الحكومة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى

رام الله- معا- طالب مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والجاد والضغط على إسرائيل من أجل الافراج عن كافة المعتقلين الفلسطينين لا سيما القدامى منهم، مشددا أن عليها في الوقت ذاته معاملتهم وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ومنحهم كافة الحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات.

وبمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، أعرب المجلس عن وقوف السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني إلى جانب الأسرى في كفاحهم و إضراباتهم التي يخوضونها اليوم من أجل نيل الحقوق الأساسية والبديهية التي يتوجب على إسرائيل توفيرها لهم، وأبرزها وقف سياسة التفتيش العاري، والعقوبات الجماعية والحرمان من الزيارة، ومنع التعليم الجامعي والثانوي، وحرمانهم من الصحف، ومواصلة الاعتداء عليهم ومداهمة غرفهم والتنكيل بهم.

وأدان المجلس بشدة العنف الاسرائيلي المستخدم ضد المتضامنين الأجانب المناصرين للعدل والسلام وحقوق شعبنا العادلة، وآخر ذلك الاعتداء من قبل ضابط في جيش الاحتلال على مواطن دنماركي أثناء مشاركته في مسيرة الدراجات الهوائية في منطقة العوجا بالأغوار، بالإضافة إلى منع اسرائيل دخول المتضامنين السلميين الأجانب إلى مدينة بيت لحم , وترحيلهم ومنعهم من المشاركة في الفعاليات السلمية التي تندد بالاحتلال وسياساته القمعية والعنيفة تجاه شعبنا.

كما أدان المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا والتي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا وخطيرا في اعتداءات المستوطنين ومنها، إطلاق مستوطني "ماعون" النار صوب مواطنين ورعاة ماشية في قرية اللتوانه شرق يطا، واعتدائهم بالضرب المبرح على مسن ونجله واقتلاعهم عشرات أشجار الزيتون في الخليل، وإقامتهم بؤرة استيطانية قرب مستوطنة حشمونئيم برام الله، واعتدائهم على مجموعة من المزارعين الفلسطينيين في قرية بيتا، ومنع المزارعين من بيت فوريك من وصول أراضيهم بدون تنسيق مسبق.

ورحب المجلس بدعوة اللجنة الرباعية إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف عنف وتحريض المستوطنين، وبما يشمل محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.

كما رحب بما تضمنه بيان اللجنة حول المناطق المسماة (ج) باعتبارها حيوية لمستقبل دولة فلسطين، وبدعوته إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، الأمر الذي اعتبره البيان في منتهى الأهمية لقيام دولة فلسطين القابلة للحياة، وذلك بالإضافة إلى أهمية ذلك في تمكين المواطنين الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق من الحياة الطبيعية.

كما رحب المجلس بدعوة الرباعية الدولية إلى تنمية قدرة السلطة الوطنية في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وحماية المنجزات التي حققتها مؤسسات السلطة الوطنية والبناء عليها، وضرورة مساعدة السلطة الوطنية في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، وذلك من خلال تنفيذ الالتزامات المالية المطلوبة لسد العجز الجاري في موازنة السلطة الوطنية لهذا العام والبالغة قيمته حوالي 1.1 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى دعوة الرباعية إلى ضرورة الإسراع في إصلاح نظام المقاصة.

وأكد المجلس على أهمية قيام الرباعية بالمتابعة الفاعلة ووضع الاليات الكفيلة بضمان التزام اسرائيل بتنفيذ هذه الالتزامات. كما أكد على ضرورة إلزامها ايضا بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية ومحيطها.

واعتبر أن استمرار إسرائيل القيام بأنشطتها الاستيطانية يتناقض مع القانون الدولي، ويشكل خطراً حقيقياً على حل الدولتين ومستقبل السلام في المنطقة.