ابو ليلى: قانون التقاعد غير الحكومي لا يوفر الحد الادنى من المطالب

رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان قانون التقاعد غير الحكومي المطروح حاليا لا يوفر الحد الادنى من المطالب العمالية ولا يضمن لهم حقوقهم، داعيا الحكومة الى صرف النظر عنه، العمل من اجل اقرار قانون الضمان الاجتماعي وتحديد سقف الحد الادنى للاجور واللذان يشكلان البديل العملي والضمان للحقوق العمالية.

واكد النائب ابو ليلى خلال لقائه اليوم الاحد، وفدا من قيادة كتلة الوحدة العمالية ان التقاعد غير الحكومي هو ادخار يديره القطاع الخاص ولا يوفر الاحد الادنى من مطالب الحركة العمالية في هذا القطاع، ويحتاج الكثير من التعديلات، مشيرا الى انه ليس من الضروري اقراره بقانون من قبل السلطة الوطنية، بل يتوجب التركيز على قضايا اكثر اهمية مثل قانون الاحد الادنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي والعمل على اقرارها بأسرع وقت ممكن.

واوضح ابو ليلى انا قانون التقاعد غير الحكومي المقترح لا يتعدى كونه ادخار في القطاع الخاص ويتجاهل حقوق الطبقة العاملة ولا يوفر لها الحماية اللازمة لهم، مؤكدا على اهمية الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرار قانون نظام ضمان اجتماعي متكامل يوفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

وطالب النائب ابو ليلى الحكومة بالتركيز والاسراع في تحديد واطلاق قانون الحد الادنى للاجور واصدار قانون الضمان الاجتماعي المدرجين على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ عدة اسابيع، واعطاء الاولوية لهذين القانونين نظرا للاهمية القصوى لهما في ظل الظروف الحالية التي يعيشها ابناء شعبنا الفلسطيني.

وشدد ابو ليلى على ضرورة دعم الحكومة للطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات اقتصادية تحد من البطالة وارتفاع الأسعار وفرض قانون الحد الأدنى للأجور إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي والمحاكم العمالية مطالبا بتقديم الدعم المباشر واللازم للفلاحين والمزارعين وحماية أرضهم وإنتاجهم الزراعي والحيواني بدعم المنتج الوطني من اجل تعزيز صمود المزارع فوق أرضه.