جهاز الإحصاء الفلسطيني من أفضل المؤسسات الرسمية في تقديم ونشر وإصدار المعلومات للمواطنين

رام الله- معا- أوصت دراسة نفذتها مؤسسة مواطن- المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية والائتلاف من أجل النزاهة والشفافية- أمان، المؤسسات الرسمية إلى الاستناد والإفادة من تجربة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، باعتباره اكثر حالة تقدما بين هذه المؤسسات الرسمية في مجال الالتزام بالحق في الحصول على المعلومات العامة وتنظيم التعامل معها .

واشارت الدراسة في توصياتها إلى إن جهاز الإحصاء الفلسطيني يتمتع بنظام متكامل ويتعامل أساسا مع البيانات والمعلومات بشكل منظم وتحديدا في مجال خدمة الحصول على المعلومة وتوفيرها للطالبين، مؤكدا أن الجهاز يتمتع بميزة المهنية في التعامل مع حق الحصول على المعلومة.

وقد قدمت توصيات هذه الدراسة في إطار ورشة عمل عقدته أمان ومواطن في 22/11/2006 لمناقشة دراسة تحليلية حول واقع تنفيذ حق الحصول على المعلومات العامة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني _ حق الاطلاع.

واشارت الدراسة التي تعتبر بمثابة بحث شامل عن جهاز الإحصاء، إلى المهمات الرئيسية للجهاز في مجال نشر المعلومات العامة وتبويبها وتأمينها لطالبيها، وفق القانون في مادته الثالثة ووفق وثائق الجهاز المختلفة، وأيضا وفق الصفحة الإلكترونية للجهاز.

وفي هذا السياق أشارت الدراسة إلى أن الجهاز يعمل على توفير البيانات والمعلومات الإحصائية في كافة المجالات الديموغرافيه والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بصورة دقيقة وحيادية، وكذلك يوفر إحصاءات رسمية وغير منحازة، وتوعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات من خلال وسائل متعددة وبتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الأخرى لخدمة الاحتياجات الأساسية لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية فيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية المختلفة، كما انه يتعاون مع المؤسسات العامة في مجال إجراء المسوحات ونشر نتائجها إضافة إلى إنشائه مكتبة تضم الإحصاءات الفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعدادات والمسوحات الفلسطينية، ومشاركته كذلك في بناء وتطوير السجلات الإدارية والمركزية المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني الإدارية والإحصائية، ناهيكم عن إصدار كتاب إحصائي سنوي.

الصفحة الإلكترونية
وبخصوص ذلك أشارت الدراسة إلى انه يتم تغذية الصفحة الإلكترونية الخاصة بالجهاز بالمعلومات، حيث خصص قسم محدد بهذه الصفحة الموجودة باللغتين العربية والإنجليزية، عدا عن وجود صفحة داخلية لإطلاع موظفي الجهاز عليها تتضمن تدفق المعلومات والقرارات الداخلية والنشاط الداخلي للمؤسسة، إذ يتواصل الموظفون إلكترونيا من خلالها .

قسم خدمات الجمهور
تأتي الدراسة البحث على ذكر قسم خدمات الجمهور في الجهاز، مشيرا إلى انه يتولى استقبال طلبات البيانات من الجمهور وتوفير البيانات من مصادرها وتجهيز الردود وإرسالها للجهات الطالبة والرد على استفسارات الجمهور الهاتفية وتوثيقها وتحديث الجداول الإحصائية التراكمية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة واعداد اتفاقيات بيع البيانات الخام ( Data Micro) وتزويد المستخدمين بها.

دائرة تطوير الأنظمة
تتولى هذه الدائرة القيام بتطوير وصيانة الأنظمة والتطبيقات المستخدمة وتحويل وحفظ بيانا المشاريع الإحصائية وتحميلها على قواعد البيانات ودعم المستخدمين وحل المشاكل الطارئة وبناء قواعد البيانات الإحصائية " الفردية والتجميعية " وحوسبة السجلات المركزية وتحديثها بشكل آلي تلقائي.

نظام نشر المعلومات
توضح الدراسة أن نظام نشر المعلومات في الجهاز يستند إلى اللوائح التنفيذية، إذ يوجد نظام لنشر المعلومات وتعميمها، حيث يشير تقرير للجهاز إلى توجه السياسة العامة في بناء نظام إحصائي وطني على الوصول لمختلف فئات مستخدمي البينات والمستفيدين منها عبر نشر وتعميم البيانات الإحصائية من خلال الوسائل التقليدية مثل النشرات والتقارير الإحصائية وغيرها، والوسائل الحديثة باستخدام تقنيات النشر الإلكتروني مثل الإنترنت والأقراص المدمجة وغيرها.

ويعتبر الحوار والتواصل مع مستخدمي البيانات من خلال ورش العمل والمؤتمرات وغيرها من الوسائل الهامة التي ينفذها الجهاز بصورة دورية وذلك بهدف تطوير عملية النشر باستمرار. وتأخذ عملية تطوير المنهجيات والوسائل المتبعة حاليا بالإضافة إلى تطوير استراتيجية للاتصال مع الجمهور أولوية بالنسبة للجهاز، كما سيتم التركيز على نشر الوعي الإحصائي لدى الموظفين العاديين والاستثمار الجيد في العلاقة مع الأكاديميين ومراكز البحث.

الـنـتـائـج
في باب تعريف المعلومة هناك نوع من التطابق العالي بين مشروع القانون وتعريف جهاز الإحصاء للمعلومة، وعند تسمية مصادر المعلومات فإن مصادر كالمسوح، والوثائق والسجلات، وأشكال وجودها إلكترونيا أو ورقيا أو على شكل خرائط...الخ موجودة في قانون الإحصاءات العامة، وفي مشروع القانون وفي اللوائح التنفيذية للقانون.

في الإطار التشريعي لم يكتف جهاز الإحصاء بقانون الإحصاءات العامة، وإنما حدد اللوائح التنفيذية للقانون، وبنى على أساس ذلك عدد كبيرا من الأدلة المتعلقة بعمله، أسهم ذلك في عضويته في النظام الدولي للنشر العام، وساعده على الوصول إلى ميثاق الممارسة الفضلى للإحصاءات الرسمية والذي يرقى إلى مستوى التشريع.

بالنسبة للكشف المطلق عن المعلومة والاستثناءات المتعلقة بذلك، يلتزم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني باعتبار المعلومة سلعة معروضة يمكن أن تقدم مجانا أو بكلفة، وهو في إطار القانون أوجد لوائح تنفيذية جعلت من المعلومة قابلة للاطلاع وفق نظام متدرج حسب الكلفة، فيما التزم بالقانون في تحديد الاستثناءات، خاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني، وحماية الأفراد والمؤسسات المبحوثة، مع استثناءات عليها تحديدات مشددة.

لدى الجهاز آلية لحفظ الوثائق والسجلات من التلف أو التخريب، ووسائل لمنع القرصنة والدخول غير المرخص إلى مصادر المعلومات خاصة الخام منها والتي تتعلق بمعلومات تكشف خصوصية الأفراد والمؤسسات.

يقوم الجهاز بنشر المعلومات المتوفرة لديه ضمن معايير النظام الدولي للنشر العام، ويعتمد النشر بمطويات وكتب إحصائية، وتقارير ورقية، إضافة للنشر الالكتروني على الانترنت، وعلى أقراص مرنة، ولديه مكتبة خاصة بمنشوراته بأنواعها المختلفة خاضعة لنظام فهرسة وتصنيف، إضافة إلى نظام للإعارة. هذا عدا عن عقده لندوات تلفزيونية وبرامج إذاعية ومؤتمرات صحفية.

تشكل دائرة خدمات الجمهور بوابة الوصول إلى المعلومة، فعبرها يتم تقديم طلب الحصول على المعلومة، ولها نظامها الخاص في هذا المجال، ولا يحتاج المستخدم أو طالب المعلومة لمراجعة الدوائر المختلفة للحصول على المعلومة، فقسم خدمات الجمهور هو المكلف بذلك وهو حلقة الوصل بين طالب المعلومة ومصدرها الأساسي في الجهاز. ويشكل هذا عملية تنظيم تسهل من الحصول على المعلومة.

لا يوجد نظام مكتوب يحدد كلفة استخراج البيانات التي تحتاج إلى كلفة، لكن اغلب نشرات المركز تباع إما بأسعار زهيدة أو مجانية، وعدا ذلك فان الكلفة على تحصيل بيانات خاصة وتحتاج إلى جهد لتحضيرها، لا تشكل عائقا يمنع من الحصول على المعلومة.

إننا أمام نظام متكامل لجهاز يتعامل أساسا مع البيانات والمعلومات وهو منظم على أساس هذا التعامل، وفي خدمة الحصول على المعلومة وتوفيرها للطالبين، وبالتالي ليس غريبا أن يتمتع هذا الجهاز بميزة المهنية في التعامل مع حق الحصول على المعلومات.

تـوصـيـات:
في ضوء ما تقدم فإن أهم توصية يخرج بها هذا التقرير هي الاستناد إلى تجربة الجهاز في التعامل مع الجمهور، باعتباره أكثر حالة تقدما بين المؤسسات الرسمية الفلسطينية في مجال الالتزام بالحق في الحصول على المعلومات العامة وتنظيم التعامل معها، فيما يمكن القول أن هناك ضرورة لاستكمال التحديثات على الصفحة الالكترونية، ووضع جدول لكلفة الحصول على المعلومات والبيانات، وتوسيع صلاحيات دوائر المحافظات.

عدا عن ذلك فإن التوصية الأهم والتي تتعلق بتوسيع الشفافية، هي أن من الضروري أن يقوم الجهاز بوضع لائحة تنفيذية مفصلة ومعلنة تحدد المعايير والحالات التي تصنف فيها المعلومات بأنها تهدد الأمن الوطني وتشكل خطرا عليه، بالإضافة إلى تحديد المعلومات الشخصية التي يلتزم الجهاز بحجبها، مما يستوجب منع نشرها كما يتم فيها تحديد المسؤولين عن تصنيف هذه المعلومات والإجراءات التي يتم إتباعها في عملية التصنيف.