رئاسة التشريعي: قرار المحكمة الدستورية العليا خارج عن إطار الشرعية القانونية ولا يستند لأي نص قانوني

رام الله- معا- ردت هيئة رئاسة المجلس التشريعي على قرار المحكمة الدستورية العليا بابطال قرارات المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006 باستغراب، مؤكدة إن قرار المحكمة الدستورية العليا خارج عن إطار الشرعية القانونية ولا يستند لأي نص قانوني.

وعبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان وصل "معا" نسخة منه، عن استغرابها من إصدار المحكمة العليا قرارها بالدعوى التي رفعها بعض الأشخاص ضد المجلس التشريعي الذي اتخذ قراراً سابقاً بتاريخ 6/3/2006 لإلغاء عدد من القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق، وذلك بتاريخ 13/2/2006 ، أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية وانتهاء ولاية المجلس التشريعي السابق، والتي في غالبيها تهدف للحد من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي تعتبر غريبة في هدفها، متسائلة: "كيف يقوم مجلس تشريعي باتخاذ قرارات ضد سلطته؟!".

وأوضح البيان إن الصلاحيات الواردة للمحكمة الدستورية في القانون الأساسي وفقاً للمادة 103 والخاص بالمحكمة الدستورية، قد وردت على سبيل الحصر والتحديد وفقاً للقاعدة الدستورية التي تقول "لا صلاحية دون نص"، ولم يرد في القانون الأساسي جواز ما يشير لذلك أو جواز تدخل المحكمة الدستورية للنظر في قرارات المجلس التشريعي التي تنظم أعماله الداخلية، وفقا للقانون الداخلي للمجلس التشريعي.

وقالت رئاسة المجلس التشريعي في البيان: "باستعراض كافة مواد القانون الأساسي المعدل والتشريعات الأخرى، لم نجد أي نص يعطي للمحكمة الدستورية الصلاحية في إصدار أي قرار بعدم دستورية قرارات المجلس التشريعي، أو أي قرار يدخل ضمن الصلاحيات التي ينظم النظام الداخلي للمجلس، وذلك لأن أي ممارسة دستورية يجب أن تستند على أساس دستوري وقانوني ومحدد.

ووقال الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة من خلال البيان: "استنادا إلى ذلك من ركائز دستورية وقانونية وان القرار المعلن عنه من المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية الذي صدر اليوم الثلاثاء يعتبر قراراً غير ملزم".

وأكد بحر على إن القرار خارج عن إطار الشرعية القانونية ولا يستند لأي نص قانوني و صلاحية قانونية، وإنه وما ينتج عنه لا يتمتع بأي قيمة قانونية أو دستورية أو إلزامية لصاحب الولاية العامة وهم السلطة التشريعية، مضيفاً "إن مثل هذا القرار المشوب بعيب إساءة استخدام السلطة يعتبر قراراً منعدماً ولا يترتب عليه أثر قانوني ويعتبر سبباً للإخلال بالنظام الدستوري والقانوني، ومدخلا للعبث في المؤسسة الدستورية من عدة جهات".