الانقسام ما زال قوياً.. نقابة المحامين آخر التصدعات

غزة- معا- ست سنوات ولا زال الانقسام قوياً كما انجبه الطرفان المسؤولان عنه، بدأ ضربته الأولى بالعسكر، ثم انطلق لكافة الخدمات الإنسانية بين شقي الوطن، ولا زال يصدّع جدران الوحدة التي تنتظر الضربة القاضية وآخر هذه التصدعات نقابة المحامين التي تمثل جسر الشعب نحو العدالة وسيادة القانون.

ثمانية أيام والمحامون بغزة لا يشعرون بالملل ولا الكلل ووجوههم معلقة إما بقرار جريء يعيد لهم الثقة بنقابتهم، أو بمعجزة تقلب كيان المنقسمين إلى كيان مخالف.

في بدايات الشهر الجاري كان من المفروض أن تجري انتخابات المحامين بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الضفة جرت بنجاح وتم اختيار نقيب المحامين ومجلس إدارة نقابتهم وفي غزة لم تجر لسبب واحد هو رفض جهة ما إجراؤها وفق قائمة موحدة تم اختيارها من كافة الفصائل بينها فتح وحماس، وبجرة قلم تم تحذير المرشحين عن فصيل ما بالفصل إن استمروا بهذه العملية وبالفعل تم انسحابهم وفشلت العملية الديمقراطية لانتخاب مجلس النقابة بغزة، ومنذ ذلك اليوم يخوض المستقلون حملة ضد من اوقف الانتخابات مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تعطيلها ومدى قانونية ذلك التعطيل ولمصلحة من يجري.

ومما يؤسف له أن القائمة التي حملت اسم "وحدة وطن" تتهم بأنها هي من يقف وراء الانقسام الحاصل بالنقابة وبتعطيل الانتخابات.

فقد وّجه اتهام مباشر من قبل الحراك النقابي – يضم مجموعة من المحامين المستقلين- للقائمة الموحدة بالوقوف وراء تعطيل الانتخابات وأن النقابة قامت بتسهيل الأمر.

وكانت نقابة المحاميين النظاميين في قطاع غزة أجلت إجراء الانتخابات التي كانت مقررة بصورة موحدة في محافظات الضفة والقطاع، بناء على قرار أصدرته المحكمة العليا في غزة بعد طلب تقدم به أحد المحاميين.

الحراك النقابي للانتخابات الذي أخذ على عاتقه خوض معركة ضد من اوقف الانتخابات واصل أنشطته من أجل الضغط باتجاه عقدها في القريب العاجل، بين اعتصامات وطلب تدخلات خارجية لا زال الحراك قويا على أمل انهاء المشكلة.

ويطالب محامو الحراك النقابي بإجراء تحقيق في الأسباب التي اعتمد عليها طلب تعطيل الانتخابات للمحكمة العليا في غزة، مؤكدين في السياق ذاته أن تعطيل الانتخابات لا يخدم مصلحة المحامين ومؤكدين على أن استقلالية نقابتهم يعد حصن المحامين مع التشديد على ضرورة ابعادها عن المناكفات والتدخلات السياسية وإبعادها عن المحاصصة السياسية والتركيز على العمل المهني والنقابي الحقيقي.

فلورا المصري محامية و أحد من يدعم فعاليات الحراك النقابي قالت لـ"معا" أن الحراك يتكون من محامين غيورين على نقابتهم ويرون أن الأسباب التي أوقفت بسببها الانتخابات هي أسباب وحجج واهية وتأتي لمصلحة جهة ما " لم تسمها".

وبعد أسبوع من الشد والجذب يجد المحامون أنفسهم وقد فشلوا في تحقيق استقلاليتهم وإنهاء حالة الشرخ التي دبت في أوصال نقابتهم، وكانوا بانتظار تشكيل لجنة للتحقيق في دواعي تعطيل الانتخابات ولكن هذه اللجنة لم تخرج بأي نتيجة مما أشعرهم بأن جهات لها مصلحة في تعطيل إجراء الانتخابات للعام الثالث على التوالي.