المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر تقريراً خاصاً بعنوان:" إتفاقية المعابر: عام آخر من المعاناة"

غزة- معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً بعنوان: " إتفاقية المعابر: عام آخر من المعاناة"، حول آثار القيود على حرية التنقل والحركة على حياة السكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك القيود على حركة التجارة، وذلك خلال عام من تطبيق إتفاقية المعابر.

كما يتناول فيه أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين، والتي بلغت حداً كارثياً خلال تلك الفترة.

يتطرق التقرير إلى تقييم حالة جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة بعد مرور عام على تطبيق الاتفاقية، كما يتناول التسهيلات المزعومة والخاصة بحرية حركة وتنقل الفلسطينيين بين غزة والضفة الغربية، والحركة بين مدن الضفة، ووضع الميناء والمطار خلال العام.

كما يستعرض التقرير آثار اتفاقية المعابر على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، خاصة الحق في الصحة، الحق في الغذاء، الحق في مستوى معيشي ملائم، الحق في التعليم، والحق في التنمية.

ويخلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد وظفت الإتفاقية المذكورة كوسيلة لفرض العقاب الجماعي على السكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، وتصعيد إنتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق السكان في حرية التنقل والحركة، والسماح بالمرور الآمن والحر للبضائع، بما فيها إحتياجات السكان من رسالات الأدوية والأغذية والاحتياجات الأساسية اليومية لحياتهم.

ويتناول التقرير النتائج الخطيرة على مجمل حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، ويشير إلى زيادة معاناة المدنيين وتدهور أوضاعهم الإنسانية بشكل كارثي.

ويؤكد أن هذه النتائج هي نتاج طبيعي للسياسات التي مارستها السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، وخاصة سياسة فرض عملية خنق اقتصادي واجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، شملت محاربتهم في وسائل عيشهم، وتضييق الخناق على حرية مرور وتدفق البضائع، بما فيها رسالات الأغذية والأدوية، وخاصة الأغذية المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والمصابون بأمراض مزمنة.

ويشير التقرير إلى أنه، وخلال عام من تطبيق الإتفاقية، ازداد تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة الأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين المدنيين، حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفاعاً مذهلاً وغير مسبوق.

فقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو 40%، فيما ارتفعت لتصل لنحو 44% في قطاع غزة، لتتصاعد إلى نحو 55% في فترات الإغلاق الشامل للأراضي المحتلة.

وفي المقابل قفزت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حوالي 64%، فيما سجلت قرابة 73% في قطاع غزة. وتشير التقديرات المختلفة إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة يعيشون في فقر مدقع.

كما انعكس ذلك على مداخيل القوى البشرية الفلسطينية العاملة، حيث انخفضت معدلات الدخل الفردي، خلال السنوات الثلاثة الأولى للانتفاضة، إلى حوالي 32%، وبلغ الانخفاض ذروته اليوم ليصل إلى نحو 40%. وعلى الصعيد الاقتصادي تدنى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى مستويات خطيرة، باتت تهدد كافة قطاعات الزراعة، الصناعة، التجارة، النقل العام والمواصلات والسياحة.

ويشير التقرير إلى أنه عوضاً عن إحترام حرية حركة وتنقل الأشخاص والضائع، وعوضاً عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم نمو الاقتصاد السلمي، كما جاء في ديباجة الإتفاقية، ومنح الفلسطينيين تسهيلات في حرية حركتهم وتنقلهم، بما في ذلك تسهيل مرور البضائع الواردة والصادرة للأراضي المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، فإن حصاد عام من تطبيق الاتفاقية، منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، يعكس نتائجاً خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته وتدهوراً غير مسبوق في مستويات المعيشة، ما يزيد من صعوبة إنقاذه وإعادة إنعاشه.

ويحتوي التقرير على إحصاءات شاملة وجداول بيانات حول فرض الحصار والإغلاق لكافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، وعدد أيام إغلاقها كلياً أو جزئياً، وتأثير تلك السياسة على حياة السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية.