السفير منصور يبعث رسائل متطابقة حول معاناة الاسرى الفلسطينيين

القدس- معا- وجهت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الامم المتحدة في نيويورك رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الامن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة والامين العام بخصوص الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والتي باتت اوضاعهم لا تطاق بسبب تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم مما دفعهم للاضراب عن الطعام.

وقال السفير رياض منصور في الرسائل ان الاسرى الفلسطينيين قرروا هذه الخطوة للاحتجاج على الممارسات الاسرائيلية القمعية التي تحرمهم من حقوقهم الانسانية وتنتهك القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

واضاف ان مئات الاسرى شرعوا في الاضراب عن الطعام يوم 17 نيسان والذي يصادف يوم الاسير الفلسطيني ليلتحقوا بذلك بعدد من المضربين منذ عشرات الايام والذي باتت اوضاعهم الصحية خطيرة للغاية.

ولفت منصور انتباه المجتمع الدولي الى امعان اسرائيل في ممارساتها القمعية بحق اسرانا بما فيها سوء المعاملة الجسدية والنفسية واجبارهم على العيش بظروف غير صحية وحرمانهم من حقهم في التعليم ومن الزيارات العائلية، ومن الحصول على المساعدة القانونية، وفرض الحبس الانفرادي والاستجواب القسري والحرمان من النوم واجبارهم على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة وغيرها من أشكال التعذيب والإذلال كما يتم توجيه التهديدات للاسرى و لأفراد عائلاتهم.

وقال منصور ان خطوة الاضراب عن الطعام هي خطوة شجاعة تهدف للفت الانتباه إلى كل هذه الممارسات الإسرائيلية التعسفية بالاضافة الى الممارسة غير القانونية للاعتقال الإداري، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الممارسات المدانة والى اطلاق سراح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمسؤولين المنتخبين، ولوقف حملات الاعتقال المستمرة.

واضاف السفير منصور "اننا نحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة جميع السجناء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذا التدبير السلمي اللاعنفي، للاحتجاج ضد الانتهاكات الاسرائيلية المتطرفة و دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمعالجة هذه القضية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وتحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص المحميين الذين يواجهون الاعتقال من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.

هذا وسلطت الرسائل الضوء ايضا على أعمال العنف والإرهاب التي لا تزال ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الاسبوع الماضي ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن نشطاء السلام الدوليين، والتدابير المتخذة ضد ممتلكات ومنازل للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث تمضي اسرائيل قدما في تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق سكان المدينة الفلسطينيين الأصليين وبالتالي تهويدها.

وفي هذا السياق دعا منصور السلطة القائمة بالاحتلال إلى احترام القانون الدولي وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الممارسة غير القانونية.

وذكر في هذا الصدد، بالبيان الأخير الصادر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ماكسويل جايلارد، الذي أكد أن "عمليات إخلاء الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، و ينبغي ان تتوقف ".

واشارت الرسائل الى ان أكثر من 1500 ناشط من جميع أنحاء العالم قد حاولوا المشاركة في حملة سلمية اطلق عليها اسم "مرحبا بكم في فلسطين" وهي مجموعة أنشطة عمل إنساني وتطوعي، منها على سبيل المثال المساعدة في بناء مدارس وبعض الأنشطة الزراعية جنبا إلى جنب مع المزارعين الفلسطينيين. ولكن منعت اسرائيل أكثر من 60 في المئة من الحضور، من خلال إلغاء غير مبرر لتذاكر الطيران أو منعهم من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لدى وصولهم الى المطار.

هذا وتعرض عدد من هؤلاء النشطاء، الذين تمكنوا من المشاركة في الاحتجاجات السلمية غير العنيفة ضد السياسات الاسرائيلية والممارسات غير القانونية، الى العدوان والعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشمل هذا الاعتداء الهمجي ضد المواطن الدنماركي الذي تعرض للضرب العنيف واصيب في وجهه من قبل أحد كبار الاضباط الإسرائيليين .

واكد منصور ان هذا الاعتداءات تهدف بشكل واضح الى ترهيب الناشطين الدوليين المدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة في جميع أنحاء العالم ومنعهم من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في سعيه لانهاء الاحتلال من خلال وسائل سلمية وغير عنيفة.

وقال منصور ان هذه المعاملة التعسفية الإسرائيلية ضد ناشطين دوليين سلميين تتطلب بان يتحمل المجتمع الدولي مسؤلياته تجاه حماية نشطاء السلام وكذلك حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وختم السفير منصور الرسائل بالقول بان جميع القضايا المذكورة تشكل تأكيدا اضافيا على الوضع المزري الذي يسود في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تتطلب اهتمام المجتمع الدولي العاجل حيث على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ان تتحمل مسؤولية كل تصرفاتها غير القانونية والاستفزازية لا يمكن للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، ان يقف مكتوف الايدي امام ما ترتكبه السلطة القائمة بالاحتلال من انتهاكات ودعا منصور لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ولفرض القانون الدولي لإنقاذ فرص تحقيق السلام والأمن.