جمعية الجليل الخيرية بجنين ترعى فعاليات المناصرة المجتمعية في المدارس

جنين -معا- نظمت جمعية الجليل للرعاية والتاهيل المجتمعي الخيرية في محافظة جنين ورشة عمل عددها 6 حول قانون حقوق المعاقين واليات المناصرة المجمعية في المدارس الثانوية في كل من مركة الثانوية للبنات ومدرسة اليامون الثانوية ومدرسة ذكور كفرذان الثانوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين من خلال برنامج الارشاد والتربية الخاصة فيها، وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للمشاركة في التاثير في السياسات العامة لصالح حقوق ذوي الاعاقة في محافظة جنين المنفذ من برنامج تعزيز المجتمع المدني cpp المنفذ من خدمات الاغاثة الكاثوليكية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID .

وتناول القائمون على الورش اهداف المشروع ودوره وأهميته في تفعيل الحياة العامة لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من الجنسين بما ينسجم مع النظم المعمول بها في المحافظات الفلسطينية مساواة بباقي المواطنين من حيث الحقوق والمسؤوليات والواجبات ، وكذلك تعريف المشاركين من طلبة المدارس الثانوية باهميه قانون حقوق المعاقين ومدى التاثير على حياة الاشخاص المعاقين من خلال تطبيق بنود القانون لكونة يعمل على تنظيم العلاقات والاحتياجات والخدمات والحقوق والمسؤوليات بما يعني لهم الاجتماعي والاقتصادي.

ودعا القائمون على الورش ان يتم فتح باب الحوار والتاثير الايجابي بين مختلف فئات المجتمع عامة وطلاب المدارس الثانوية خاصة حيث ان قطاع الطلبة هو اكثر القطاعات المجتمع قدرة على التغير الاجتماعي الايجابي المنشود ويزيد من فرص العدالة الاجتماعية ، وان ذلك هو اهم اهداف الورش التي يتم تنفيذها في المدارس بغية تجنيد هذه المدارس من معلمي ومعلمات وطلاب وطالبات في المناصرة المجتمعية لدعم قضايا المبنية على حقوق المعاقين في اطار القضايا العامة .

واشار المدرب عبد السلام جرار حول الفرص المتاحة لطلاب في المدارس لمناصرة قضايا الاعاقة سواء كان من خلال انشطة الدراسة وكذلك التطوع في النشاطات المجتمعية المختلفة الدعاعيه لتطبيق القانون والعمل لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الاشخاص ذوي الاعاقة وخاصة في المدارس، وما هيه الاليات التي تظمن وجود خطط فاعله ذات اثر ايجابي في الحوار والمناصحه والمناصرة الايجابية.

ونادى ممثلو المشروع لاستعراض الاثار الايجابية وكذلك السلبية منها جراء حرمان الاشخاص ذوي الاعاقة من تطبيق القانون، ما يعني اتخاذ مواقف حادة نحوهم قائمة على التميز والعزلة والقهر والتعامل مع قضايا الاعاقة على انها قضايا ثانوية تزيد من التهميش الاجتماعي بحقهم .

وتعرض القائمون على المشروع الى النتائج الايجابية التي ساهم المشروع التاثير في السياسات العامة لدى المؤسسات الرسمية ومنظمات الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظمات المجتمع المدني المهنية والنقابية سواء كان التاثير على صعيد الخدمات المقدمة لهم وكذلك وجود حراك مجتمعي لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بهم كالموائمة في المباني العامة والطرق وفي مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها ومشاركة كافة الاطراف ذات العلاقة في عمليات التاثير والتاثير الاجتماعي، لنجد مشاركة فعالة من قبل المؤسسات الرسمية وصانعي القرار وكذلك دور الوسائل الاعلام المقروءه والمسموعة والبصرية والانترنت لعملية التاثير الاجتماعي المنشود مما ساهم في ان تكون قضايا الاعاقة مرموقة ومركزية في ان واحد .

وناقش المشاركون الكثير من القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تعترض حياة الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تجد حلولا لها في بنود القانون ويضع حدا نهائيا للعقبات التي تعترض مسيرتهم.