"هآرتس" تفتح ملف تحقيقات الجيش بعد الاعتداء على الفلسطينيين

بيت لحم - معا - منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، فتح الجيش الاسرائيلي تحقيقات في العديد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين خلال "نشاط" الجيش الاسرائيلي في محافظات الضفة الغربية، وبالرغم من الصدى الذي أثير حول بعض الملفات، فإن اغلب هذه الملفات أغلقت ولم يخضع أي من الضباط والجنود للمحاكمة.

حادث الاعتداء على المتضامن الدنماركي اول امس كان له صدى واسع ليس فقط في وسائل الاعلام ولكن في الجيش الاسرائيلي، ففي الوقت الذي تسير فيه الامور لدى قائد الجيش بتنحية الضابط عن مهامه وعدم وقفه من الجيش، فقد رفع العديد من ضباط وجنود الاحتياط اليوم الثلاثاء رسالة الى قيادة الجيش تطلب عدم اتخاذ عقوبات بحقه، وهذا ما يفتح المجال لتتبع ملفات التحقيق التي فتحها الجيش الاسرائيلي خلال 12 عاما مضت، في عمليات اعتداء على الفلسطينيين جرى تصويرها وبثت عبر شاشات التلفزة المختلفة.

واضافت صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية، وفقا لمنظمات حقوق الانسان فقد تم فتح مئات ملفات التحقيق منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، ولكن أغلب هذه الملفات أغلقت بالرغم من وجود وثائق مصورة تظهر اعتداء الجنود على المواطنين الفلسطينيين، وفي بعض الحالات تلافيا للاحراج الشديد للادعاء العسكري، خضع بعض الجنود والضباط للقضاء العسكري تلافيا لفتح ملف جنائي ضدهم خاصة من يحمل رتبة ملازم وما فوق في الجيش.

ولمزيد من التوضيح في هذه التحقيقات، تسرد الصحيفة بعض الامثلة الصارخة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين والنتائج التي خلصت لها هذه التحقيقات.

عام 2005 اعتدى المقدم في الجيش الاسرائيلي دافيد كمحي على مواطن فلسطيني بالقرب من مدينة قلقيلية، وعلى أثر ذلك فتح تحقيق في الحادث والذي انتهى فقط بجلسة انضباطية وعدم فتح ملف جنائي ضده، واتخذ قرار في حينه بتأخير ترقيته لسنتين.

عام 2003 اثناء تظاهرة احتجاجية ضد الجدار من نشطاء السلام الاسرائيليين أصيب الناشط الاسرائيلي جيل نعماتي برصاص الجيش في قدمه، وبعد سنة من الحادث انتهى التحقيق بعدم فتح ملف جنائي لاي من الجنود والضباط المرتبطين في هذا الحادث، وفقد خضع قائد الوحدة في حينه لجلسة انضباطية من قبل الجيش الاسرائيلي.

عام 2008 استطاعت فتاة فلسطينية التقاط صورة لضابط اسرائيلي يطلب من احد الجنود اطلاق النار على شاب فلسطيني وهو مقيد ومعصوب العينين غرب مدينة رام الله، حيث اطلق الجندي رصاصة مطاطية على رأس الشاب من مسافة قصيرة جدا، وتم بث هذا الشريط المصور على شاشات التلفزة، وقد وضع هذا الملف مصداقية الادعاء العسكري على المحك، ولكن بعد مداولات استمرت طويلا صدر قرار المحكمة العسكرية بتأخير ترقية الضابط لسنتين وعدم تحميله أي مسؤولية في الجيش لمدة عام، في الوقت الذي جرى تخفيض رتبة الجندي رتبة واحدة فقط.

عام 2009 اصيب الشاب بسام ابو رحمة في رأسه بقنبلة غاز اطلقت من مسافة قريبة عليه اثناء تظاهرة احتجاجية على الجدار في بلعين غرب رام الله، وقد استشهد بعد ايام نتيجة لهذه الاصابة، بعد عام وافق الادعاء العسكري على فتح تحقيق في هذا الملف بعد مطالبات من منظمتي "بتسيليم، يش دين"، وحتى اليوم لم تنته هذه التحقيقات.

الشهر الماضي هاجم كلب للجيش الاسرائيلي احد المواطنين الفلسطينيين في قرية كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، ولا زال هذا الحادث حتى اليوم ضمن عملية الفحص ولم يفتح فيه تحقيق من قبل الادعاء العسكري.

بدوره رد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي على الانتقادات الموجهة للجيش من قبل منظمات حقوق الانسان والتي تؤكد ان هذه التحقيقات لا تنتهي بشئ وفي اغلبها تتأخر سنوات، بالرغم من الوقت القصير الذي لا يسمح لاحد النظر في البيانات المقدمة، ولكن بنظرة أولية فإن هذه المعطيات غير دقيقة، لانه منذ عام 2007 تم توجيه لاوائح اتهام ضد 30 ضابطا وجنديا في الجيش الاسرائيلي على عمليات اعتداء على الفلسطينيين.