غرفة محافظة الخليل تستقبل مجلس القضاء الأعلى وشرطة المحافظة

الخليل - معا - استقبل مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ظهر اليوم الجمعة، وفد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فريد جلاد رئيس المجلس، يرافقه عدد من القضاء رؤساء المحاكم. وذلك بحضور مدير عام شرطة المحافظة العقيد رمضان عوض والوفد المرافق له.

وقد كان في استقبالهم المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة، ونائبيه السيد عبد الحليم شاور التميمي والسيد تيسير ابو عيشه، والامين المالي للغرفة عبد ادريس، ومنسق العلاقات العامة محي الدين سيد احمد، وأعضاء المجلس مازن نيروخ، وشاهر عابدين، ونافذ نيروخ، وفايز الجعبري، إضافة للرئيس التنفيذي للغرفة المهندس جواد السيد، ومدير العلاقات العامة إسماعيل الشريف.

وقد جرى خلال اللقاء بحث موضوع الأمن الاقتصادي بكافة جوانبه وحيثياته، حيث طرح رئيس وأعضاء المجلس العديد من القاضايا التي تهم القطاع الاقتصادي، وفي مقدمتها التحكيم التجاري، وقضايا النصب التي أصبحت تتكرر بوتيرة مرتفعة في الآونة الأخيرة، وطول الإجراءات التي تتطلبها القضايا في المحاكم، إضافة لطول وقت انتظار المواطن، وخاصة التاجر، للمثول أمام القاضي.

وتطرق المهندس الحرباوي للحديث عن الحاجة لأن يأخذ القضاء برأي أصحاب التخصص في القضايا المتخصصة، وأثار قضية خروج المتهمين في الجرائم الاقتصادية الكبرى بكفالات صغيرة مقارنة بحجم الجرائم التي ارتكبوها، كما تطرق لقضية جولات التفتيش على محلات الصياغة والتي يتم خلالها ضمن كميات بسيطة جداً من الذهب غير المدموغ في محل يحتوي عشرات الكيلوغرامات من الذهب المدموغ، مطالباً بضرورة معاملة هؤلاء التجار الملتزمين بالقوانين بشكل مختلف عن المجرمين في القضايا الأخرى، مقترحاً أن يتم تغريمهم بمبلغ معين بدل الوقوف في قفص الاتهام. ومواجهة القاضي.
كما تطرق عدد من أعضاء المجلس إلى مواضيع أخرى ذات أهمية في المجال الاقتصادي، وفي مقدمتهاخروج المجرمين في القضايا المختلفة بكفالات معينة، الافراج عن النصاب بعد ثلاثة أشهر ودون دفع ما عليه من حقوق للناس، ومشكلة محلات الصرافة وعدم منح التراخيص رغم توفر كافة الشروط المطلوبة.

القاضي فريد جلاد تطرق خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس لعدد من القضايا الهامة لمحافظة الخليل بشكل خاص، مؤكداً أن مجلس القضاء قد اتخذ قراراً بإنشاء مبنى خاص لمحاكم الخليل سيتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلى ان المبنى الحالي غير مؤهل، وأن مجلس القضاء لن يتأخر في نقل المحكمة من موعقها الحالي إذا توفر لديه مبنى بديل، كما أشار إلى مجلس القضاء الأعلى بافتتاح محكمة بداية دورا للتخفيف عن محكمة الخليل التي تعاني ضغطاً كبيراً في العمل. مؤكداً في الوقت ذاته على سياسة مجلس القضاء الأعلى التي تقوم على سرعة البت في القضايا بمختلف أنواعها، وأشار إلى قضايا الاستئناف تبت في نفس اليوم الذي تصل فيه لمحكة الاستئناف. وفي موضوع انتظار المواطن في قاعات الانتظار في المحاكم، أكد أن القرار قد صدر للمحاكم لتقسيم وقت العمل لأربع فترات بحيث يتم استدعاء المواطن حسب التوقيت المطلوب، وهذا يختصر جزءً كبيراً من وقت الانتظار ويخفف من تواجد الموطنين في مباني المحاكم.

القاضي محمد احشيش رئيس محكمة بداية الخليل أكد خلال مداختله أن القاضي مفروض عليه أن يكون محايداً بين المدعي والمدعى عليه، مؤكداً أن طول فترات البت في القضايا ينشأ في العادة من استخدام المدعى عليه لحقوقه القانونية في الاستئناف والنقض وغيرها. مؤكداً في الوقت ذاته على عدم سعي السلطة القضائية لحبس المتهمين كهدف، لأن المطلوب هو اعادة الحقوق لأصحابها، والمدعي لن يستفيد شيئاً من حبس المدعى عليه، بل أحيانا يكون من الأفضل إطلاق سراح المدعى عليه ليتمكن من العمل وسداد ما عليه من حقوق.

العقيد رمضان عوض من جهته أكد على أن السلطة التنفيذية تتلقى التعليمات والأحكام من القضاء، وتقوم بالتنفيذ بالسرعة الممكنة حسب الإمكانيات المتوفرة، لكن وجود الاحتلال في قلب المدينة، وهروب عدد من المطلوبين إلى مناطق السيطرة الإسرائيلية يعيق التنفيذ في بعض الاحيان. لكنه اكد أن السلطة الوطنية قد وصلت مناطق السيطرة الإسرائيلية أكثر من مرة، وستعمل على تنفيذ المزيد من الحملات للقضاء على ظاهرة الهروب من القانون كلياً. كما أكد أن الأمن الاقتصادي اليوم في فلسطين بشكل عام وفي محافظة الخليل بشكل خاص يحتل مرتبة متقدمة، لم تصل إليها الكثير من دول العالم حتى الآن.