العمل الصحي تدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسرى

رام الله - معا - طالبت مؤسسة لجان العمل الصحي، اليوم الاثنين، جماهير الشعب الفلسطيني وكل شرفاء العالم لتنفيذ أوسع حملة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال بهدف تسليط الأضواء على قضيتهم وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم ودعت لتجنب الموسمية في حملات التضامن معهم وعدم إقتصارها على مناسبات محددة حتى تبقى قضية حية كونها قضية مركزية.

وقالت المؤسسة بأن أكثر من 750 فلسطينيا دخلوا سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967 من بينهم 27 نائباً لا زالوا يقبعون في زنازين الاحتلال مشيرةً إلى أن أكثر من 75 ألف فلسطيني جرى الزج بهم في السجون منذ إندلاع إنتفاضة الأقصى عام 2000من ضمنهم 900 إمرأة وتسعة آلاف طفل.

وأضافت: لازال حتى اللحظة 4700 فلسطيني يعتقلون في مختلف سجون ومعتقلات الاحتلال وسط ظروف لاإنسانية من ضمنهم تسع أسيرات إحداهن من أراضي العام 1948 و340 معتقلاً إدارياً و190 طفلاً ومنهم أيضاً 120 أسيراً جرى إعتقالهم قبل إتفاق أوسلو وجميعهم يخضعون لإجراءات قمع يومية وظروف صحية صعبة عدا عن إجراءات العزل في زنازين إنفرادية لعشرات من الأسرى الذين تم حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية بما فيها الحق في الزيارة والطبابة والإهمال الصحي النتعمد ورؤية نور الشمس.

وقالت الصحي كذلك إن إدرات السجون تتفنن في قمع الأسرى وتأخذهم رهائن خاصةً المعتقلين الإداريين الذين يتم تجديد إعتقالهم وفق قانون يعود لعهد الإنتداب البريطاني بحجة وجود ملفات سرية ضدهم لا يجوز حتى لمحاميهم الإطلاع عليها وهو ما دفع ببعضهم لخوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تعدت لدى بعضهم الستين يوماً كما حدث مع الشيخ خضر عدنان.

وذكرت المؤسسة بسقوط شهداء في صفوف الحركة الأسيرة على مر سني الاحتلال حيث بلغ عدده 202 شهيد كان أولهم أحمد النويري الذي جرت تصفيته بعد إعتقاله مباشرة بتاريخ 8/6/1967 وأخرهم كان عزالدين صالح كوازبة الذي اغتيل بعد إعتقاله بتاريخ 2/10/2010 بالإضافة إلى كوكبة أخرى من الأسرى الذين أستشهدوا بعد تحررهم بسبب الإهمال الطبي والتعذيب أثناء الإعتقال، محذرةً من إرتقاء أسرى آخرين شهداء في ظل تصاعد ممارسات إدارات السجون ضد الأسرى في ظل الصمت الولي إزاء الممارسات والإنتهاكات التي يتعرضون لها لا سيما وأن عشرات الأسرى يصنفون اليوم في عداد المرضى المزمنة حالتهم.

ودعت المؤسسة للضغط على المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحنلال ضد الأسرى والعمل محلياً ودولياً لتبييض السجون وإجبار دولة الاحتلال على وقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني، كما طالبت طرفي الإنقسام على الساحة الفلسطينية لوقف حالة الإشتباك السياسي على الساحة الوطنية كون الإنقسام يضر بقضية الأسرى وكافة قضايا ونضالات الشعب الفلسطيني.