الفصائل: المصالحة اهم من الاشتراك بالحكومة

بيت لحم- تقرير معا- رأت فصائل فلسطينية أن تحقيق المصالحة أوْلى من أي خطوة تشمل تعديلا حكوميا، وطالبت بضرورة تكاتف الجهود لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في "إعلان الدوحة" ووضع حد للعراقيل التي تحول دون التوصل لحل يقضي بإنهاء الانقسام.

الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي قال لـ"معا":"المطلوب حاليا تطبيق ما اتفق عليه في الدوحة بتشكيل حكومة المصالحة وسماح حماس للجنة الانتخابات المركزية ببدء عملها فورا حتى يتسنى بدء الترتيب لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

ويقول الصالحي ان قرار القيادة بالتعديل الوزاري جاء بعد تعنت حماس على موقفها بعدم السماح للجنة الانتخابات ببدء عملها، مؤكدا ان مشاورات التعديل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس قبيل جولته الآسيوية لم تبدأ بشكل رسمي.

وأكد الصالحي ان حزب الشعب ينظر الى القضية اكبر من تعديل وزاري فالمطلوب الان تحقيق المصالحة ووضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة المساعي الدولية من خلال التوجه للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لافتا الى ان موقف حزبه لم يتغير بشأن المشاركة بالحكومة، علما ان حزب الشعب لم يشارك بالحكومة السابقة، ولا يوجد ما يدعو لتغيير موقفه.

من جانبه طالب الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي بضرورة التروي بشأن التعديل الوزاري الجديد، حتى يتم استنفاذ كل جهد ممكن وعدم خلق مصاعب جديدة في طريق الوحدة الوطنية.

وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة موحدة قبل اي تعديلات وزارية جديدة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة، خاصة ان جهود المصالحة لم تنتهي ومن الضروري تكريس الجهود لإنهاء الانقسام خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح ان الإعلان عن "ترميم" الحكومة لا زال في اطار الحديث لكن لم ينتقل إلى إجراءات او خطوات عملية فالمقصود بالترميم هنا هو لتعبئة الشواغر لبعض الوزارات التي قدم وزرائها استقالاتهم.

وأكد رباح لـ"معا" ان الترميم امر مطلوب خاصة بعد بحث موضوع الموازنة لعام 2012 ولتتمكن الحكومة من تسيير اعمالها خلال الفترة الحالية، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة ان تبقى الأنظار مشدودة للخروج بحكومة توافق وطني تضم شخصيات فلسطينية مستقلة وكفاءات تعد للانتخابات القادمة وتوحد المؤسسات بين الضفة وغزة.

ولفت إلى ان الجبهة الديمقراطية تشارك في حكومة تسير الاعمال من خلال وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري التي تؤدي دورها بأكمل وجه حتى تستطيع خدمة ابناء شعبنا.

ورأى ان المطلوب من القيادة ان تتعامل بحكمة وطول نفس في موضوع المصالحة والعمل لتحقيقها قبل انقضاء عام 2012 فالشعب لن يتحمل اكثر من ذلك.

من جانبه اكد واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية لـ"معا" على ضرورة استكمال الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها ابناء شعبنا، مؤكدا ان جبهة التحرير لا تنظر بأهمية الى التعديل الجديد بقدر ما يهمها إنهاء الانقسام وتطبيق ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة.