رساله ماجستير تسلط الضوء على وضع المواطنين والعقارات في القدس

رام الله- معا- قدم المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في شؤون القدس رسالة ماجستير سلط فيها الضوء على وضع المواطنين والعقارات والأراضي في القدس.

وسلط الضوء من حيث تتبع للقوانين الإسرائيلية التي تخضع لها القدس بفعل الإحتلال، والإجراءات والآليات القانونية التي أتبعتها إسرائيل لتحقيق سيطرتها على الأرض والإنسان في القدس بما يحقق أهدافها بفرض سيطرتها الكاملة وتحديد المحاكم الإسرائيلية كمرجعية في الدفاع القانوني عن الملكية العقارية في القدس وما يرتبط بها من قضايا مختلفة.

اضافة الى تناول الرسالة للآليات القانون الدولي واجبة التطبيق على القدس، والاليات المقترحة كأدوات قانونية بديله لحماية العقارات المقدسية في ظل القانون والاتفاقيات الدولية، وخلصت الى ان المواطن المقدسي اضطر للتعامل مع المحاكم الاسرائيلية لحماية عقاره من المصادرة او الهدم لكن ذلك لا يعني انه من الواجب البحث في امكانيات قانونية لاستخدام ادوات القانون الدولي لتوفير الحماية للعقارات المقدسية من المصادرة.

وكانت كلية الحقوق في جامعة القدس قد منحت المحامي الرويضي درجة الماجستير في القانون بعد نقاشها الرسالة التي قدمها والتي حملت عنوان "الآليات القانونية للدفاع عن الملكية العقارية في القدس – ما بين القانون المحلي والقانون الدولي"، واشرف على الرسالة الدكتور محمد الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة الاستقلال واستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القدس، وناقشها الدكتور موسى الدويك استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القدس والدكتور باسل منصور خليل أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة النجاح الوطنية.

وحضر المناقشة جمع من المهتمين بملف القدس تقدمهم محافظ القدس عدنان الحسيني ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، وعز الدين ابو طه مدير مكتب رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع، والدكتور طلال ابو عفيفه رئيس ملتقى المثقفين المقدسيين ومدير نادي الاسير في القدس ناصر قوس والدكتور رفيق ابو عياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس وجمع من المحامين والمختصين في الشأن المقدسي.

وكان السؤال المركزي التي تناولته الرساله بالتفصيل: " ما هو الاساس القانوني للدفاع عن الملكية العقارية في القدس؟ هل هو القانون الاسرائيلي؟ أم القانون الدولي؟" وناقشت الرسالة اسئلة فرعية حول المركز القانوني لمواطني وعقارات القدس، ومدى قانونية اجراءات الضم وتطبيق القوانين الاسرائيلية على مواطني القدس وعقاراتها؟ ومدى قانونية إجراءات الضم وتغير الواقع القانوني في القدس؟ ومن ثم مدى نجاعة الاليات القانونية وفقا للقانون الدولي في حماية العقارات المقدسية ومسؤليات مركبات الامم المتحدة المختلفة؟

وخلصت الرسالة الى جملة من التوصيات الهامة بما يتعلق بالوضع القانوني للعقارات والاراضي في القدس، حيث اوصى المناقشون باهمية نشر الرسالة نظرا لاحتواءها على معلومات قانونية هامة تشرح الوضع القانوني المتعلق بالقدس بعد الاحتلال في العام 1967 والآيات المقترحة لاستخدام ادوات القانون الدولي لحماية العقارات، وطالبوا المستوى السياسي باهمية الاستماع على وجهة نظر خبراء القانون الدولي فيما يتعلق بالقضايا المتناقشة بالمستوى السياسي.