مراكز حقوقية تدعو للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلي بحق الاسرى

غزة-معا- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تصاعد الانتهاكات المقترفة بحق المعتقلين الفلسطينيين وتدهور ظروفهم المعيشية في ظل إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهج بحقهم جملة من الإجراءات التى تتناقض ومعايير القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تعتبر إسرائيل ملزمة قانوناً باحترامها كونها طرف فيها.

وأعرب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه عن قلقه لاستمرار حرمان ما يقارب 475 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة من الزيارات العائلية منذ أكثر من 5 أعوام، الامر الذي يزيد من تفاقم الوضع النفسي والصحي لديهم، كما انه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان

ولفت المركز الانتباه إلى صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الانتهاكات، والتي تؤكد الشكوك حول استخفاف دول المجتمع الدولي بقواعد القانون الإنساني الدولي مطالبا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى الوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.

كما طالب المركز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم داعيا الدول الأوربية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية- الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.

بدوره جدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما دعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.

وجدد المركز استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين مؤكدا، استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وجدد المركزان على أن الجهود التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان لا يمكن لها وحدها أن تحقق النجاح المنشود، خاصةً طالما لم يوحد المجتمع الفلسطيني نظامه السياسي بما يمنح قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أولوية خاصة، والعمل على تحشيد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.