سمير حليلة :اذا حصل تاجيل للانتخابات التشريعية فانه سيكون لاسباب فنية وليست سياسية

صرح الامين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني سمير حليلة بان هنالك اصرار من قبل الرئاسة على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر مشيرا الى انه اذا ما حصل واتخذ قرار بالتاجيل فانه سيكون لاسباب فنية وليست سياسية .واضاف حليلية ان الجهة الوحيدة المؤهلة بتقدير الوقت اللازم للاستعدادات للانتخابات واتمامها هي اللجنة العليا للانتخابات وانه اذا مااستكملت التحضيرات الواجبة فان هذه الانتخابات ستجري في الوقت المحدد اي 17/ 7/2005 ,هذا واكد حليلة على ان التغيير والتعديل الذي جرى على قانون الانتخابات يحتاج الى تحضيرات من نوع اخر قائلا اعتقد بان تلك التحضيرات غير موجودة وغير جاهزة حاليا مضيفا ان الحكومة عملت بكافة السبل المتاحة من اجل اقرا رالقانون وانه تم بالفعل معالجته في مهلة تقل عن تلك التي اعطيت للحكومة لانجاز ذلك ,لكنه اشار الى ان ما حصل من تاخير انما هو نتاج لمسيرة طبيعية لاقرار قانون جديد .
من جهته اعرب عضو المجلس التشريعي محمد الحوراني عن اعتقاده بان الزمن الذي يفصل بين اليوم وموعد اجراء الانتخابات غير كاف للتحضيرات اللازمة لذلك.واضاف انه اذا كان هناك قرار لتاجيلها فلا بد من مشاركة
كافة الفصائل مشيرا الى انه لا يوجد قرار رئاسي يتاجيلها حتى اللحظة وانه يامل في ان تجري في وقتها.
المجلس التشريعي الفلسطيني كان قد اقر مؤخرا قانونا جديدا للانتخابات التنشريعية وبالقراءة الثالثة والذي ينص على اعتماد حصة للقوائم النسبية تعادل الثلث من قوائم المجلس وتخصيص الثلثين للدوائر في الوقت الذي لاقى فيه هذا القرار معارضة شديدة من قبل معظم اعضاء المجلس متهمين الموقعي على القانون الجديد بالعمل لمصالحهم الشخصية .