افتتاح المؤتمر الدولي حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بجامعة الخليل

الخليل- معا- افتتح في جامعة الخليل أعمال المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه العيادة القانونية في الجامعة، بالتعاون مع قسمي القانون والعلوم السياسية والذي يتناول الأبعاد القانونية والعملية لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. يشارك في المؤتمر خبراء من جامعات فلسطينية وأوروبية وأمريكية.

وحضر في المؤتمر، الذي يستمر يومي الأربعاء والخميس (18-19 نيسان)، مئات المشاركين ممثل الرئيس محمود عباس ومحافظ الخليل ووزير العدل وممثل سلوفانيا والقنصل العام لجنوب افريقيا ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسفراء ومسؤولين من وكالات الأمم المتحدة وأساتذة الجامعات والمحامين والقضاة والصحفيين والطلبة.

وافتتح المؤتمر الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية، قائلا: "في الوقت الذي وصلت فيه العملية السلمية إلى طريق مسدود نظرا للتعنت والتطرف اليميني الإسرائيلي واستمرار دولة الاحتلال في سياسات الاستيطان والضم والعنف والإرهاب والتنكر للقانون الدولي، بدأ الجميع يتساءل: "ما هو البديل؟"

|172328|ويأتي هذا المؤتمر كمحاولة لطرح أحد البدائل التي يمكن ممارستها قانونيا وعمليا في سبيل استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه. يقدم في المؤتمر أوراق من قبل مختصين في الحقول القانونية والسياسية والتاريخية والاقتصادية ومن جامعات فلسطينية وخارجية. فمن فلسطين يشارك في المؤتمر أساتذة من جامعات القدس والاستقلال وبيرزيت والأزهر، بالإضافة إلى جامعة الخليل، وإلى عدد من المسؤولين الرسميين والخبراء. ومن خارج فلسطين، يشارك خبراء من جامعات أكسفورد وجنيف ولندن وأوهايو والجامعة الأمريكية (واشنطن) وفلوريدا وجورج تاون.

وتعرض في المؤتمر ست وعشرون ورقة علمية في خمس جلسات تتضمن خلاصات للنتائج المتوقعة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة في مجالات تشمل الاستراتجية الفلسطينية المطلوبة، والجذور التاريخية لدولة فلسطين والتحديات التي قد تواجهنا بعد الحصول على العضوية والحاجة إلى الاستعداد التفني وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين، خاصة تجربة ناميبيا في الانتصار على نظام الفصل وخيارات بدلية لحل الدولتين.

كما يعالج المؤتمر مجموعة من القضايا المتعلقة بعضوية فلسطين، منها حماية التراث والأسرى الفلسطينيون والمياه والعلاقة مع المحتل، وطبيعة النظام القانوني والدستوري الفلسطيني للدولة، والواجبات الفلسطينية المتعلقة بحقوق الإنسان والوضع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومدى تأثره بعضوية الأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي ووضع مدينة القدس ومستقبل الشعب الفلسطيني واللاجئون والمواطنة.

|172326|وتوجه الدكتور قفيشة بالشكر الجزيل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه المتواصل للعيادة القانونية في الجامعة، والذي يأتي هذا المؤتمر ضمن أنشطتها. كما شكر الذين تقدموا بأوراق علمية، "خاصة أولئك الذين قطعوا آلاف الأميال ليكونوا معنا في فلسطين ليشاركونا الألم والأمل"، وكذلك جميع طواقم التي ساهمت في إنجاح المؤتمر.

وفي كلمة الدكتور نبيل الجعبري، رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل، تقدم بشكره الى كافة الحضور والباحثين المشاركين بأوراق علمية في المؤتمر، وفي بداية كلمته أكد الدكتور الجعبري أن جامعة الخليل تعلم طلبتها الحياة والحرية، وأضاف: نحن نعيش في الخليل المقسمة وهي بمثابة برلين الشرق، وتطرق الى المعاناة الفلسطينية جراء وجود 400 مستوطن في قلب مدينة الخليل، حيث أنهم يحددون مصير حوالي 700 الف فلسطيني في الخليل ويعكرون صفو الحياة على المواطنين ويستبيحون بيوتهم ويهاجمون أطفالهم، لذلك اطلب من الجميع زيارة البلدة القديمة للوقوف على معاناتهم".

كما اك في كلمته على ان الشعب الفلسطيني لا يستطيع اجبار العالم على الوقوف الى جانبه لأنه لا يملك البترول، ولو كان يمتلك البترول ومصادر الطاقة لهرول الجميع لمساعدته، وأشار الى الدول التي لم تقف الى جانب الشعب الفلسطيني انها يجب ان تشعر بالخجل من موقفها لان الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ويطالب بحقوقه، وأن سبب المأساة الرئيس للشعب الفلسطيني هو الانتداب البريطاني وقرارهم الظالم ووعدهم المشؤوم، "فنحن نذبح وتسلب اراضينا وتهدم بيوتنا ونشرد ورغم كل ذلك يقدموا لنا النصائح العصماء بأن المفاوضات هي الطريق الاوحد، كذلك يجب علينا ان نفرق بين موقف الشعوب وسياسات الدول، فالشب الأمريكي والفرنسي والبريطاني يقف الى جانبنا، لكن التقاعس والمواربة كانت من قبل حكوماتهم التي دعمت ومازالت تدعم الغطرسة الاسرائيلية، لقد نسي الرئيس اوباما وعوده للشعب الفلسطيني "بالدولة المستقلة في العام القادم"، وتنازل عن كل ذلك مقابل حفنة اصوات للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

وقال:" لقد أقسمنا بالله وبدماء الشهداء وبأنّات الثكالى والجرحى واليتامى بأننا هنا باقون على ارضنا وصامدون كشجر الزيتون ولن نرحل عنها، واختتم كلمته بفقرة من أشهر خطاب عرفه التاريخ الأمريكي للزعيم الأمريكي الاسود مارتن لوثر كينج "أنا لدي حلم"، حيث ردد الدكتور الجعبري فيه الحلم الفلسطيني الذي سوف تكون فيه فلسطين حرة وعاصمتها القدس الشريف وينظر أطفال غزة الى السماء من دون خوف وكذلك المزارع يذهب الى ارضه بعيداً عن سيطرة قطعان المستوطنين.

أما الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نقل في بداية كلمته تحيات فخامة الرئيس محمود عباس للمؤتمرين وأكد على اهتمامه الكبير بهذا المؤتمر وحرصه على معرفة التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، وأشار في كلمته الى سعي فخامة الرئيس الحثيث في الحصول على عضوية فلسطين في منظمة الامم المتحدة، وإعادة فلسطين الى خارطة الجغرافيا، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها الأبدية القدس في حدود عام 1967. كما تطرق في كلمته الى يوم الاسير الذي صادف بالأمس الموافق السابع عشر من شهر نيسان، وتوجه بالتحية للأسرى الذين يقدمون حريتهم ثمناً لإقامة الدولة الفلسطينية.

وألقى السيد كامل حميد، محافظ الخليل، كلمة شكر فيها الدكتور نبيل الجعبري راعي مسيرة الجامعة التي تعد اليوم منارة محافظة الخليل، من خلال عقد المؤتمرات العلمية والشاملة لكافة المواضيع والتي تلامس قضايا الوطن، وأشار الى وقفة محافظة الخليل الشامخة الى جانب فخامة الرئيس عندما ذهب الى نيويورك في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي لإعلان الدولة الفلسطينية، حيث خرج 200 الف مواطن من الخليل في مظاهرة واستفتاء غير مسبوق لمساندة الرئيس.

أما الدكتور سمير أبو زنيد، رئيس جامعة الخليل، فقد رحب بكلمته بالحضور، وقدم نبذة قصيرة عن مراحل تطور الجامعة منذ تأسيسها حتى اليوم، وتطرق بكلمته الى مجزرة الجامعة التي نفذها قطعان المستوطنين بحق الطلبة والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء من طلبة الجامعة، وإصابة العديد منهم، وأشار الى المحاولات الحثيثة من قبل الاحتلال الى كسر شوكة الجامعة من خلال الإغلاقات المتكررة لها، لكن الجامعة صمدت في وجه المحتل.

تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور علي خشان، وزير العدل، خمس كلمات استراتيجية.

تحدث الدكتور صائب عريقات عن "الأسس القانونية والسياسية الداعمة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة". وقال أن الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة هو حق معترف به من المجتمع الدولي. خلال العقدين السابقين لم تألو منظمة التحرير الفلسطينية جهداً بغية تحقيق التطلعات الوطنية عبر التفاوض. مع ذلك، فإن رفض إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ومن ضمنها وقف الأنشطة الاستيطانية، يعرض للخطر إمكانية البقاء على حل الدولتين، مما يدفعنا إلى السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ثم تحدث البروفيسور جون كويغلي، أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو الأمريكية، حول "الدولة الفلسطينية: الجذور التاريخية، الواقع الحالي، الآفاق المستقبلية". وقال أن وجود دولة فلسطين برز مع نهاية الحرب العالمية الأولى عندما تم تأسيس فلسطين كدولة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. وقد ظلت الدولة موجودة قانونا بعد 1948، حتى بعد سيطرة إسرائيل على الجزء الأكبر من فلسطين. لم يؤثر احتلال 1967 على الوجود القانوني للدولة الفلسطينية.

أما البروفسور جاي جودوين جل أستاذ القانون الدولي وكبير الباحثين في جامعة أكسفورد فتحدث عن "التحديات الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية والحاجة للاستعداد التكنوقراطي". وقال أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير معترف به في القانون الدولي. ولأن التحركات الحالية للحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة لا تبدو أنها تعكس دور الشعب الفلسطيني كطرف رئيسي في تسوية نزاع الشرق الأوسط، فإن مصالح الشعب عرضة لخطر التشرذم ما لم تتخذ خطوات لضمان الحفاظ على تمثيله من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبه قارن البروفيسور ونستون ناغان، أستاذ القانون في جامعة فلوريدا الأمريكية والخبير في الضم والتوسع ، بين "محاولة استقلال فلسطين واستقلال ناميبيا: السياسة الخارجية الأمريكية والاستراتيجية الفلسطينية". قدمت هذه المداخلة مقارنة بين طابع الفصل والاحتلال الإسرائيلي وخلصت إلى أن سياسة إسرائيل تشبه نظام الفصل الذي فرضته جنوب إفريقيا على ناميبيا.

عرضت الورقة ملخص حول استراتيجيات الأمم المتحدة في الضغط على جنوب إفريقيا التي قد تفيد في الدفاع عن المصالح الفلسطينية في العلاقة مع الولايات المتحدة.

تناول الدكتور سعيد زيداني، أستاذ الفلسفة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة القدس، موضوع "الدولة الفلسطينية وحل الدولتين: خيار تقاسم السكان والاشتراك في الأرض".

وقال أن حل الدولة الواحدة غير قابل للتطبيق لأن غالبية اليهود الإسرائيليين يعارضونه. والحل القائم على أساس الدولتين يواجه صعوبات بسبب الحقائق على الأرض؛ فيكاد يكون من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 1967. مراجعة خيار الدولتين يقتضي الاشتراك في كل الأشياء التي لا يمكن تقسيمها، خاصة القدس، والتفريق بين المواطنين والمقيمين لمعالجة المسألتين الأخريين وهما المستوطنون واللاجؤون. يمكن للمستوطنين البقاء في فلسطين كمواطنين إسرائيليين. ويمكن لللاجئين العودة للإقامة في إسرائيل كمواطنين فلسطينيين.

من طرفه عالج الدكتور محمد الشلالدة، عميد كلية الحقوق في جامعة الاستقلال، موضوع "انضمام فلسطين في اليونسكو". وقل أن أهمية قرار اليونسكو بقبول فلسطين يكمن باعتباره سنداً قانونياً دولياً لتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولمساهمة ذلك في حماية الممتلكات الثقافية. يمهد هذا القرار لقبول دولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة.

تعرضت الأستاذة ماجدلينا بوليدو من أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لموضوع "الأسرى الفلسطينيون بعد الدولة وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة: من سجناء عاديون إلى أسرى حرب". ناقش الجزء الأول موقف اسرائيل من عدم اعتبار السجناء الفلسطينيين كأسرى حرب. أما الثاني فتناول أهمية إقامة الدولة على وضع أسرى الحرب وآليات حماية السجناء.

أما الأستاذ فالانتين جونتر من جامعة جورج تاون الأمريكية، فركز على قضية "الحقوق المائية في الدولة الفلسطينية". وقد بحث كيفية التوفيق بين حق الدولة في نهر الأردن مع مطالبات المياه لكل من إسرائيل ولبنان وسوريا والأردن بموجب القانون الدولي. وخلص إلى أن من حق فلسطين الحصول على جزء كبير من مياه نهر الأردن بموجب القانون الدولي العرفي.

عرض الأستاذ بشير الزغبي من المنظمة الدولية لنظم المعلومات والتوثيق في مجال حقوق الإنسان السويسرية، ورقة بعنوان "دولة فلسطين الرازحة تحت الاحتلال الحربي بحكم القانون". وبحث في ‏عضوية الدول في الأمم المتحدة ما بين القانون الدولي والسياسة الدولية. وكشف عن امتيازات العضوية والآثار المترتبة على عدم الحصول على العضوية في الأمم المتحدة.

واستعرض الأستاذ معتصم عوض من وزارة التخطيط والتنمية الإدارية "العلاقة بين إسرائيل وفلسطين بموجب القانون الدولي الإنساني". وسلط الضوء على أهمية القانون الإنساني للقضية الفلسطينية كونه الإطار الناظم للعلاقة بين الشعب المحتل وسلطة الاحتلال. وعرض للمواقف الإسرائيلية من انطباق هذا القانون بعد اتفاق أوسلو 1993 والانسحاب الإسرائيلي من غزة 2005 وللوضع القانوني للأرض المحتلة في حال قبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.