بعد ساعات قليلة على دخول الهدنة الشاملة حيز التنفيذ: قتيلان وأحد عشر جريحاً في اشتباكات وسط مدينة غزة

غزة- معا- اندلعت اعمال عنف واشتباكات مسلحة في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة بعد ظهر الاربعاء خلال تشييع عضوين من فتح هما محمد ومحمود دغمش كانا قد قتلا في اشتباكات وقعت فجر اليوم بين عناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وعناصر من حركة فتح في شارع الثلاثيني وحي الصبرة وسط مدينة غزة.

وقام بعض المسلحين بإحراق اربع سيارات تابعة لشركة توزيع الكهرباء بمدينة غزة, واقتحموا مقر الشركة بحجة البحث عن مسلحين يشتبه انهم قاموا بقتل ابناء عائلة دغمش.

وقد اطلق المسلحون النار بشكل عشوائي حيث اصيب ثلاثة مواطنين بجراح وصفت بالمتوسطة في وقت هرعت فيه سيارات الدفاع المدني لاطفاء النيران التي اندلعت في السيارات.

وكان محمد ومحمود دغمش قتلا وأصيب 11 شخصاً آخرين خلال اشتباكات عنيفة وقعت فجر اليوم بين عناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وعناصر من حركة فتح في شارع الثلاثيني وحي الصبرة وسط مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية أن عدد الجرحى في الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم بحي الصبرة وصل إلى ثمانية بينهم ثلاثة بحالة الخطر.

كما اكدت المصادر الطبية إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجراح مختلفة في شارع الوحدة بالقرب من تجمع المحاكم وسط مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان لوكالة "معا" أن الاشتباكات التي دارت فجر اليوم في شارع الثلاثيني والصبرة كانت دامية وعنيفة، فيما عمد مسلحون إلى تفجير منزل يعود لعائلة صبرة، حيث جاء الدمار على المنزل بالكامل وادى إلى تدمير مخزن للاخشاب والدهانات الزيتية يعود لذات العائلة.

يذكر ان هذه الاشتباكات جاءت بعد ساعات قليلة على اعلان وزير الداخلية سعيد صيام عن هدنة شاملة تدعو لوقف اطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الثلاثاء.

وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا برعاية مصرية على وقف النار خلال اجتماع في مقر السفارة المصرية في قطاع غزة، بحضور جميع القادة الامنيين ووزير الداخلية سعيد صيام، والذي اعلن في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع ان الاتفاق تضمن النقاط التالية:

1. سحب جميع المسلحين من الشوارع وانهاء مظاهر التازيم.
2. تتولى وزارة الداخلية مهام الامن الداخلي.
3. اعادة انتشار القوة التنفيذية الى مواقعها.
4. رفع جميع الحواجز التي وضعت مؤخرا.
5. تشغيل غرفة عمليات مشتركة، تضم مسؤولين من الامن الوطني والداخلية.
6. تشكيل لجنة تحقيق محايدة، للتحقيق في الاحداث بدءً من حادثة المعبر.

وبدوره أمر الرئيس محمود عباس ابومازن، بسحب جميع عناصر الاجهزة الامنية من الشوارع، والعودة الى مواقعها، وانتشار الشرطة فقط لضبط الامن.

وطالب خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله مساء الثلاثاء، جميع الاطراف الى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل اليه، مثمنا دور الوفد المصري في التوصل اليه.