حواتمة: اللجنة القيادية تجتمع نهاية أيار ومصر ترتب للقاء بين فتح وحماس

غزة - معا - قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن اللجنة القيادية العليا ستجتمع قبل نهاية أيار المقبل لبحث معيقات المصالحة، بينما ترتب مصر للقاء قريب بين قيادتي فتح وحماس في القاهرة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في عمان، إن القوى والفصائل الفلسطينية تجري اتصالاتها حالياً لترتيب لقاء اللجنة القيادية قبل نهاية الشهر المقبل، يسبقه اجتماع استكمال صياغة القانون الانتخابي للمجلس الوطني في عمان.

ودعا حواتمة الطرفين إلى الخروج من دائرة اللقاءات السياحية والقضايا الجزئية، للانتقال إلى خطوات جادة لإنهاء الانقسام، الممتد منذ خمس سنوات تقريباً.

وتحدث عن الحاجة إلى برنامج سياسي موحد، وخطة اقتصادية واجتماعية لتعزيز الصمود الفلسطيني، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لفك الحصار عن غزة وإعادة الإعمار وإجراء الانتخابات، كان قد اتفق عليها في 4 أيار الماضي بالقاهرة، وإعلان الدوحة في شباط الماضي.

ودعا إلى التحرك الفلسطيني في هيئة الأمم المتحدة لانتزاع قرار أممي بالاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، والانضمام إلى الهيئات والمؤسسات التابعة لها، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194.

وحث القيادة الفلسطينية على اعتماد سياسة جديدة بالاستيطان أكثر جدوى من ما سماه "النداءات الأخلاقية" الدائرة منذ عدوان 1967 لوقف الأنشطة الاستيطانية، والمردفة بالقرارات الدولية ذات العلاقة، من دون الالتزام الإسرائيلي بها.

وبين ضرورة "استيعاب زهاء 16 – 18 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات ضمن مشاريع بقروض صغيرة ومتوسطة، وبناء المساكن الشعبية، بوصفها خطوات جادة لوقف الاستيطان"، وينسحب ذلك، بالنسبة إليه، على نمط التعاطي مع "سياسة التهويد في القدس المحتلة، التي أبقت 15 % فقط من مساحتها العربية، بعدما قضم الاستيطان والتهويد الحجم الأكبر منها، مبقياً مساحة محدودة تضم مواقع وأحياء مختلطة".

وتابع:"وتتقدم حكومة الاحتلال بطرح عطاءات بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ضمن خطة لرفع عدد الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المليون نسمة خلال 3 سنوات فقط، بينما يقدر عددهم اليوم بنحو نصف مليون مستعمر".

وقال إن "الجانب الإسرائيلي يستهدف تحويل الضفة الغربية إلى "كانتونات" تعيش فيها التجمعات الشعبية الفلسطينية، مطوقة بالمستوطنات، بما يعطل أي امكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة".

ودعا حواتمة "حركتي فتح وحماس للخروج من دائرة اللقاءات السياحية والقضايا الجزئية، والانتقال إلى خطوات جادة للمصالحة، بعد الاقتراب من ختام عام على توقيع الفصائل لاتفاق 4 أيار (مايو) الماضي، من دون تحقيق أي شيء".

ولفت إلى "الخلافات القائمة داخل حماس حيال إعلان الدوحة، الذي نص على تشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس"، مبيناً ضرورة "انجاز قوانين الانتخابات، تمهيداً لاجرائها، وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات المركزية لاعداد لوائح الناخبين وتجديدها، في ظل أحقية نحو 600 ألف فلسطيني للمشاركة في الانتخابات، ولكنهم غير مسجلين في لوائح الناخبين".

ورأى أهمية إعداد قانون انتخابات موحد لضمان شراكة وطنية شاملة، وتسريع تشكيل الحكومة لرفع الحصار عن القطاع وإعادة إعماره، حيث ما تزال 20 % من المنازل مدمرة نتيجة عدوان 2008/2009، بينما هناك نحو 10 مليارات دولار مخصصة للقطاع لم يصل منها شيء بسبب حالة الانقسام القائمة".

واستنهض الشعب الفلسطيني "للنزول مجدداً إلى الشارع في الأراضي المحتلة، والمطالبة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة عدوان الاحتلال".

ودعا القيادة الفلسطينية إلى نقل قضية الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال إلى مجلس الأمن لانتزاع قرارات للتعامل معهم كأسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة وإعلان حقوق الانسان، تزامناً مع التوجه إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بما يفتح معركة سياسية وأممية وإنسانية انتصاراً لقضيتهم العادلة.

واعتبر أن الأسرى يخوضون اليوم "معركة الأمعاء الخاوية" لانتزاع حقوقهم الانسانية، بموجب القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية، ضد عدوان الاحتلال وسياسة التعذيب والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي في سجونه ومعتقلات.

وانتقد التعهدات التي تطلقها بعض الحركات الإسلامية المصرية بعدم المساس بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (1979) واتفاقية كامب ديفيد واحترام الاتفاقيات الدولية.

واعتبر أن تصريح حزب العدالة والحرية في مصر الأخير بهذا المضمون مرفوض شعبياً فلسطينياً وعربياً، وخطير، إزاء اتفاق كامب ديفيد بالنسبة للشعب الفلسطيني، بما يتطلب تصحيحه.

وقدّر بالحاجة إلى مراجعة نقدية شجاعة وعقلانية، ووضع قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي على قواعد الشرعية الدولية، المطالبة بإنهاء الاحتلال والمؤكدة للحق الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير وحق العودة.