اعتصام لاتحاد مستوردي السيارات المستعملة امام مقر رئاسة الوزراء

رام الله -معا- من المتوقع أن يعتصم اتحاد مستوردي السيارات المستعملة، اليوم، أمام مبنى رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، تعبيراً عن رفضهم للسياسات الضريبية الجديدة من قبل دائرة ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية.

وأوضح نظام الهيموني، عضو الاتحاد، بأن هذا الاعتصام هو الثاني في أقل من شهر للمطالبة بالعدالة الضريبة لقطاع مستوريد السيارات المستعملة والذي يعتبر القطاع الثالث من حيث الأهمية لدى خزينة السلطة الفلسطينية، مشيراً الى أن هذا القطاع قد رفد خزينة السلطة خلال العام 2011 بنحو 850 مليون شيقل.

وقال الهيموني: في العام 2009 اتفقنا مع دائرة الجمارك الفلسطينية على اصدار فواتير بموجب البيان الجمركي مع اضافة 9% أرباح و2000 شيقل، واستمر العمل بهذا الاتفاق لمدة عامين تقريباً، الا ان دائرة ضريبة القيمة المضافة لا تريد الاعتراف بهذا الاتفاق، وتطالبنا بدفع ضريبة القيمة المضافة عن كامل الصفقة".

واضاف:" نقوم بشراء سيارة مستعملة من الخارج، ونحضر فواتيرها ويكون ثمنها 10 آلاف دولار، الجمارك الفلسطينية تسجل في البيان الجمركي أن ثمنها 6 آلاف دولار، ونقوم باضافة تكاليف الشحن والنقل والميناء لسعر السيارة المستعملة، ويصبح سعرها نحو 12 ألف دولار، وتريد منا ضريبة القيمة المضافة أن ندفع ضريبة الـ 12 ألف دولار.

وزاد " ضريبة القيمة المضافة تعتبرنا لصوص، على الرغم من ان حجم مبيعاتنا ظاهر وحجم الأرباح ظاهر، بدلالة أن المستورد يقوم مثلاً باستيراد 50 سيارة مستعملة يقوم بدفع جمركها، ومن المفترض أن يقدم لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل فواتير بـ الـ 50 سيارة التي قام ببيعها، فأين التهرب الضريبي اذا كان كل شيء معلوم لديهم".

ولفت الانظار الى قيام الجمارك الفلسطينية بادخال نظام جديد على استيراد السيارات المستعملة، من خلال اعتماد سنة انتاج السيارة وليس موديلها، فمن المعروف أن السيارات موديل 2012 يتم تصنيعها في العام 2011، وهكذا، ونحن نقوم بشراء السيارات المستعملة على أساس الموديل وليس على أساس سنة الانتاج مما يقل من سعر السيارة لدى بيعها للمستهلك في فلسطين على الرغم من اننا نقوم بشرائها باسعار اعلى من ذلك.

الى ذلك، أشار مدير عام الجمارك الفلسطينية فؤاد الشوبكي في حديث مع مراسل "معا"، الى أن هذا الاتفاق ما زال يعمل به من قبل الجمارك، ولدى اتحاد مستوردي السيارات المستعملة سوء فهم مع ضريبة القيمة المضافة، نحن في الجمارك ومن خلال لجنة نقوم بوضع اسعار السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج في بداية كل عام وهذه الاسعار هي ادارية وقريبة من الاسعار العالمية.

وأشار الشوبكي الى وجود مشكلة في فهم القانون والالتزام به من قبل اتحاد مستوريد السيارات المستعملة، معرباً عن استعداده للجلوس مع الاتحاد ومناقشة كافة القضايا العالقة والوصول الى آلية حل ترضي الجميع.

من جانبه، قال أحمد الحلو مدير عام ضريبة القيمة المضافة لمراسل معا: بأنه لا توجد لديهم مشكلة مع مستوردي السيارات المستعملة وانما تكمن المشكلة في البيان الجمركي وهي مسؤولية الجمارك الفلسطينية، مشيراً الى وجود فروقات في السعر ما بين الشراء والبيع بنحو 40%، لافتاً الانظار الى ان عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها لاراضي السلطة الفلسطينية خلال العام 2011 بلغ نحو 13000 سيارة مستعملة.

وشدد الحلو، على ضرورة أن يقوم تجار السيارات المستعملة باصدار فواتير رسمية بصفقات البيع كاملة.