مقتل مواطن في تبادل اطلاق نار مع الشرطة في جنين

جنين -معا- قتلت الشرطة الفلسطينية المواطن امثل غنام فايز غوادرة تقول انه "محكوم بالإشغال الشاقة المؤبدة " خلال تبادل لاطلاف النار في بلدة بير الباشا بمحافظة جنين اليوم.

وأوضح بيان الشرطة الفلسطينية ": ان الشرطة توجهت الى بلدة بير الباشا للقبض على مطلوبين فارين للعدالة وعند دخول البلدة أطلقت أعيرة نارية باتجاه الشرطة وقامت الشرطة بالتعامل و الرد على مصدر اطلاق النار وتم اصابة المواطن امثل غنام بجروح خطيرة وضبط بحوزته سلاح ناري وتم نقله الى المشفى الا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه .

وأضاف البيان ان الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم اخر و يدعى معمر مرشد فايز غوادره محكوم بالاشتراك بجرمة القتل العمد .

وسيتم إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .

وعقب محافظ جنين قدوره موسى بالقول " كنا نأمل القبض عليه وتسليمه للعدالة ، لكنه من بدأ بإطلاق الرصاص حيث تم ضبط سلاحه الناري من نوع إم 16

وقال موسى، اليوم الأحد، أن حادث مقتل شاب من قرية دير الباشا اليوم الأحد، من قبل عناصر أمن 'مؤسف ولم يكن ليحصل لولا قيام المجموعة بمباغتة القوة الأمنية الفلسطينية ومهاجمتها بالسلاح الناري'.

وجاء في البيان الذي أصدره المحافظ، أن مجموعة اعترضت قوة أمنية كانت تقوم بأنشطة اعتيادية في منطقة بير الباشا، من ضمنها تسليم بلاغات لمطلوبين للعدالة، وإطلاق النار عليها حيث ردت القوة بإطلاق النيران باتجاهها، ما أدى إلى مقتل الشاب أمثل غنام فايز غوادرة، وإصابة معمر مرشد فايز غوادرة واعتقال شادي مرشد غوادرة.

وأضاف 'كنا نأمل القبض عليه وتسليمه للعدالة، لكنه من بدأ بإطلاق الرصاص حيث تم ضبط سلاحه الناري من نوع إم 16'.

وتابع 'وبعد السيطرة من قبل القوة على المجموعة والتحقق من شخصيات أفرادها تبين أن القتيل والمصاب هما من الفارين من وجه العدالة، وكما يبدو تفاجئوا بالقوة الأمنية عند أحد الشوارع الفرعية في القرية. هذا وقد قامت القوة الأمنية باستدعاء قوة إسناد وسيارة إسعاف تم خلالها نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما تم التحفظ على الجثة العائدة لأمثل وهو محكوم غيابيا بالسجن المؤبد والأعمال الشاقة من قبل محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية بعدة قضايا إحداها القتل العمد وترويع مواطنين'.

وناشدت اللجنة الأمنية في محافظة جنين الأهل في القرية وباقي المناطق الهدوء ليأخذ القانون مجراه، مشددة على أن المجموعة المسلحة مطلوبة للعدالة، والأمر تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية وسيتم تقديم المتهمين لجهات الاختصاص لاستكمال إجراءاتها القانونية.