الآلاف يخرجون في غزة دعما للأسرى ويدعون لتكرار صفقة شاليط

غزة- معا- تظاهر الآلاف من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء في شوارع مدينة غزة، تضامنا مع الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم الذي يتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من مفترق السرايا متجهة نحو اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد من الفصائل الفلسطينية ورفع المشاركون أعلام فلسطين وصور الأسرى كما تضمن مهرجان الاسير الفلسطيني مشاهد تمثيلية لعدد من الاسرى المحررين مقيدين بسلاسل تحاكي أوضاعهم في السجون قبل التحرير.

ودعت الفصائل إلى صفقة تبادل أخرى تنهي معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وتوحيد الصف الفلسطيني خلف قضية الأسرى، مشددين أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى.

من جانبه حمّل د. أحمد بحر النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في مهرجان يوم الأسير الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عن حياة الأسرى في سجونها،مشددا أن يوم السابع عشر من نيسان هو بداية انتفاضة ثالثة للشعب الفلسطيني حتى تحرير جميع الأسرى.

ودعا بحر مصر والأردن إلى تسيير المسيرات نحو السفارات الإسرائيلية لديها لطردهم من القاهرة وعمان داعيا المقاومة بكل أطيافها أن تعمل على تحرير الأسرى.

كما دعا بحر الشعوب العربية والإسلامية والاوروبية ومنظمات حقوق الإنسان ان تتفاعل مع قضية الاسرى حتى تجبر الاحتلال على الاستجابة لنداءات الاسرى.

من جانبه دعا القيادي في حركة فتح هشام عبد الرازق الى اجتماع طارئ للجنة العليا المؤقت لمنظمة التحرير لبحث ملف الاسرى، وأضاف :"فليعقد هذا الاجتماع في غزة ولا يخرج المجتمعون الابقراراتتدعم الكامل للاسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال.

وقال عبد الرازق: "أن الاوضاع في سجون الاحتلال صعبة للغاية وهي تنذر بكارثة حقيقية"داعيا العالم والعرب للوقوف بجانب الاسرى وقضيتهم الانسانية.

من جانبه أكد هشام العجلوني في كلمة الأسرى المحررين العرب أن البندقية والمقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى موجها رسالة للأسرى:"أنتم اليوم في مقدمة اهتمامات الأمة ولم يشغلها ربيعها العربي عنكم.

من جانبها أكدت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين على أن رفع الظلم عن الأسرى وتحريرهم لن يكون إلا عبر المقاومة وأسر الجنود الإسرائيليين داعيا الأسرى لمزيد من الوحدة والتماسك والصبر والثبات.

وحذرت اللجان، الاحتلال الإسرائيلي من أي ممارسات تصعيديه قد يتخذها اتجاه الاسرى كخطوات عقابية من شأنها المساس بحياتهم، مؤكدا أن ن كل الخيارات ستبقى مفتوحة في حال أقدم الاحتلال على أي تصرف ضد الأسرى.

ودعت اللجان كافة أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بالوقوف جنباً إلى جنب والتضامن مع الأسرى في قضيتهم العادلة وإضرابهم المفتوح عن الطعام بكل الطرق والوسائل الممكنة.

من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن قضية الأسرى هي قضية تحرر وطني، رافضة التعامل معها وفق حسابات السياسة.

وقالت الجهاد:"كما لا نقبل التعاطي مع الأسرى كأرقام في قوائم الإعانات، وإن الأسرى بما يمثلون من عناوين في مسيرة الكفاح الوطني يستحقون التفاني في بذل الجهد من أجل نيل حريتهم"، ودعت إلى إبقاء جمرة التفاعل مع الأسرى متقدة ومشتعلة على مدار الأيام والأوقات، وألا تأخذ طابعاً موسمياً في المناسبات فقط.

بدوره دعا حزب الشعب الفلسطيني القيادة الفلسطينية وضع قضية الأسرى وضرورة الإفراج عنهم في أولوية سلم اهتماماتها ومداولاتها السياسية على مختلف المستويات، علاوة على مطالبة الصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال من اجل تحسين معاملة الأسرى وصولا للإفراج عنهم من سجون الاحتلال دون شرط أو قيد أو تمييز.

كما دعا الحزب للانخراط في كافة فعاليات التضامن مع الأسرى تعبيرا عن الالتفاف الجماهيري حول قضيتهم العادلة، مؤكدا أن وحدة الحركة الأسيرة يمثل الضمان الأكيد للانتصار على إدارة السجون وتحقيق مطالب الحركة الأسيرة.

بدورها دعت حركة المقاومة الشعبية- فلسطين جماهير الشعب الفلسطيني إلى اكبر حملة تضامن مع الأسرى والعمل على تفعيل قضية الأسرى على كافة المستويات داعية مؤسسات حقوق الإنسان وكل دعاة الديمقراطية في العالم إلى الخروج عن صمتهم اتجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

من جانبها دعت فدا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى مطالبة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تضافر الجهود في ملف الأسرى و المعتقلين من أجل الكشف عن حجم الانتهاكات للرأي العام الدولي وصولاً إلى الضغط على الاحتلال من أجل التوقف عن انتهاكاته واعتداءاته بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعا لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى التدخل والقيام بزيارات فورية لمعسكرات الاعتقال.

كما طالب المدهون البرلمان الأوروبي بتفعيل تفعيل قراره الذي اتخذه سابقا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة ترجمة القرار عبر سلسلة خطوات عملية.