بلدية خان يونس تشكل لجنة لتحصيل مستحقاتها المالية المتراكمة على المواطنين والبالغة 22 مليون شيكل
نشر بتاريخ: 30/07/2005 ( آخر تحديث: 30/07/2005 الساعة: 15:21 )
خانيونس -معا- شكلت بلدية خانيونس اليوم لجنة خاصة لمتابعة تحصيل المستحقات المالية المتراكمة على المواطنين القادرين على الدفع ولم يستفيدوا من برنامج التخفيض الذي أعلنت عنه البلدية خلال الشهور السابقة وذلك لجباية مستحقات البلدية منهم بالطرق القانونية المتبعة.
وقال المهندس محمد زكريا الأغا مدير بلدية خان يونس :" أن البلدية قامت بتشكيل اللجنة بناءً على توصية من مجلس بلدية خان يونس بعد الإطلاع على كافة التقارير الفنية التي رفعتها الأقسام والدوائر ذات العلاقة ببرنامج التخفيض والتي تتعامل مع المواطنين مباشرة والتي أوصت بأهمية استرداد البلدية لمستحقاتها من القادرين عن الدفع وتخلفوا عن الاستفادة من حملات التخفيض التي وصلت إلى خصم 50 % على فاتورة الجباية، مشيراً إلى أن قرار تشكيل اللجنة يضم الدائرة المالية ورئيس قسم الجباية وقسم الجمهور وقسم الكهرباء والعلاقات العامة، بالإضافة إلى أفراد من شرطة البلدية والتي تهدف إلى استخدام الطرق القانونية بما يسمح به القانون لجباية المستحقات المتراكمة.
وأكد الأغا أن الدائرة القانونية كانت قد تقدمت باقتراح متكامل لتحصيل الجباية من القادرين على الدفع من خلال الحجز على الأرصدة في البنوك ومخاطبة كافة الوزارات لحث موظفيها على الدفع والالتزام بشكل كامل مع البلدية حتى تتمكن من الخروج من أزمتها المالية التي تعصف بواقع الخدمات المقدمة إلى المواطنين لا سيما والمنطقة مقبلة على انسحاب إسرائيلي وشيك من المواصي والمستوطنات بخان يونس مما يستدعي تسخير الجهد والوقت والمال لخدمة كافة السكان .
وأوضح حسن عاشور مدير الدائرة المالية بالبلدية إلى تقاعس شريحة كبيرة من المواطنين عن القيام بواجباتها تجاه البلدية وفي مقدمتها الواجبات المالية سيؤدي حتماً إلى شل قدرة البلدية على أداء المهام الملقاه على عاتقها تجاه مائتي ألف مواطن يقطنون كافة مناطق نفوذ البلدية، مشدداً على وجود ( 22 مليون شيكل ) كمتأخرات مستحقة السداد للبلدية في ذمة المواطنين في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من أزمة مالية خانقة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة مما يؤدي إلى تأخر استلام الموظفين رواتبهم.
وأكد أن البلدية ستواصل مساعيها الحثيثة في إطار جهودها الرامية إلى رفع العبىء عن السكان في ظل تردي الظروف الحياتية في جميع مناحي الحياة، وتحسين مستوى خدماتها بالشكل المطلوب عبر تطوير كافة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية فضلاً عن تعزيز علاقتها بالمجتمع المحلي لتحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع.