نوفل يدعو للاستجابة لعملية الاصلاح ودعم مكانة وحدة فلسطين بالاونكتاد

الدوحة- معا- دعا وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" في دورته الثالثة عشرة من 21 - 26 أبريل الجاري والمنعقد في دولة قطر الاستجابة لعملية التغيير والإصلاح الجارية في فلسطين، ان تساهم المنظمة الدولية في جهود بناء الاقتصاد الوطني من خلال تقوية وتعزيز وحدة دعم الشعب الفلسطيني في الاونكتاد بتوفير الموارد المالية الضرورية بما يكفل استمرارها في تقديم البيانات والمعلومات ورصد التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ورفع التوصيات حول سياسات التنمية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة في فلسطين.

وتأتي المشاركة الفلسطينية في المؤتمر برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم علاقات فلسطين الخارجية في المجال الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة والشقيقة، بما ينسجم مع خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة وإنهاء ألاحتلال.

وأكد نوفل في كلمته ان سياسات الاحتلال المتمثلة في الاستيطان وإقامة جدار الضم والتوسع ومصادرة الأراضي والسيطرة على الموارد الطبيعية المتاحة وتوظيفها في مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي ادت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا الاطار حذرت تقارير الاونكتاد وتلك الصادرة عن البنك الدولي من الآثار السلبية للإجراءات التعسفية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني و بنيته الإنتاجية، كون ان العوائق على حركة السلع والبضائع والأشخاص وارتفاع كلفة الصادرات والواردات الفلسطينية تزيد العجز التجاري والاعتماد على المساعدات وتحد من فرص الاستثمار وتقود إلى مزيد من البطالة والفقر.

وبين نوفل "ان الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية ووفقا لتقديرات خبراء محايدين بلغت ما يقارب (7) مليار دولار في عام 2010، أي ما يقارب إجمالي الناتج الإجمالي في ذلك العام، ولا تزال إسرائيل تسيطر على أكثر من 62% من الأراضي الفلسطينية والتي تعرف بمناطق (ج) حسب اتفاق أوسلو للمرحلة الانتقالية والتي يجب أن تكون قد انتهت في 31/5/1999. وتجدر الإشارة ايضاً أن قرابة ثلث الاقتصاد الوطني الفلسطيني يقع في القدس الشرقية والتي تسعى إسرائيل إلى تهويدها وفصلها عن باقي مناطق الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 الأمر الذي اضعف الاقتصاد الفلسطيني وألقى بظلاله على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وفي هذا السياق قال نوفل "على الرغم من العقبات الهائلة التي نواجهها، فان الحكومة الفلسطينية اتخذت مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، حيث سجل تقرير البنك الدولي لعام 2011 تحسننا في أداء العمل، وجاء تصنيف فلسطين منسجماً مع هذه الإصلاحات خاصة في مجالات الملكية الفكرية وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود وكذلك في مجال إصدار التراخيص والاذونات المختلفة والتسهيلات الضريبية، مشيراً الى ان جميع البرامج والمشاريع الاقتصادية المقدمة من الحكومة لقيت ترحيباً وتقديراً من مؤسسات القطاع الخاص و المجتمع الدولي والمانحين.

وعملت الحكومة وفق قيادة التحول الاقتصادي في فلسطين من اقتصاد تحت الاحتلال إلى اقتصاد دولة، وترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص وتعزيز مفاهيم الشراكة بينهما، وتأهيل علاقة فلسطين الاقتصادية والتجارية مع دول العالم الخارجي، واستكمال جميع المتطلبات الكفيلة بانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات اللازمة والمحفزة للاستثمار.

والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وتحسين الجباية الداخلية، بما يعززمن قدرة فلسطين في تقليل الاعتماد على المانحين ومؤسسات الدعم الخارجي، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على الجانب الإسرائيلي للوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجانب الفلسطيني،ورفع العوائق على التجارة الفلسطينية وإنهاء الهيمنة على الموارد والمعابر.

واعتبر نوفل ان المساهمة في دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقديم التسهيلات الممكنة للتجارة الفلسطينية في الأسواق العالمية، يساعد السلطة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بخدماتها اتجاه الإنسان الفلسطيني، والحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يتمثل في إحداث عملية تطوير واسعة في هيكلة العمل الإداري والاقتصادي وانتهاج السياسات التي تؤدي إلى إقامة بنية تحتية قوية تؤسس لقاعدة إنتاجية متينة وراسخة للاقتصاد الوطني.