صندوق النفقة و "المواصلات" ينظمان ورشة بهدف تعزيز سيادة القانون

رام الله - معا - نظم صندوق النفقة الفلسطيني ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المواصلات وذلك ضمن مشروع "تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل" والذي يهدف في جوهره إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون كما مبدأ المساءلة وملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة، والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وفي كلمة افتتاح الورشة قد اكد الشيخ يوسف ادعيس رئيس مجلس ادارة الصندوق ورئيس المحكمة العليا الشرعية، على أهمية التشبيك وتطوير اليات ملاحقة ومتابعة المحكوم عليهم بالنفقة وذلك لاسترداد أموال الصندوق على اعتبار انها اموال عامة بالإضافة ان استرداد الاموال تحافظ على استمرارية وديمومة عمل الصندوق،وذكر بانه لا بد من زيادة موارد الصندوق وذلك بتعديل قانون الصندوق لاضافة رسوم من وزارات مختلفة منها وزارة الداخلية والمواصلات لضمان دخل ثابت للصندوق

وفي نهاية كلمته عبر الشيخ ادعيس عن امتنانه وشكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المواصلات ممثلا بوزيرها الدكتور سعدي الكرنز لدعمهم لصندوق النفقة الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة تجربة متميزة في منطقة الشرق الأوسط بعد تجربة صندوق النفقة التونسي، مؤكدا أن صندوق النفقة الفلسطيني يهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري، وأشار بأنه بعد ان كانت ذات الفئات التي تشكل النساء غالبيتها تنتظر سنوات طويلة أمام دوائر التنفيذ أو دوائر الإجراء مما يزيد من المعاناة على اختلافها ويعمق القهر الذي لا بد سيترجم إلى آثار نفسية واجتماعية لا تحمد عقباها.

ومن جهته وزير النقل المواصلات د.سعدي الكرنز أكد على أهمية دور الصندوق في المجتمع بما ان النفقة تعتبر المورد المالي الرئيسي والوحيد لكثير من العائلات الفلسطينية، وذكر بان وزارة المواصلات تقدم جميع الإمكانيات لتمكين الصندوق من ملاحقة ومتابعة المحكوم عليهم وذلك من خلال ربط الالكتروني ما بين الصندوق ووزارة المواصلات للاستعلام عن الأموال المسجلة لديها للمحكوم عليهم لضمان مساءلة وملاحقتهم جزائيا.

فيما استعرضت المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني جملة الأسباب التي أوجبت إصدار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون صندوق النفقة الفلسطيني، من بينها ندرة أحكام النفقة المنفذة في دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الفلسطينية، والتي لم تتجاوز وفقا للإحصائيات الرسمية نسبة 7% من عدد الأحكام المطروحة للتنفيذ

ونوهت المؤقت إلى أن فلسفة قانون صندوق النفقة رقم 6 لسنة 2005 تقوم على أساس "إستدانة النساء المحكوم لهن بالنفقة، المتعذر تنفيذها على المحكوم عليه، من هذا الصندوق بالقدر المحكوم به، ويقوم الصندوق نفسه بالتحصيل من المحكوم عليه بالنفقة لاحقا ويتم تحميله غرامة مالية بقيمة 5 % من المبلغ المصروف من الصندوق".

وأشارت إلى أن "موازنة صندوق النفقة تقوم على الإيرادات المتأتية من الرسوم على عقود الزواج أو الطلاق وقيمتها 5 دنانير أردنية، ورسم دينار أردني واحد عن كل مصادقة على العقود المذكورة، بالإضافة للمبالغ المحصلة من المحكوم عليهم إلى جانب المنح والهبات للصندوق والموازنة المخصصة من الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية وفقا للقانون والتي لم يتم إعمالها منذ إنشاء الصندوق".

وذكرت المؤقت بعض الإشكاليات التي يواجهها الصندوق ومن ضمنها زيادة التوسع الطبيعي للفئات المستفيدة من الصندوق بالمقارنة مع الثبات النسبي لموارد الصندوق، وبالإضافة الى استرجاع أموال الصندوق وغياب نظام موحد للكشف عن أموال المحكوم عليهم لغايات تتبعهم وملاحقتهم ، ويسبق مرحلة التتبع الاستعلام عن تلك الأموال إجراء أولي وبنهاية كلمتها أوصت بأهمية مبادرة زيادة موارد الصندوق وتطوير آليات عمل الصندوق لاسترداد أمواله

أما لبنى كاتبة مستشارة الصندوق والممثلة عن مجموعة ايكوتي عرضت أهمية وفكرة المشروع التي تشمل تدريب المحاميات على قانون التنفيذ والقوانين ذات العلاقة بعمله، وإعداد دليل لتوحيد إجراءات العمل والخروج بالإضافة الى مأسسة العلاقة بين صندوق النفقة والجهات الرسمية المختلفة لتعزيز مبدأ سيادة القانون عبر صياغة مذكرات مع الجهات ذات العلاقة.

وانصبت مداخلات المشاركات والمشاركين على أهمية دور الصندوق ودور وزارة المواصلات لتمكينه من استرداد أموال وتم الاتفاق على عدة قضايا سيتم بلورتها وذكرها في مذكرة التفاهم ومن أهمها تعليق ترخيص المركبات المحجوز عليها.