مركز القدس: تصاعد الاستيطان وهدم المنازل والاعتداءات على المقدسيين

القدس - معا - أفاد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسية خلال شهر آذار الماضي، واستمرار سياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مناحي الحياة في المدينة المقدسة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصاعد النشاط الاستيطاني، والمصادقة على المزيد من مشاريع البناء الاستيطاني في المدينة المقدسة، وهدم المنازل، إضافة إلى استمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين، وتصاعد عمليات التهويد للمدينة المقدسة، وتكثيف الاعتقالات والاعتداءات على المواطنين خاصة الأطفال.

أولا: الاستيطان ومصادرة الأراضي
فقد سجل شهر آذار من العام 2012 الإعلان عن المزيد من مشاريع البناء الاستيطاني ومصادرة أراضي المواطنين لصالح شق طرق استيطانية، وتوسيع مستوطنات قائمة أو بناء مستوطنات جديدة.

فقد أعلن عن مخطط لبناء 7 أبراج بارتفاع 25 طابقا في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، تضم 750 وحدة استيطانية، على مساحة من الأرض تصل إلى 32 دونما.

وكانت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال قد منحت تراخيص لبناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبل أبو غنيم" جنوب القدس، ضمن ما يعرف ب"المخطط "ب" من تلك المستوطنة، والمتضمن بناء 4000 وحدة استيطانية، علما بأنه تم حتى الآن بناء 3000 وحدة.

من ناحية أخرى قررت سلطات الجيش الإسرائيلي في الثاني عشر من ذات الشهر إغلاق حاجز رأس خميس واستكمال بناء جدار الفصل على مخيم شعفاط، في حين أعلنت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية عن مخطط جديد يهدف إلى مصادرة 1235 دونما من أراضي قرية الولجة الواقعة جنوبي مدينة القدس لإقامة "حدائق وطنية" عليها.

كما يشمل المخطط إقامة ممرات للمشاة ومسالك للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات كمواقف للسيارات وإنشاء بعض المباني العامة ومركز سياحي ومطعم.

من ناحية أخرى وزعت سلطات "الإدارة المدنية" في الثالث من آذار إخطارات على مواطنين في بلدة العيزرية شرق القدس تقضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي البلدة لصالح طريق "نسيج الحياة" الاستيطاني.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت الشهر الماضي على بناء 206 وحدات استيطانية في مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"أفرات" شرق وجنوب القدس. منها 156 وحدة استيطانية ستقام في "معاليه أدوميم".

ويتزامن توسيع معاليه أدوميم، مع مخطط آخر يقضي بالتخلص من 27 ألف مواطن فلسطيني من العائلات البدوية في المناطق المصنفة "ج"، من بينهم 2300 مواطن يقطنون في محيط هذه المستوطنة.

يذكر أن هناك مخططا لبناء 3910 وحدات استيطانية تشمل مركز تشغيل ومصالح تجارية متروبولولينية ستكون مشتركة بين هذه المستوطنة والقدس، ما يعني فصل مدينة القدس عن سائر أجزاء الضفة الغربية. فيما تسعى بلدية مستوطنة معاليه أدوميم إلى ضم جميع الأراضي الواقعة في محيطها وصولا إلى مستوطنة "كيدار" جنوبا لبناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية هناك.

يذكر أن سلطات ا"لإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي أصدرت في الأعوام القليلة الماضية أوامر هدم لمساكن البدو في منطقتي "وادي أبو هندي" و"المنطار" شرق القدس، يقطنها نحو 650 نسمة.

ووفقا لمعطيات إسرائيلية، فقد هدمت "الإدارة المدنية" في المنطقة "ج" خلال العام 2011 ما مجموعه 176 مسكنا تؤوي 1138 مواطنا من بينهم 536 قاصرا. أما في العام 2010، فقد هدمت تلك السلطات 108 مساكن في منطقة "ج" تؤوي 663 نسمة، منها 317 قاصرا.

فيما كشف النقاب عن مخطط لرئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات يقضي بالشروع في إجراءات المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في أبو ديس قرب مبنى المجلس التشريعي، يتضمن بناء 250 وحدة استيطانية.

وتبلغ مساحة الأرض التي ستقام عليها هذه المستوطنة نحو 70 دونما ، وكان طرحت للنقاش في العامين 1999، و2002، ورفضت في حينه.

في وقت أعلنت فيه البلدية عن مخطط لإقامة مركز سياحي في بركة السلاطين في خان الأقباط بالبلدة القديمة من القدس.

وتبعد البركة مسافة 200 متر عن باب الخليل ومسجد النبي داود، وكانت البلدية منعت إدارة الأوقاف الإسلامية من القيام بأعمال التنظيف والترميم فيها.

ثانيا: هدم المنازل
إلى ذلك تحدث التقرير عن تسليم أوامر هدم لخمسة منازل ومتجر لمواد البناء لمواطنين في عين اللوزة وبئر أيوب في سلوان أوامر هدم إدارية لخمسة منازل، ومحل لمواد البناء بحجة البناء غير المرخص.

فيما أصدرت محكمة الشؤون المحلية قرارا يقضي بإلزام المواطن عادل حسن التميمي من البلدة القديمة على هدم منزله بيديه أو تحمل تكاليف الهدم، علما بأنه يقيم في منزله منذ 17 عاما.

وكانت محكمة إسرائيلية غرمت المواطن التميمي قبل عدة سنوات بغرامة مقدارها 12 ألف شيكل، والقيام بخدمة الجمهور لمدة ثلاثة أشهر في دار لرعاية المسنين في القدس الغربية بذريعة عدم تنفيذ قرار للمحكمة بهدم المنزل، البالغة مساحته 100 متر مربع، وتقطنه عائلة مكونة من 7 أنفار.

بدورها كشفت صحيفة "يروشاليم" العبرية، في عددها ليوم 2 آذار 2012، عن لجوء بلدية الاحتلال في القدس إلى وسيلة جديدة لملاحقة المقدسيين والضغط عليهم في مكافحتها لما تسميه البناء الفلسطيني غير المرخص في القدس. وأشارت الصحيفة إلى أن البلدية شرعت مؤخرا بالاستعانة بجهاز الاستخبارات العسكرية للكشف عن الأبنية الجديدة في القدس الشرقية وتحصيل ضريبة الأرنونا من المواطنين المقدسيين.

ويدور الحديث عن برنامج تصوير جوي تستخدمه شعبة الاستخبارات بهدف معرفة عدد المنازل والوحدات السكنية القائمة في القدس الشرقية، حيث تم تحديد 23 ألف منزل وأكثر من 56 آلاف وحدة سكنية.

وكانت معطيات بلدية القدس تشير لوجود 51 ألف وحدة سكنية، وبناء على هذه المعطيات، يتضح بأن هناك حوالي 5 آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية لا تدفع عنها الأرنونا.

ثالثا: الاعتداء على المقدسات
ونوه التقرير كذلك إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى من قبل جنود ومستوطنين إسرائيليين سمح لهم بالتجوال في باحات المسجد تحت مسمى "السياحة الأجنبية للأقصى". فيما أدت الحفريات الإسرائيلية في محيطه إلى انهيارات جديدة، في وقت استمرت فيه الاعتداءات على مقبرة باب الرحمة – شرق البلدة القديمة.

فقد اقتحمت قوات من الشرطة باحات المسجد الأقصى تخلله الاعتداء على المصلين ما أسفر عن إصابة شاب بنزيف في رأسه، واعتقال 10 شبان.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت في الثامن والعشرين من ذات الشهر لمجموعات من المستوطنين والجنود بزيهم العسكري بالتجوال في ساحات الأقصى.، فيما شكل نقلة نوعية في دخول هؤلاء للأقصى، وتسبب في إثارة مشاعر المواطنين وغضبهم، بما في ذلك مسؤولي الأوقاف.

من ناحية أخرى تسببت الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بوقوع انهيارات في المنطقة، والكشف عن شبكة أنفاق جديدة تقوم بها جمعية "ألعاد" الاستيطانية التي عهدت إليها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إدارة منطقة واسعة محيطة بالبلدة القديمة، والإشراف عليهاK وكان متطرفون يهود حطموا في الرابع والعشرين من آذار شواهد عدد من القبور في مقبرة باب الرحمة شرق سور المسجد الأقصى.

رابعا: الاعتقالات وأعمال التنكيل
فيما شهد شهر آذار المزيد من حملات الاعتقال في صفوف المواطنين المقدسين غالبيتهم من الأطفال والفتية القاصرين. فيما تركزت هذه الاعتقالات في سلوان، رأس العمود، العيسوية، وحي الطور، تخللها اعتداءات بالضرب وتنكيل بمعتقلين خلال اقتيادهم إلى مراكز التحقيق والاستجواب.

وبلغت حصيلة هؤلاء المعتقلين نحو 40 معتقلا، ثلاثة من رأس العمود وسلوان، وطفل وشاب من العيسوية، و34 شابا من البلدة القديمة ومن داخل المسجد الأقصى. غفي حين جرى تمديد اعتقال 22 شابا، سبعة منهم من عائلة واحدة من حي الطور، و15 شابا من البلدة القديمة وواد الجوز.

وكان اشتكى عدد من الأطفال المقدسيين لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ممن أفرج عنهم مؤخرا بعد اعتقال دام من 5- 10 أيام. وقال هؤلاء أنهم تعرضوا لإرهاب وتنكيل من اللحظة الأولى حيث تم التحقيق مع بعضهم داخل سيارة الاعتقال ، وحقق مع بعضهم بدون وجود ذويهم عدة مرات وهذا أمر مخالف للقانون، حيث يتوجب حضور ذوي الأطفال القصر لعملية التحقيق مع أطفالهم.

خامسا: انتهاكات أخرى
إلى ذلك سجلت خلال شهر آذار 2012 انتهاكات أخرى بحق المقدسيين من أبرزها منع دخول المسجد الأقصى، ومدينة القدس لمدد متفاوتة بحق مواطنين كانت اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية خلال فعاليات جماهيرية احتجاجية.

فقد أصدرت الشرطة أمرا يحظر على المواطن فادي الجعبة من سكان شارع الواد بالبلدة القديمة دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بدعوى أن الجعبة يشكل خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور والأمن العام.

كما أصدرت الشرطة أمرا مماثلا بحق الشيخ عبد الله علقم من مخيم شعفاط،، يقضي بإبعاده عن القدس والأقصى لمدة شهر بتهمة التحريض، كما فرضت عليه غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف شيكل.

في حين تقرر إبعاد الفتى الياس الأعور (16 عاما) من سلوان إلى حي جبل المكبر، ودفع غرامة مالية مقدارها 5000 شيكل والحبس المنزلي إلى حين المحاكمة وبكفالة أربعة من أقاربه وتوقيعهم على كفالة إضافية بمبلغ 5000 شيكل لكل واحد منهم.

من ناحية أخرى أوصت المحكمة العليا الإسرائيلية بشطب التماس ضد سحب الإقامة من المقدسيين، ومنح هؤلاء مكانة "مقيمين محميين" تقدمت به جمعيات حقوقية إسرائيلية.

وبررت المحكمة قرار الرفض بحجة أن الالتماس لا يشمل توجها من ملتمس محدد تضرر من سياسة سحب الإقامة.

فيما نكل متطرفون يهود في العاشر من آذار 2012 بعائلة مقدسية من سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال المواطن خالد يعقوب أبو جبنه – 45 عاما- في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، المستوطنين اعتدوا على ابن عمه محمود أبو جبنه (27عاما)، قبل أن يرشقوه بالحجارة حيث بحجر في ظهره، كما رشوه هو وابن عمه احمد 20عاما.

كما تعرض المواطن إبراهيم محمد إبراهيم جمهور من حي الطور جنوب البلدة القديمة لتنكيل مماثل من قبل متطرفين يهود لدى مروره في حي "ميئا شعاريم" في القدس الغربية، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح متفاوتة.