اتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية إلغاء أم تجميد؟

بيت لحم- معا- قالت مصر إن توقيف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل جاء بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأوضح رئيس هيئة البترول والغاز المصري المهندس هاني ضاحي "أن قرار الشركة المصرية تجاري محض ولا يوجد علم مسبق لدى الحكومة المصرية بهذا القرار ولا المجلس العسكري".

وأضاف أن السبب يعود لعدم التزام الشركة الاسرائيلية بالمستحقات المالية المترتبة عليها.

وقال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية في مصر "إيجاس" أن الهيئة المصرية العامة للبترول, والشركة المصرية القابضة للغازات, وشركة البحر المتوسط للغاز قامت بإنهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية بسبب إخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته في التعاقد.

وأضاف شعيب في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية أن هذا العقد هو عقد تجاري بحت وأن إنهاء التعاقد ليست له أي علاقة بأي شيء آخر, وليست له أبعاد سياسية أخري.

وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول المصري إن شركة شرق المتوسط (E.M.G), التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل, أخفقت في سداد مستحقات هيئة البترول وشركة إيجاس, وتقدر بنحو مائة مليون دولار, وإن قرار إنهاء التعاقد جاء لعدم سداد الشركة هذه المبالغ.

في ذات الوقت توالت ردود الفعل الاسرائيلية التي رأت في هذه الخطوة تدهورا خطيرا في العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء تعقيب مصدر في القيادة العسكرية المصرية وصف بالكبير ليخفف من ردود الفعل الاسرائيلية، خاصة أنه أكد تجميد تزويد اسرائيل بالغاز وليس إلغاء الاتفاقية.

الصحف الاسرائيلية الرئيسية تناولت هذا الموضوع باهتمام بالغ اليوم الاثنين وافردت له صفحاتها الاولى، خاصة ان بعض التصريحات الاسرائيلية التي جاءت تعقيبا مباشرا، اعتبرت هذه الخطوة أنها تعيد العلاقات المصرية الاسرائيلية الى الوراء لـ 30 عاما، وهي خرق لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين اسرائيل ومصر، كما جاء في تصريحات زعيم المعارضة شاؤول موفاز وكذلك وزير المالية.

ويبدو أن التصريح الذي أُسند لمصدر كبير في القيادة العسكرية المصرية قد وجد صدى في اسرائيل، فوزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان أكد أن الخطوة المصرية جاءت في اعقاب خلاف مالي، ولا يوجد لها حتى الآن أي تأثير سياسي على طبيعة العلاقات المصرية الاسرائيلية، وجاء هذا التصريح بعد التعقيب الاولي الذي اشارت فيه الخارجية الاسرائيلية بأنه لا يوجد لديها أي معلومات عن إلغاء الاتفاقية.

بدورها صحيفة "يديعوت احرونوت" اشارت إلى وجود التزامات مالية على الشركة الاسرائيلية تقدر بـ 8 مليار دولار، ونتيجة لعدم الالتزام بتسديد هذه المبالغ للشركة المصرية تم وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل، وهذا ما يؤكد صحة ما صرح به المصدر في القيادة العسكرية المصرية.

وتناولت أيضا الصحف الاسرائيلية بمزيد من التحليل هذه الخطوة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الساحة المصرية، حيث يحاول البعض لاسباب سياسية وانتخابية محضة استغلال هذه الخطوة للحديث عن سياسة جديدة مصرية اتجاه اسرائيل، في حين خففت بعض المصادر الاسرائيلية لأن يكون لهذه الخطوة تأثير سياسي كبير ولا حتى اقتصادي، وهذا ما دفع وزير مالية اسرائيل يوفال شتاينتس للتأكيد بأن اسعار الكهرباء لن تشهد ارتفاعا بعد وقف ضخ الغاز المصري لاسرائيل.