المجلس التشريعي يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

رام الله - معا - أكد النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أنه لا وجود ديمقراطية أو حرية حقيقية للشعب الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال الذي يعتبر المنتهك الأول لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال الأحمد أن هناك من يحاول جرنا للتعايش مع وجود الاحتلال وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ونحن منذ اللحظة الأولى أقمنا مؤسسات الدولة ومنها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان وذلك من اجل إزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض بشدة اقتراح الدولة المؤقتة لأنها تدفع باتجاه التعايش مع وجود الاحتلال، وانتقد الأحمد تضمن تقرير الهيئة المستقلة وجود حكومتين في الضفة وغزة لافتا إلى أن القانون الفلسطيني واضح في هذا الشأن وهناك حكومة فلسطينية شرعية واحدة وهي برئاسة د. سلام فياض.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله لدى تسلم المجلس التشريعي التقرير السنوي السابع عشر من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) حيث التقى عدد من النواب هم: عزام الأحمد وانتصار الوزير ود.عبد الله عبدالله وخالدة جرار وجمال أبو الرب وأبو علي يطا وعلاء ياغي وفايز السقا وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي التقوا مع وفد من الهيئة المستقلة ضم كل من د. أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورندا سنيورة ونسرين دعباس وغاندي ربحي.

وعرض د.احمد حرب واقع حقوق الإنسان الفلسطيني وتأثير الانقسام على الديمقراطية الفلسطينية، وقال أن تعطل المجلس التشريعي أدى إلى تعطل ركن أساسي من أركان الديمقراطية الفلسطينية، وقال إن المصالحة لها تأثيرها الإيجابي على حقوق الإنسان الفلسطيني مشيرا إلى الاعتقالات السياسية على خلفية الانقسام ومنع التنقل والتعذيب في السجون، آملا أن ينتهي الانقسام وتعود الحياة الديمقراطية وتجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في أقرب وقت.

على صعيد آخر، استقبل المجلس التشريعي وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ التشيلي يرأسه السيد أندريه سالديفار، وضم عددا من النواب من مختلف الأحزاب السياسية التشيلية، حيث رافقهم السيد خورخي اوسا سفير تشيلي في فلسطين والسفير منجد صالح مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمريكيتين والسيدة مي كيله سفيرة فلسطين لدى تشيلي، وكان في استقبالهم في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني كل من النواب : عزام الأحمد وفايز السقا وخالدة جرار ود. عبدالله عبدالله وانتصار الوزير وجمال أبو الرب وعلاء ياغي وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني وكمال دعيبس مدير عام العلاقات العامة والإعلام في المجلس التشريعي.

وكان النائب عزام الأحمد الذي ترأس الاجتماع قد استعرض للوفد الضيف ممارسات الاحتلال العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والتي أهمها مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستمرار في بناء المستوطنات والجدار وهجمات المستوطنين اليومية على المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال، وأكد الأحمد على متانة الصداقة بين البرلمانين الفلسطيني والتشيلي، مثمنا مواقف تشيلي حكومة وشعبا وبرلمانا في دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من اجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واطلع النواب الوفد الضيف على واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والممارسات العنصرية بحقهم وأن هناك 27 نائبا مختطفين من قبل قوات الاحتلال مشيرين إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.

وعلى صعيد الوضع السياسي حمل النواب حكومة الاحتلال المتطرفة مسؤولية فشل المفاوضات للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدين استمرار التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإجبار حكومة الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194

وأكد السيد أندريه سالديفار رئيس الوفد الضيف على وقوف الشعب والحكومة التشيلية موحدين في تأييد حق الشعب الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن كافة الأحزاب السياسية التشيلية تدعم توجه الدولة ووقوفها إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني العادل، وقال صدمنا بممارسات الاحتلال في فلسطين وخاصة جدار الفصل العنصري الذي لا يقبله كل صاحب ضمير حر وحس إنساني في هذا العالم وكذلك بناء المستوطنات، لافتا إلى سعي تشيلي لدعم فلسطين والاعتراف بها في الهيئات الدولية، وأكد على أن الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية.