ختام مؤتمر عضوية فلسطين في الأمم المتحدة: الأبعاد القانونية والسياسية

الخليل- معا- اختتم في جامعة الخليل أعمال المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته العيادة القانونية في الجامعة، بالتعاون مع قسم الفقه والقانون وقسم العلوم السياسية، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تناول الأبعاد القانونية والعملية لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

تحدث في المؤتمر خبراء من جامعات فلسطينية وأوروبية وأمريكية. بحضور مئات المشاركين ضموا شخصيات قيادية ووطنية شملت عددا من الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسفراء ورؤساء ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة وأساتذة الجامعات والمحامين والقضاة والصحافيين والطلبة.

وقد عرض في هذا اليوم 16 ورقة علمية على النحو التالي:

البروفيسور "ديفيد تشافكنن"، أستاذ القانون، الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة: فرصة لتبني نظام عدالة قانوني غير مسبوق— تشكل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة فرصة حاسمة لتعزيز كرامة الإنسان وتوسيع الفرص الاقتصادية بالإضافة إلى هذه الآثار الواضحة، فإن اعتراف الأمم المتحدة يوفر فرصة فريدة لتصبح فلسطين منارة بين الدول من خلال إقامة "حكم العدالة" في الدولة الجديدة على الرغم من الكلام الكثير عن "سيادة القانون"، ما هو مطلوب حقا هو "حكم العدالة" - وهو النظام الذي يرفع العدل والإنصاف فوق النصوص الرسمية.

الدكتور أحمد سويطي، رئيس قسم الفقه والقانون، جامعة الخليل
النظام القانوني الفلسطيني الحالي وأثره على تحديد معالم القانون في الدولة الفلسطينية المستقلة- بتقييم الخطط والبرامج التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مقدمات وسبل للتغيير المنشود، فقد قدمنا من خلال البحث فرضيات نفهم من خلالها المسار الذي تقود فيه السلطة الفلسطينية قاطرة البناء للدولة المنشودة. تم التشخيص لهذا المسار من خلال رصد للتشريعات التي أصدرتها السلطة في ظل التحديات التي توجه بناء الدولة.

الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية، جامعة الخليل
واجبات الدولة الفلسطينية تجاه المجتمع الدولي بعد الانضمام للأمم المتحدة: اتفاقيات حقوق الإنسان نموذجا- بعد حصولها على عضوية الأمم المتحدة، سيكون لدولة فلسطين مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في مختلف فروع القانون الدولي. فمن الممكن أن تصبح الدولة عضوا في المحاكم الدولية والمنظمات الإقليمية وطرفا في المعاهدات المتعددة الأطراف والدخول في علاقات دبلوماسية كاملة وإبرام التحالفات السياسية والعسكرية والتجارية وسن قانون الجنسية وإصدار جوازات السفر وسيحق لها حماية مواطنيها في الخارج. كمسؤلين وأكاديميين فلسطينيين، يحلو لنا الحديث عن مثل هذه الحقوق لكن ما هو غائب حتى الآن هو النقاش حول التزامات الدولة في علاقاتها الدولية. هذه الورقة هي محاولة لملء هذه الفجوة من خلال التركيز على الواجبات الدولية المنبثقة عن الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان.

مواطنو الدولة الفلسطينية ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين: سيناريوهات القانون والسياسة- بما أن منظمة التحرير الفلسطينية تقترب من الأمم المتحدة للحصول على عضويتها الكاملة، فإن الأمر يستحق معالجة حالة السكان الذين سيشكلون مواطني تلك الدولة. يقسم أولئك الأفراد الذين سيكون من حقهم الحصول على الجنسية الفلسطينية إلى 15 مجموعة وسيتم تحليل الوضع القانوني لكل فئة منها. يجوز منح الجنسية على أساس الحق القانوني المعترف به في القانون الدولي أو على أساس اختيار الفرد. فلسطين ملزمة بمنح جنسيتها لأي شخص مؤهل للحصول عليها إذا اختارها ذلك الفرد، بغض النظر عن مدى امكانية مثل هذا الشخص من دخول فلسطين من عدمها. تجيب هذه الورقة على السؤال: "من هو الفلسطيني؟"

الأستاذ نائل سيد أحمد، محاضر، كلية التمويل والإدارة، جامعة الخليل
عضوية فلسطين في منظمة التجارة العالمية: إلغاء الحواجز أمام التجارة الدولية— في عام 2009 قامت دولة فلسطين بتقديم طلب عضوية كمراقب في منظمة التجارة العالمية. تحاول هذه الورقة تحليل هذا الموضوع من حيث الإيجابيات والسلبيات المترتبة على انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، عملية تقديم الطلب، خطة جاهزية فلسطين، وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بتلك العضوية. من أهم النتائج التي خرجت بها الورقة أن الفوائد المترتبة على انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية تفوق السلبيات وأن هناك الكثير من العمل الجاد المطلوب تنفيذه خلال الفترة القادمة لدعم اقتصاد فلسطين وجاهزيته للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. هناك حاجة لوجود دولة فلسطينية قبل انطلاقنا نحو الحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة.

الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، عميد كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة
الدولة الفلسطينية: الآفاق الدستورية— الدولة الفلسطينية بأركانها الأساسية هي قائمة وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية. فالشعب الفلسطيني مستقر على الأرض الفلسطينية منذ الأزل. والإقليم الفلسطيني موجود في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة. أما السيادة أو السلطة فهي للشعب حتى تحت الاحتلال. إن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين قد فاق عدد الدول التي اعترفت بإسرائيل. ما ينقص الدولة الفلسطينية الآن هو عضوية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تبرز حاجة ملحة إلى وجود دستور يحدد معالم الدولة الفلسطينية: من هم الفلسطينيون، معالم الإقليم الفلسطيني، شكل نظام الحكم، الحقوق والحريات، وعلاقة السلطات بعضها. فالمطلوب من الدستور تحديد علاقة الدولة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. أرى أن الاتجاه يسير نحو إنهاء وجود المنظمة مع قيام الدولة. فلا توجد للمنظمة مؤسسات يمكن البكاء عليها.

الدكتور نايف جراد، قائم بأعمال رئيس جامعة الاستقلال
عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية- هدفت هذه الدراسة إلى فحص تأثير حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة على مصير منظمة التحرير الفلسطينية. وخلصت الدراسة إلى أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيكون إنجازا للمنظمة ولن يمس صفتها التمثيلية الشاملة لكل الفلسطينيين أو مكانتها الدولية القانونية. ولكن الاعتراف الدولي بعضوية دولة فلسطين الكاملة يفترض تغييرا في دور المنظمة بسبب تحول الدولة إلى مركز العمل الوطني وستصبح التغييرات في هذا الدور ضرورة وطنية بعد قيام الدولة فعليا على الأرض. لذا توصي الدراسة القيادة الفلسطينية ببحث مسألة التغيرات المفترضة في وظيفة المنظمة بعد قيام الدولة وعلاقتهما المستقبلية.

الأستاذ رشاد توام، محاضر في القانون، منسق العيادة القانونية، جامعة الخليل
السلطة– المنظمة، ومعضلة الإبن الذي تبنى أباه: أي نظام سياسي لدولة فلسطين—لا شك أن تصويب العلاقة بين المنظمة والسلطة هو حجر الزاوية في التأسيس لنظام سياسي – دستوري لدولة فلسطين حال قيامها. هذا ما تناقشه هذه الدراسة.

الدكتور عبد القادر جرادة، قاضي بمحكمة البداية، غزة
أثر الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مساءلة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية— تمثل الدولة الفلسطينية الحلم الذي نطمح إلى رؤيته منذ عشرات السنين. إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق لعوامل متعددة. يحقق إقامة الدولة عدد من الإنجازات، أهمها امكانية انضمام فلسطين إلى منظمات دولية وتمتعها بما للدول من حقوق. عدم انضمام فلسطين للأمم المتحدة يشكل عقبة في طريق انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن محاكمة المتهمين الإسرائيليين بارتكاب جرائم دولية بحق الفلسطينيين والتي كان آخرها مجازر غزة 2008–2009. هذا ما تخشاه إسرائيل، مما يجعلها تعارض انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، خاصة في ظل قرع طبول الحرب في المنطقة وما قد ينجم عنها من جرائم دولية نتوقع حدوثها في السنوات القادمة.

البروفيسور عباس شبلاق، محاضر وباحث في دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد

من التحرير إلى الدولة: ما هي الآثار المترتبة على الشعب الفلسطيني— توجد درجة من الارتباك في صفوف الفلسطينيين حول كون قيام دولة فلسطينية هو الهدف المطلوب. السبب هو الطريق المسدود لعملية السلام في ضوء رفض اسرائيل للتخلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. تعالج الورقة الخطاب السياسي الذي أدى إلى ظهور حركة التحرر الوطني الفلسطيني في المنفى والتغييرات التي طرأت على الهوية الوطنية الفلسطينية والخارطة الجيوسياسية للمنطقة العربية التي حلت محل القومية العربية. تنظر الورقة إلى تأثير الدولة الفلسطينية على السلام الإقليمي والعالمي وعلى الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات.

الأستاذة لورين بانكو، جامعة لندن

المواطنة أم الجنسية الفلسطينية: الماضي وآفاق المستقبل بعد انضمام فلسطين للأمم المتحدة— المواطن الفلسطيني ظل موجودا في الذاكرة التاريخية لفلسطين. لم تأخذ بريطانيا، عند إنشائها للجنسية الفلسطينية تحت الانتداب، في الاعتبار موقف الفلسطينيين من الجنسية والانتماء إلى الدولة القومية. نتيجة لذلك، تضاربت مفاهيم المواطنة والجنسية تحت الانتداب، وهذا التضارب مستمر حتى اليوم. تركز هذه الورقة على تاريخ الجنسية والمواطنة في فلسطين. فتاريخ الجنسية هو عنصر حاسم لمستقبل الدولة. فالمؤرخون ركزوا على الوضع السياسي والمفاوضات في فلسطين وأهملوا موضوع الجنسية، على الرغم من تأثير هذا الموضوع بشكل كبير على المفاهيم الحديثة للمواطنة والجنسية والدولة القومية.

الدكتور أوري ديفيس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، جامعة القدس

ثلاثة عشر أطروحة لدستور جمهورية فلسطين الفيدرالية— لقد تم التفاوض وجها لوجه مع ألد أعدائنا، وهي اسرائيل وحاميتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم تشجيع المبادرات من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع على مدى السنوات العشرين الماضية وأكثر. من الطبيعي أن يقع الطرف الذي لديه روح المبادرة في الأخطاء. لا زالنا ننتظر أن نسمع من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن خطأنا الأخطر منذ 1999 كان الافتراض بأن عدونا "الصهيوني" العنصري كان على استعداد للتوصل الى تسوية تاريخية معنا على أساس حدود 1967.

الأستاذة سجود عليوي، جامعة بيرزيت

أثر قيام الدولة الفلسطينية على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة— تحاول الدراسة الوصول إلى فهم لمستقبل اللجوء وحق العودة في ضوء منح اللاجئ الجنسية الفلسطينية التي تمثل الرابطة القانونية والسياسية بينه وبين دولته المتوقع قيامها على حدود 1967.

وقد صدر عن المؤتمر البيان الختامي التالي:
1- حث منظمة التحرير الفلسطينية على الاستمرار في طلب العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة من خلال تكرار محاولة التوجه إلى مجلس الأمن أو بتقديم طلب الانضمام كدولة غير عضو من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بغض النظر عن مستوى التقدم في عملية المفاوضات، باعتبار أن الحصول على عضوية الدولة جزء من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

2- الإسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاق الدوحة في أقرب وقت، وتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية من خبراء بهدف إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة والتوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بموقف موحد.

3- تعزيز الدور التمثيلي الحقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورفدها بوجوه شابة وجديدة وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها وأن توضع ضمانات لتمكين الفلسطينيين أينما وجدوا من التسجيل والمشاركة والتمثيل في الانتخابات كمرشحين للمجلس وكمقترعين.

4- منح كافة الفلسطينيين أينما وجدوا ما يثبت ويؤكد جنسيتهم الفلسطينية، مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو شهادات الجنسية، من خلال تبني قانون خاص بالجنسية الفلسطينية يحدد من هو الفلسطيني رسميا وفعليا ويعطي الحق بالمواطنة لكل شخص ينتمي لفلسطين التاريخية أو ولد لأب فلسطيني أو لأم فلسطينية.

5- تفعيل المقاومة الشعبية والسلمية باعتبارها وسيلة استراتيجية لتحقيق الاستقلال الفلسطيني الكامل، وذلك من خلال: الاستفادة من القانون الدولي ومن عضوية المنظمات والمحاكم الدولية، التعامل مع وسائل الإعلام، تشجيع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، حث الدول والأفراد على مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وعسكريا وفرض قيود على سفر قادتها المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والتعرف على تجارب الدول الأخرى التي تحررت سلميا، وخاصة تجربتي ناميبيا والهند.

6- إعطاء قضية الأسرى الفلسطينيين المزيد من الاهتمام باعتبارها تمس مئات الآلاف من أفراد الأسر الفلسطينية وتقديم طلب انضمام فلسطين لاتفاقية جنيف الثالثة من أجل الاستفادة من الآليات التي تمنحها هذه الاتقاقية لحماية حقوق أسرى الحرب.

7- بالرغم من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفض طلب فلسطين للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، يجب على فلسطين إعادة محاولة الانضمام لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال التوجه للجمعية العامة التي يمكن أن تطلب من المحكمة قبول فلسطين كدولة طرف في ميثاق روما أو من خلال تقديم طلب العضوية إلى الدول الأطراف في ميثاق روما من أجل ضم فلسطين إلى عضوية المحكمة بقرار من المرجح أن يتخذ من قبل هذه الدول.

8- ضرورة تفعيل عمل لجنة الدستور الفلسطيني في أسرع وقت من أجل وضع دستور يناسب الدولة باعتبار أن الدستور متطلب أساسي لأي دولة، على أن يتضمن الدستور بشكل محدد طبيعة النظام السياسي الفلسطيني (رئاسي أم برلماني) وأن يضع الآليات التي تحدد صلاحيات كل سلطة من السلطات والعلاقة بينها بوضوح وأن يتضمن النص على حقوق الإنسان بشكل يضمن فاعليتها والتقيد بأحكامها.

9- العمل على انضمام فلسطين بشكل فوري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكولاتهما الملحقة والاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري باعتبار أن فلسطين تستوفي شروط الانضمام لهذه الاتفاقيات بعد أن أصبحت عضوا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتعديل التشريعات والممارسات المؤسساتية الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه الاتفاقيات على الصعيد المحلي.

10- عدم التردد بتقديم طلب انضمام فلسطين لاتفاقيات دولية أخرى متاحة في الوقت الحالي مثل اتفاقيات حماية التراث الثقافي، اتفاقيات العلاقات الدبلوماسية والقنصيلة، اتفاقيات قانون البحار واتفاقيات اللاجئين والجنسية والفصل العنصري.

11- التوجه نحو عضوية منظمات دولية ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة الغذاء والزراعة العالمية، باعتبار أن العضوية في هذه المنظمات مؤشر على وجود دولة فلسطين ومن أجل الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها هذه المؤسسات لتطوير النظام الاقتصادي والقانوني والعلمي في فلسطين.

12- إصلاح الطاقم الدبلوماسي الفلسطيني من خلال وضع قواعد موحدة لكافة السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية، وتطوير أداء وزارة الخارجية ورفدها بكوادر مهنية مدربة وقادرة على تقديم الحماية للفلسطينيين في الخارج وتمثيل فلسطين بشكل ملموس، ورصد ميزانيات كافية للسفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية.

13- دعوة علماء القانون في فلسطين لإجراء المزيد من البحوث العلمية المعمقة وعدم ترك الساحة القانونية حكرا على المعادين لقضية فلسطين، وخاصة في مجالات المياه والمستوطنات والقدس وحقوق الإنسان واللاجئين والأسرى والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي والنظام القانوني الفلسطيني، وحث الجامعات على فتح المزيد من البرامج القانونية المتخصصة وإصدار مجلات قانونية محكمة.