الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة الداخلية المقالة

غزة-معا- اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية عقدتها بالتعاون مع وزارة الداخلية في الحكومة المقالة استهدفت المكلفين بإنفاذ القانون في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وكانت بعنوان إنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

وأكد المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة على أن الهيئة تعمل على توطيد العلاقة الحقوقية والقانونية مع الأجهزة الأمنية، وتقديم والرأي والمشورة لها، وان العلاقة تكاملية من اجل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن الهيئة بصفتها بيت الخبرة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان تعمل على تأهيل الضباط والمكلفين بإنفاذ القانون لضمان احترام كرامة المواطنين وبناء مجتمع مدني يسوده احترام الحقوق والحريات العامة، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد سرحان على العلاقة بين الهيئة والمؤسسات والأجهزة الحكومية والتي نظمتها اتفاقية باريس التي تنظم عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، تهدف إلى احترام وصيانة متطلبات حقوق الانسان وفي مقدمتها احترام الحق في الحياة، وحظر التعذيب واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء قواعد الفصل بين السلطات، وتطبيق القانون واحترام ثقافة الحقوق المدنية.

ومن ناحيته بين المقدم هشام الكريري من وزارة الداخلية المقالة أن هذه الدورة هي افتتاح لسلسة دورات ستعقد مع الهيئة لتطوير كوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني، داعياً ضباط الشرطة في حفل الاختتام إلى تطبيق وإعمال الخبرات والمعلومات التي تم التدرب عليها من اجل بناء مجتمع مدني تسوده العدالة والمساواة.

وأوضح المحامي صلاح عبد العاطي منسق التوعية والتدريب في الهيئة أن هذه الدورة والدورات القادمة ستعمل على تطوير قدرات ضباط الشرطة والإلمام بمعايير حقوق الإنسان الدولية والمحلية ذات الصلة بالعمل الشرطي والأمني، إلى جانب الوعي بدور المكلفين بإنفاذ القانون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتلقى المشاركون تدريباً حول حقوق الإنسان في التشريعات الدولية والوطنية، ومبادئ السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة، وقواعد استخدام القوة والسلاح من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وحقوق الإنسان أثناء القبض والتفتيش والتوقيف، و حقوق النزلاء في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل وحماية وإنصاف الضحايا، وسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، والشرطة المجتمعية ودور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أثناء القبض و التفتيش والتوقيف.