محافظة سلفيت تعقد ورشة عمل حول التوعية القانونية

سلفيت- معا- تحت رعاية محافظ سلفيت عصام ابو بكر عقدت الدائرة القانونية في المحافظة وبالتعاون مع مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي، ورشة عمل حول " مساندة المزارعين قانونيا للوصول الى اراضيهم واستثمارها خلف الجدار"، استهدفت رؤساء واعضاء المجالس المحلية بالمحافظة وعددا من المزارعين والمواطنين، وذلك بحضور المستشار القانوني في المحافظة فراس سلامة والمستشارة القانونية لمشروع العيادة القانونية الذي تنفذه "جهود" سميرة المصري.

وهدفت الورشة للتعريف بمشروع العيادة القانونية الذي يرصد ويوثق الانتهاكات الاسرائيلية بحق المزارعين واراضيهم والمتمثلة باقامة جدار الفصل العنصري ومصادرة الاراضي ومنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم ورفع مستوى المعرفة لديهم وتوعيتهم بالخدمات التي تقدمها المؤسسة.

من جانبه اكد سلامة على اهمية الموضوعات التي تتناولها الورشة والمتعلقة بالتوعية القانونية وبالاجراءات القانونية والخاصة بشريحة المزارعين وتمكينهم من الوصول الى ارضهم كحق اصيل بموجب القوانين المحلية والدولية والمواثيق والاعراف بصفتهم مالكين اصليين لهذه الارض.

وأوضح بأنه سيتم عقد المزيد من الورشات واللقاءات المشابهة في مختلف بلدات وقرى المحافظة، مشيراً إلى ان الدائرة القانونية في المحافظة وبتعليمات من عطوفة المحافظ عصام ابو بكر على استعداد تام لتقديم التسهيلات اللازمة للتسريع بالاجراءات القانونية في هذا الشأن.

بدورها اشارت المصري لاهمية التعريف بمبادئ القانون الدولي والانساني والاتفاقيات الدولية وما تقدمه مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لخدمة المزارعين، مؤكدة على اهمية تعريف المزارعين بحقوقهم المنصوص عليها حسب القانون الدولي، وتوضيح الابعاد السياسية لاقامة الجدار العنصري والمساهمة في توعية المزارع الفلسطيني قانونيا واجتماعيا وسياسيا ، مبينة ان هذه الورشة تاتي استكمالا للقاءات اخرى حول الموضوع نفسه.

وتخلل الورشة استعراض اوراق عمل وتقديم شرح حول دور الارتباط المدني ومساهمته في تقديم خدماته للمواطنين والمزارعين من خلال عمل التنسيق اللازم لتسهيل وصول المزارعين الى اراضيهم والعمل فيها وكذلك استصدار التصاريح لهم من الجانب الاسرائيلي قدمها توفيق شقير من الارتباط المدني، في حين قدم بلال الاقرع من مديرية زراعة سلفيت ورقة عمل اشار فيها لنشاطات مديرية الزراعة والوزارة في خدمة المزارعين من خلال المشاريع التي تنفذها ومساهمتها كذلك في دعم صمود المزارعين فوق ارضهم.

وقدم جمال الاحمد من محافظة سلفيت شرحا بخصوص القوانين الدولية والمواثيق التي تؤكد على حق المزارع العمل في ارضه دون اية مضايقات وبين جهات الاختصاص التي يمكن اللجوء اليها في حال كان هناك اي خرق لهذه القوانين.

وأوصى المشاركون في نهاية الورشة بضرورة ان يكون هناك تنسيق وتعاون اكبر بين المجالس المحلية والوزارات وبالاخص وزارة الزراعة فيما يتعلق بالاراضي والزراعة، واكدوا على اهمية توثيق الانتهاكات والممارسات العدوانية الاسرائيلية ومتابعتها من قبل الجهات المختصة، وكذلك ضرورة التوجه الى العيادة القانونية لطلب اي استفسارات بخصوص الانتهاكات واليات التعامل معها.