زكارنة: الحوار مع الحكومة غير مجد ويستخدم لتمرير سياسات

رام الله -معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الحوار مع الحكومة اصبح غير مجد، ولم يخرج بنتائج ملموسة بشأن مطالب الموظفين الـ28 ويعتمد بعض المسوؤلين المماطلة والتسويف منذ اكثر من عام .

وبين زكارنة انه لمس في الفترة الاخيرة جدية من الحكومة لمعالجة القضايا العالقة بالحوار الا ان البعض يستخدم الحوار " للتكتيك " والمراوغة لتمرير سياسات وليس المشاركة للنقابات .

وقال زكارنة انه بدء الحوار حول الـ 28 مطلب منذ اشهر وتوصلت اللجان بين الحكومة والنقابة الى نقاط كثيرة وتفاهم منها المواصلات وعلاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين وفئة رؤساء الاقسام ومشاركة النقابة في تعديلات قانون الخدمة المدنية وترك الامر للعرض على الحكومة لاقراره ولغاية تاريخه لم يصلنا اى ردود .

وبين زكارنة ان لجنة الحوار مع النقابات والقطاع الخاص لم تسفر عن شيء بشان قانون ضريبة الدخل ويتم العمل به رغم الاعلان عن وقفه ولم يتم الاخذ بعين الاعتبار لاي مطلب للنقابات او ممثلي القطاعات الاخرى، مبينا ان ما ياتي من ضريبة الدخل لا يغطي مصاريف موظفي الضريبة وبين ان حتى ابسط مبادئ الضريبة لم تعتمد من حيث ان ضريبة الاحتياجات لذوي الدخل العالي تكون اعلى مثل ضريبة البنزين اكثر في كل العالم من ضريبة السولار والكاز التي يستخدمها الفقراء وكذلك ضريبة الثريا اغلى من ضريبة " اللمبة او النيون" .

وبين ان الموظف يدفع ضريبة على الماء والكهرباء والتلفون بنسبة تصل ل 100/25 من دخله بالاضافة لفرض ضريبتين بنفس المبدا بقيمة 100/17 ضريبة املاك ونسبة 100/7 ضريبة معارف وهذا يتعارض مع الشرائح المقرة حيث ان المواطن العادي يدفع اكثر من 100/30 ضريبة من دخله بينما من دخله الشهري اكثر من 200 الف شيكل حسب الشريحة المقرة لا يدفع سوى 100/20 فاين مبدأ العدالة؟؟؟!!!!؟ ناهيك عن وقف الاعفاء للمزارع والاسهم والتي تخضع لمبدأ Sum game اي مقابل كل ربح خساة وكثير من الشرائح المعفاة بكل دول العالم وكل ذلك لا يساهم سوى بنسبة 6/100 من قيمة الموازنة.

وواوضح زكارنة ان قانون الضريبة يمس كل شرائح المجتمع وانعكس بشكل كبير على الاسعار التي يتحملها الموظف والمواطن وكذلك فرض ضريبة على اتعاب الموظف او العامل الذي خدم قبل اربعين عام علما انه لم يستفيد من اي خدمة للحكومة وقام بالدفع سابقاً ضريبة دخل على جميع الراتب قبل خصم التقاعد.

وأضاف زكارنة ان الحكومة اجتمعت مع لجان الحوار الاجتماعي ولجنة الحد الادنى للاجور واستثنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، مبينا ان اي اعلان حول الحد الادنى للاجور ليس للنقابة علاقة به ويعتبر تجاوز للنقابة وسوف يتم التعامل معه وفق النظام والقانون علما انه لا يعبر عن الوضع الحقيقي والرؤيا الشاملة للجميع ومحاولة من البعض استمرار حالة التفرد والاقصاء للنقابات .

واكد زكارنة ان صمت النقابة بدء ينفذ وان هذا الضغط والاستهتار يجعل العلاقة بين الحكومة والنقابة في حالة توتر، مبينا ان مجلس النقابة سيجتمع في بداية شهر ايار لاقرار برنامج خطوات للتعامل مع هذه الازمة وخاصة ان وزيرة السياحة قامت باجراء نقل تعسفي ضد قيادات نقابية ولم تجيب على رسائل النقابة.

وطالب زكارنة الحكومة بالغاء ضريبة الدخل عن الموظف وخاصة ان الموظف يدفع اكثر من 100/30 ضريبة قيمة مضافة ولا يستردها والاستجابة لمطالب الموظفين الـ 28 وخاصة ان رواتب النوطفين تاكلت بنسبة 100/ 40دون معالجة من الحكومة.