نقابات العمال تنظم اعتصاما ومسيرة للمطالبة بقانون الحد الادنى للاجور

رام الله- معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، اعتصاما امام مقر مجلس الوزراء في رام الله، تبعه مسيرة باتجاه دوار المنارة.

جاء ذلك من اجل الضغط على الحكومة وايصال صوت عشرات الالاف من العمال العاطلين عن العمل، حسب تصريحات احد قادة الاتحاد الذي شارك في المسيرة.

ورفع المشاركون في المسيرة الحاشدة، والذين قدر المنظمين عددهم باكثر من 900 من العمال والعاملات، وكادر الاتحاد النقابي من مختلف انحاء الضفة الغربية، اليافطات والشعارات التي تندد باستمرار هضم حقوق العمال واستغلالهم، على مختلف المستويات.

|172050|ودعت الشعارات الى اقرار قانون الحد الادنى للاجور وتأمين فرص عمل وحياة انسانية كريمة للعمال والخريجين، فيما استغربت شعارات اخرى غياب اي دور جدي وحقيقي للحكومة في الرقابة على الاسعار والعمل على خفضها وفي الرقابة على المنشأت واماكن العمل لضمان توفر اسس وشروط السلامة والصحة المهنية للعمال.

وتقدم المسيرة كلا من شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وحسين الفقهاء امين سر الاتحاد.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية لانصاف العمال وضمن حقوقهم والدفاع عنهم، وحيا سعد المشاركين في المسيرة الذين احتشدوا امام مقر مجلس الوزرا ، مشيدا بتضحيات الطبقة العاملة الفلسطينية وعطائها على الصعيدين الوطني والاجتماعي منذ عقود طويلة.

وقال سعد ونحن على مشارف الاول من ايار عيد العمال العالمي، نحيي شهداء وجرحى ومعتقلي طبقتنا العاملة الذين ، ضحوا في سبيل لقمة العيش الشريفة وحرية وطنهم وشعبهم.

واستغرب سعد تجاهل الحكومة الفلسطينية والمؤسسة الرسمية لمطالب العمال المهنية والمعيشية المحقة وعلى راسها اقرار الحد الادنى اللاجور والضمان الاجتماعي.

ومن ناحيته اشار امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حين الفقهاء ان اوضاع العمال الفلسطينيين سواء لدى القطاع الرسمي او الخاص وكذلك داخل الخط الاخضر وفي المستوطنات تزداد بؤسا يوما اثر يوم في ظل ارتفاع اسعار المواد وخاصة الاساسية منها.

واضاف ان السكوت عن هذه الحالة لم يعد ممكنا، ودعا الحكومة للعمل بشكل جدي وعاجل من اجل تنفيذ وعودها القديمة الجديدة لضمان حياة كريمة لمختلف فئات شعبنا وخاصة العمال والكادحين.