د.ابو عون لـ"معا":الصندوق العربي تخطى بتمويله 1.5مليون دولار منذ نشأته

لبنان - معا - بعد أن وصلت منح الصندوق العربي لحقوق الانسان الى ما يزيد عن 1.5 مليون دولار، منذ نشأته في العام 2008، كأول منظمة عربية تقدم منحا لمشاريع حقوق الانسان في الدول العربية، والذي هدف قبيل انطلاقته لتنمية موارد الدعم في المنطقة العربية في سبيل توفير المنح لمشاريع حقوق الانسان، الا ان الدعم العربي ما زال ضئيلا للصندوق، رغم الثورات العربية وحاجة المجتمعات في المنطقة لدعم حقوقهم، لكن الباب ما زال مفتوحا ولم يوصد يوما امام الدعم العربي.

"الشعب يريد حقوق الانسان"، هذا هو الشعار الذي عنّون به الصندوق العربي لحقوق الانسان هدفه وركيزته، والذي يعرف كمنظمة غير حكومية تعمل على دعم منظمات ومشاريع حقوق الانسان في العالم العربي وافراد ناشطين حقوقيا من خلال المنح التي يقدمها الصندوق، الذي يعتبر اول جمعية عربية تقدم منحا في المنطقة بعد ان بدء بالتخطيط والعمل والبحث والدراسة في العام 2002 والتي اجراها مختصون بحقوق الانسان في العالم العربي والتساؤلات التي طرحوها خلال دراستهم حول لماذا يكون التمويل لمشاريع حقوق الانسان في العالم العربي غير عربي، حتى انطلق الصندوق عام 2008.

ولمعرفة المزيد حول الصندوق العربي لحقوق الانسان الذي يتخذ من لبنان مقرا رئيسا له، حاورت وكالة "معا" الدكتور ايلي ابو عون المدير التنفيذي للصندوق العربي لحقوق الانسان، الذي اوضح ان انطلاق الصندوق جاء بعد اجتماعات ودراسات ولقاءات طويلة ومتواصلة اجراها بعض الناشطين العرب في العام 2001- 2002 وتساؤلات لماذا يكون التمويل لمشاريع حقوق الانسان في العالم العربي خارجي، ولماذا لا يكون من داخل المنطقة العربية، لتنمية الموارد العربية لدعم مشاريع حقوقية في الدول العربية، مؤكدا في الوقت ذاته ان انطلاق الصندوق وبعد مشاورات استمرت 6 سنوات للموافقة على انطلاقه بتمويل خارجي بسبب ضعف التمويل العربي، ولكن كان لا بد من انطلاقه ومن خلال اهدافه سيعمل الصندوق وعمل حاليا على تنمية موارد الدعم من المنطقة العربية بشكل بسيط، حيث وصلت قيمة المنح التي قدمها الصندوق منذ نشأته في العام 2008 حتى اليوم الى اكثر من 1.5 مليون دولار دعما لمشاريع حقوقية في المنطقة العربية غاليتها من الخارج.

وحول التمويل العربي للصندوق، أكد د.ايلي ابو عون، ان نسبة التمويل من المنطقة العربية ما زالت متدنية والنسبة الاكبر من التمويل هي خارجية ولكن بذات الوقت ليست حكومية بل خاصة، موضحا ذلك بأن الصندوق ومن ضمن اهدافه ومخططاتها واستراتيجية عمله يرفض التمويل الحكومي، لانه يكون مشروطا –بالغالب التمويل مشروط- ولكن الحكومي قد تخالف شروطه اهداف الصندوق وهو خدمة حقوق الانسان، فبالتالي يعتمد الصندوق على التمويل الخاص وغير الحكومي، مشيرا في ذات الوقت ان التمويل العربي الخاص يزداد ولكن بنسب متدنية، والصندوق يعتمد على التمويل دون تدخل الممول بطبيعة النشاطات او تحديد اجندة من قبلهم، قائلا ان الصندوق يدعم مشاريع من المتقدمين للمنح دون ان يفرض عليهم فكرة المشروع او اولوية، مؤكدا ان أولوية الصندوق في تمويل المشاريع هي حقوق الانسان اولا وأخيرا، ولا يتقيد الصندوق بأجندة سنوية لشريحة او شرائح معينة لحقوق الانسان فالعالم يتغير ويتطور وخير مثال الثورات العربية الاخيرة، فالصندوق يستقبل طلبات التمويل من المنظمات والمؤسسات ويتم دراسة طلب التمويل من قبل خبراء لتحديد قبول التمويل، مشيرا في ذات الوقت ان هناك تزايدا بشكل كبير جدا على طلبات التمويل لمشاريع حقوقية منذ بداية العام 2011 تقريبا، وان الصندوق لا يملك كل الدعم لقبول كل هذه المشاريع أي انه ليس كل مشروع لا يموله الصندوق يعني انه مشروع غير مقبول او غير مثمر انما لقلة التمويل.

وبعد ان وصل الصندوق العربي لهذا النجاح الملموس، أكد د.ايلي ابو عون المدير التنفيذي في الصندوق ان هدف الصندوق حاليا ودوما هو توفير الدعم المالي والتقني لافراد ومنظمات حقوقية، والهدف متوسط المدى للصندوق هو تأمين الموارد بنسبة أعلى من المنطقة العربية لخدمة مشاريع حقوق الانسان في العالم العربي، فالصندوق منذ انطلاقته دعم 71 منظمة ومدافع(ة) في مجال حقوق الإنسان في 20 بلد عربي.

وحول اثر الثورات العربية في المنطقة على الصندوق وهدفه، رأى د.ايلي ان في التغيرات الاخيرة بعد الثورات فرصة لابراز اهمية حقوق الانسان وفرصة لأن يكون الصندوق اقوى بمشاريعه، وقد شعر الصندوق العربي كما قال د.ايلي انه منذ عام 2011 باهتمام اكبر لمصادر تمويل خاصة من خارج المنطقة العربية، الذي رأى د.ايلي انه له جانب منير وجانب محزن، فالجانب المنير هو ارتفاع مؤشر درجة الوعي لحقوق الانسان واهميتها والانفتاح على مجموعة اكبر من المنظمات الحقوقية لتوفير دعم اكبر لمشاريع حقوقية، ولكن المحزن ان هذا الوعي وارتفاع المؤشر كان من خارج المنطقة العربية.

وحول طبيعة التمويل، زاد د.ايلي ابو عون، ان الصندوق يقدم المنح لنشاطات وافراد حقوقين وجمعيات مسجلة وغير مسجلة ايضا تدعم حقوق الانسان وتقديم دعم ومنح لمصاريف تشغيلية لمنظمات حقوقية وتمويل بناء قدرات لمنظمات حقوقية، وقد تميز الصندوق العربي لحقوق الانسان في تقديم الدعم لمصاريف تشغيلية وبناء قدرات عن الكثير او اغلب الممولين والتي تمت بعد دراسات معمقة من قبل خبراء وفريق عمل الصندوق الذي رأى في تمويل بناء قدرات أهمية كبيرة توازي تمويل مشروع حقوقي حيث يدعم المنظمة ذاتها لتكون قادرة في المستقبل على تنفيذ مشاريع حقوقية بمهنية وبمستوى أعلى ويحقق اهدافا اكبر تصب جميعها في حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي تخطى فيه التمويل الذي قدمه الصندوق العربي لحقوق الانسان منذ نشأته عام 2008، اكثر من 105 مليون دولار، اين يقف الصندوق وما هي مخططاته... قال د.ايلي ابو عون، خططنا حاليا ادامة المستوى من العمل كما ونوعا ولادامة المستوى لا بد من تنمية موارد المنطقة العربية، لان الارتكاز على الدعم الخارجي يفقد تنمية الموارد العربية في المنطقة، مشيرا انه مع الثورات العربية الاخيرة زاد الطلب لتمويل مشاريع وزاد التمويل الخارجي.

واشار د.ابو عون ان الخطة الاولية هي التواصل مع القطاع الخاص لحثه على تمويل مشاريع حقوق الانسان، حيث عقد الصندوق عدة مؤتمرات في الكثير من الدول العربية لزيادة الاهتمام بقطاع حقوق الانسان الى جانب اهتمام الكثير من المنظمات داخل المنطقة بعدة قضايا منها البيئة والاقتصاد والتنمية مشيرا ان التنمية في المجتمعات لا تكتمل دون دعم حقوق الانسان.