تقرير أميركي: حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي بغزة

غزة-معا- قال مركز السياسات الصحية العالمية في واشنطن والتابع لمركز الدراسات الدولية الإستراتيجية في الذكرى الخمسين لتأسيسه أن حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة تشكيل وزارة الصحة.

وتطرق تقريره السنوي الذي أعده الكاتب حاييم ملكا في فبراير لعام 2012 حول ( القطاع الصحي الفلسطيني تحت حكم حماس) إلى تطور خدمات الرعاية الصحية التابعة لحماس من أصول الحركة إلى دورها الحالي باعتبارها الحكومة المسيطرة على قطاع غزة حيث كانت عملية تطوير قطاع الرعاية الصحية في غزة جزءا من عملية أوسع نطاقا أجبرت حماس على التكيف مع احتياجات السياسة العامة للحكومة وليس مجرد احتياجات الحركة والتي تحولت من إدارة العشرات من العيادات الطبية الخيرية في الضفة والقطاع إلى إدارة ملايين الدولارات للوزارة مع آلاف الموظفين ومئات الآلاف من المنتفعين.

وركز التقرير على تأثير الانقسام الفلسطيني على تطوير القطاع الصحي بالإضافة إلى الاتجاهات الإقليمية التي تؤثر على الساحة الفلسطينية وشكل نظام الرعاية الصحية في غزة, كما فحص التقرير تداعيات تطبيق سياسة الولايات المتحدة في إدارة الحكومة المقالة الناجحة للخدمات الصحية في غزة مبيناً أن تجربة حماس في الإشراف على الخدمات الحكومية في قطاع غزة أثبتت قوة تحمل وسعة حيلة في مواجهة أزمة دائمة مثلت تحدياً لسياسة الولايات المتحدة التي سعت لتحقيق التوازن بين الدعم الإنساني لقطاع غزة بقيمة 1,6 مليون دولار وبين إضعاف حماس وأيديولوجيتها العنيفة ".

وبين التقرير :"أن البنية التحتية للرعاية الصحية عندما تولت حماس الحكم في غزة عام 2007م ، كانت مرهقة وخطرة، مشيراً أن الانقسام الفلسطيني أدخل القطاع الصحي في السياسة التي أدت إلى انخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في غزة لكن حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة تشكيل وزارة الصحة واضعة لنفسها هدفاً طويل المدى بتطوير شامل للخدمات الصحية في غزة بثلاثة مستويات من خلال العيادات التي تركز على التطعيمات وصحة الأم والأمراض المزمنة والأسنان والاستشارات الطبية العامة للأطفال والبالغين والتشخيص، وكذلك الرعاية الثانوية و الإحالة و الرعاية الثالثة للأمور المتقدمة والمختصة, واستطاعت أن تزيد عدد الأسرة في المستشفيات من 1500 سرير تقريباً في 2006م إلى 1900 سرير في 2008م ، كما ضاعفت عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة لتصل إلى 30سرير بالإضافة إلى تعيين 2500 موظفاً من الإداريين والممرضين والأطباء , كما شكلت وزارة الصحة في غزة المجلس الطبي الفلسطيني والذي يقوم بالإشراف على التعليم والتدريب الطبي, وعمدت إلى ترشيد النفقات من خلال تحديد العلاوات وساعات العمل الإضافية, ومحاولة منها لتعزيز الشفافية والحد من ازدواجية الحصول على الرواتب ، أرغمت كافة موظفي القطاع الصحي العام في غزة على تقديم إفادة بنكية قبل استلامهم للرواتب".

وأكد التقرير أن حماس استمرت بكل مهارة في تطوير الخدمات الصحية والتحسين الإداري ونجحت في تأمين الدعم المالي للنظام الصحي لتغطية عملياتها اليومية بدفع الرواتب وتوفير الأدوية والوقود والأجهزة الطبية رغم المحاولات المستمرة لعزلها.

إلا أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي مازالت قائمة كما بينت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) في تقريرها أنه في شهر يناير من عام 2011م بلغ رصيد الأدوية الأساسية التي رصيدها صفر حوالي 40% في غزة.

وبين التقرير أن عملية المصالحة يمكنها أن تحسن خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين من خلال عدم تسييس البنية التحتية وزيادة التعاون بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير أن التداعيات بالنسبة للولايات المتحدة من الصعب تقديرها حيث استندت سياستها على تهيئة الظروف الملائمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يتفق الفلسطينيين والإسرائيليين في خلقها وفي حال فقدت القيادة الفلسطينية ومحمود عباس الثقة في جهود الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف المنطق الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة وتآكل قدرتها على صياغة القرار الفلسطيني وبالتالي سيملأ الفراغ جهات فاعلة أخرى وبأجندات مختلفة لديها القدرة المتزايدة في تقديم المساعدة والمشورة للفلسطينيين وهذا ما يحدث بالفعل. لذا فإن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم واسع للمواطنين في قطاع غزة, لكنها تواجه خيارات صعبة في متابعة وسائل تحافظ على نفوذها وتعزيز مصالحها نظرا للمسار الحالي للاتجاهات الفلسطينية والإقليمية.

و أوضح التقرير أن تخفيض التمويل للسلطة الفلسطينية لن يؤثر فقط على الدعم المباشر للميزانية و التدريب الأمني، ولكنه سيؤثر على قدرتها في توفير الخدمات الاجتماعية وسيؤدي قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بالتأكيد إلى تقوية حماس التي لديها أفضل سجل في توفير الخدمات الاجتماعية خارج الإطار الحكومي.

الجدير بالذكر أن المركز يضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة وهي مؤسسة غير ربحية ومقرها في واشنطن ويعمل بالمركز 220 موظفا وشبكة واسعة من العلماء لإجراء الأبحاث وتحليلها وتطوير المبادرات السياسية وما يطرأ من توقعات مستقبلية و منذ العام 1962 يكرس جهوده للحفاظ على الصدارة الأمريكية و ترأس السناتور الأمريكي السابق سام نون مجلس أمناء المركز منذ 1999 و أصبح جون هامري رئيس المركز والمدير التنفيذي في 2000 تأسس المركز بواسطة ديفيد أبشير و أدميرال بورك و منذ 50 عاما يحاول تطوير حلول عملية لتحديات العالم الكبيرة،ويواصل علماء المركز إيجاد رؤية إستراتيجية لمساعدة صانعي القرار لرسم معالم الطريق .