قبول فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات "SDDS"

رام الله- معا- أعلن د. سلام فياض رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، عن قبول صندوق النقد الدولي بتاريخ 19/04/2012 عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS.

واشار فياض في بيان وصل"معا" نسخة عنه إلى ان فلسطين تلتحق بذلك بسبعين دولة، من بينها أربع دول عربية فقط، من الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي، والبالغة عضويته ما يزيد عن مئة وتسعين دولة، كانت قد انضمت لمعيار النشر المذكور.

وقدم فياض شكره للجنة الوطنية التي تولت مهمة التحضير لهذا الإنجاز والجهود التي تم بذلها في تحقيق الانضمام لمعيار النشر من خلال الفريق الوطني الذي عمل بجهد وتفاني بقيادة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كمنسق وطني، وعضوية وزارة المالية، وسلطة النقد الفلسطينية، وبورصة فلسطين، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الرسمية الأخرى التي التزمت بتوفير البيانات المطلوبة، ومنها وزارة الحكم المحلي، وهيئة التقاعد الفلسطينية، حيث عملت الجهات المذكورة على مدار السنوات الخمس الماضية على الاعداد لهذا الإنجاز الكبير الذي ينسجم وتوجهات الحكومة في التمهيد لإقامة الدولة المستقلة.

وأشار فياض إلى ان المعيار الخاص لنشر البيانات كان قد استحدث عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي. وقد نجح هذا المعيار في تحسين نطاق تغطية البيانات الإحصائية المتاحة للإطلاع العام ومدى جودة ودرجة حداثتها بالإضافة إلى تحسين المعلومات التي ترتكز عليها عمليات الأسواق المالية وتقييمات السياسات الاقتصادية عموماً.

وأضاف بأن المعيار يضم 22 مؤشرا تتوزع على أربعة قطاعات إقتصادية وهي: قطاع النشاط الاقتصادي ( بما يشمل المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي)، وقطاع المالية العامة (بما يشمل المؤشرات المتعلقة بالعمليات المالية للحكومة)، والقطاع المالي ( بما يشمل مؤشرات مسح مؤسسات الايداع)، والقطاع الخارجي (بما يشمل المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات والاستثمار الاجنبي).

وتتيح المؤشرات المذكورة لكافة المستخدمين الإطلاع عليها واستخدامها حسب احتياجاتهم. كما ستُنشر تلك المؤشرات على اللوحة الإلكترونية لنشر البيانات في صندوق النقد الدولي، بما يضع فلسطين على الخارطة الاحصائية الدولية.

وأشار فياض إلى الانعكاسات الإيجابية على الدول التي تنضم الى معيار النشر الخاص، وبما يشمل، مساعدة البلدان في تعزيز وتطوير إحصاءاتها وآليات نشر البيانات فيها من خلال تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات المركز المالي والإقتصادي للجمهور وكافة المعنيين، تعزيز دور وأهمية الرقم الإحصائي على المستويين المحلي والدولي، وتوسيع دائرة الإطلاع والاهتمام والاستخدام للبيانات والمؤشرات الإحصائية سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال نشر البيانات على موقع الصندوق وربطها بالصفحات والمواقع الإلكترونية للدولة، بالإضافة إلى التعريف بمقدرات الدولة وإمكانيات الإستثمارات الخارجية من خلال نشر البيانات ذات العلاقة بالمديونية، والإنفاق ووضع الإستثمار الدولي.

وأما فيما يتعلق بفلسطين، وبالاضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن في النجاح في اجتياز متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات الاحصائية ما يدل، وبشكل حاسم، على الدرجة المتقدمة من النضج الذي وصلت إليه مؤسسات السلطة الوطنية في أداء مهامها، وبما يضاهي الأداء في النخبة من الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي.