الاقتصاد الوطني في الخليل يعقد اجتماعا موسعا حول الامن الاقتصادي

الخليل-معا- عقد في مكتب الاقتصاد الوطني بالخليل اجتماعا برئاسة ماهر القيسي مدير المكتب حول الامن الاقتصادي ضم كل من مروان سلطان نائب محافظ الخليل ورئيس غرفة تجارة شمال الخليل احمد العمري ونائب رئيس غرفة تجارة الخليل تيسير ابوعيشة ورئيس غرفة تجارة جنوب الخليل الدكتور جلال مخارزه ومدير الدائرة الاقتصادية في جهاز الامن الوقائي ومدير الدائرة الاقتصادية في دائرة المخابرات ومدير المباحث الجنائية في الشرطة ومدير عام غرفة تجارة الخليل جواد السيد ونائب مدير دائرة الاقتصاد الوطني بالخليل داوود صلاحات.

وفي بداية الاجتماع رحب ماهر القيسي بالحضور، واستعرض معهم الاوضاع الاقتصادية في المحافظة، وشدد على اهمية التواصل المستمر مابين الفعالية الاقتصادية في المحافظة والجهات الرسمية الاخرى وعلى راسها وزارة الاقتصاد الوطني والاجهزه الامنية لما لها دور فاعل في حماية البيئة الاستثمارية في المحافظة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية حفظا لمشروعنا الوطني وديمومة نضالنا على ارضنا المقدسة.

ودعا الى ان يكون الجميع متيقظين وان نعمل بروح الفريق لمحاربة أي ظاهرة تعرض راسمالنا الوطني للخطر او ان يكون ضحية نصب واحتيال من قبل مجموعة ضالة همها جمع المال باي طريقة كانت والهروب به حارمة الاقتصاد الوطني من فرص كبيرة باستثمار هذا المال قي مشاريع وطنية مشغلة للعمال ومدرة للدخل وقال لو ان الجميع التزم الطرق القانونية في تشغيل اموالهم واستثمارها ما كان لنا ان نقع في مثل هذه الكمائن الخطيره .

وشدد مروان سلطان نائب المحافظ على ضرورة مكافحة هذه الظواهر واقتلاعها من جذورها وان هذا لا يكون الا من خلال العمل المشترك والدؤوب مابين القطاع الخاص والعام .

وركز رؤساء الغرف التجارية على اهمية القضاء وسرعة اجراءات المحاكم في مكافحة هذه الظواهر ودور سلطة النقد والبنوك في العل على تطبيق الاجراءات الكفيلة في الحد من ظاهرة الشيكات الراجعة، اما الاجهزة الامنية فقد تحدثت عن الانشطة التجارية غير المشروعة والتي يمتنع ضحاياها عن التبليغ وفي نهاية الاجتماع صدرت التوصيات التالية :-
1- ضرورة تبادل المعلومات التي تسهل منع وقوع هذه العمليات مابين الجهات الرسمية والقطاع الخاص بشكل سريع .
2- رفع توصية الى سلطة النقد لحث البنوك على التشدد في صرف دفاتر الشيكات وان يكون ضمن ضوابط .
3- الطلب من القضاء لاعضاء القضايا التجارية الاولية وسرعة تنفيذها لان تاخيرها يفاقم القضية حيث يستغل هذا الوقت بتهريب المال الى الخارج وضياع حقوق الكثير وكذلك العمل على تشكيل محاكم تجارية .
4- التركيز على الاعلام الهادف في محاربة مثل هذه القضايا وضرورة عقد مؤتمر صحفي لتوضيح خطورة هذه القضايا .