صالح رأفت يرد على النائب العام

رام الله - معا - ردا على البيان الصادر عن النائب العام المستشار أحمد المغني، قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان له تلقت "معا" نسخة منه ما يلي:

"للتوضيح عما صدر عني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم أمس الاثنين الموافق 1642012 فقد بدأت حديثي فيه بتوجيه تحية الاكبار والاعزاز والتقدير لأسرانا وأسيراتنا الأبطال في سجون الاحتلال وجددت المطالبة بضرورة تفعيل التضامن معهم والعمل من أجل اطلاق سراحهم. وبعد أن أنهيت المؤتمر الصحفي توجهت على الفور إلى بلدة عرابة في جنين لأتشرف هناك مع الأخوة: عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، و د.أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بحضور المهرجان الشعبي الحاشد الذي أعلن فيه اطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، كما شاركت معهم ومع عدد آخر من الأخوة والرفاق قادة وممثلي الفصائل بازاحة الستار عن جدارية الأسير التي أقيمت على مدخل البلدة، ومن هناك توجهت لاحقا لحضور المهرجان الوطني الذي نظمته وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم وعدد من المنظمات الأهلية والقوى السياسية بمناسبة يوم الأسير. واليوم الثلاثاء الموافق 1742012، وهذا واجبي الذي لا أتخلى عنه، شاركت مع حشود المواطنين من أبناء شعبنا العظيم في المهرجان التضامني مع الأسرى البواسل الذي غص به ميدان الشهيد ياسر عرفات".

واضاف رأفت :" موضوع القضية رقم 301/2009 قديمة ولا تزال محل نظر أمام القضاء منذ ثلاث سنوات ولم يقرر القضاء وقف جمال ريحان على خلفيتها، واليوم وجه النائب العام المغني تهمة جديدة لجمال باستخدام ما قال إنه جهاز كمبيوتره الشخصي في العمل، ومن الممكن أن هذا الجهاز يمكن أن يستخدمه آخرون من زملائه العاملين".

واضاف رأفت :" جمال موقوف بأمر من النيابة العامة التي رفضت إخلاء سبيله، وطلبت من المحكمة في رام الله تمديد توقيفه لمدة 15 يوما بحجة استكمال التحقيق، علما أن محاكمة جمال لم تبدأ بعد، وعلما، وللانصاف، فإن الأخوة في جهاز الأمن الوقائي أنهوا التحقيق معه وأكدوا أن لا جناية قد ارتكبها".

وجددت فدا مطالبتها باطلاق سراح الرفيق المدون والناشط ضد الفساد والاستيطان جمال أبو ريحان، وجددت ادانتها لأي اعتداء على حرية التعبير وغيرها من الحريات العامة، وجددت الدعوة إلى المشاركة في الاعتصام التضامني معه، وضد سياسة تكميم الأفواه، والذي سينظم الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 1842012 أمام مقر النائب العام الكائن في مدينة البيرة (خلف مقر المقاطعة).

وقال رأفت :"من جهتي أيضا، فإنني أؤكد عزمي، وفور عودة الرئيس إلى أرض الوطن، طرح موضوع الحملة الأخيرة من التعديات على الصحفيين والمدونين على جدول أعمال أول اجتماع للقيادة الفلسطينية".

وقال :" وردا على المستشار حول عدم مراجعتي للنيابة العامة للاستيضاح، أنني اتصلت شخصيا أكثر من مرة على النائب العام نفسه دون الرد علي، كما أنني، ولأكثر من مرة كذلك، راجعت النيابة العامة بتدخل كريم من الأخ والصديق العزيز وزير الخارجية الأسبق النائب د.زياد أبو عمرو، ولكن دون جدوى، وللأسف".