرجه من هذه الأزمة, ولم يطلب الرئيس في خطابه من الحكومة الحالية الاستقالة أو الاعتراف بإسرائيل وإنما استعرض ما جرى منذ انتخابه رئيساً وحتى اليوم "ولكن علينا أن لا نأخذ كلمات من الخطاب ونترك البقية الباقية وكأن الرئيس اصدر مرسوماً واستنفر للانتخابات".

وأضاف المصدر بان القدومي سبق وطلب من حركة حماس الاعتراف بالأمر الواقع والتعامل مع الاتفاقيات الموجودة على الأرض (اتفاقيات اسلوا) والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مقبولة من جميع الأطراف ومتفقاً عليها حتى نخرج من عنق الزجاجة.

يشار الى ان القدومي تعرض لانتقادات حادة من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح والقيادات الفتحاوية على خلفية تصريحاته الداعية الى حل السلطة ورفض اجراء الانتخابات المبكرة.

ووصفت اللجنة المركزية هذه التصريحات بانها غير مؤهلة لتحديد مواقف حركة فتح وسياستها، وهي مخالفات حركية تزيد الارباك في صفوف ابنائها وتضع الحركة كلها في المحاور الاقليمية التي تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية- كما ورد في بيان صادر عن اللجنة.