الأربعاء: 25/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحلو لـ معا: ايرادات القيمة المضافة ترفد خزينة السلطة بالمليارات

نشر بتاريخ: 24/04/2012 ( آخر تحديث: 24/04/2012 الساعة: 13:03 )
الخليل-معا- قال أحمد الحلو مدير عام ضريبة القيمة المضافة بان خزينة السلطة تعتمد بشكل رئيسي على الضريبة المضافة لا سيما وانها تشكل مصدر دخل للخزينة بما نسبته 55% من ايرادات الخزينة.

واضاف في مقابلة مع مراسل "معا" في الخليل ان ضريبة القيمة المضافة في ازدياد مستمر فقد قفزت في العام 2008 (2.4 مليار شيقل) الى (3.3 مليار شيقل) خلال العام 2011.

وتوقع بأن يرتفع هذا الرقم خلال المرحلة القادمة لسببين الأول وعي المواطن الفلسطيني الذي يطلب فاتورة ضريبة على كل عملية شراء يقوم بها، والثاني ماكينة "الكاش" والتي ستكون في المستقبل القريب في كل محل".

ولفت الأنظار الى أن المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية يوجد فيها تهرب ضريبي والمراقبة في تلك المناطق (C) غير سهل.

ويؤمن الحلو بأن زيادة ايرادات الضريبة تعتمد بشكل رئيسي على المستهلك الأخير لأي منتج أو سلعة كانت من خلال حصوله على فاتورة رسمية ضريبية عن كل عملية شراء يقوم بها حتى لو كانت "علكة" والتي لا يتجاوز ثمنها شيقلا واحدا، موضحاً بأن المستهلك يقوم بدفع ضريبة ما يشتريه والنقود التي يدفعها هي حق للخزينة.

وقال الحلو: المواطن هو الذي يدفع الضريبة وليس صاحب البضاعة، ولضمان وصول تلك الاموال لخزينة السلطة، على المواطن أن يكون المراقب الأول والأخير في ذلك من خلال حصوله على فاتورة الضريبة، والتاجر الذي لا يدفع الضريبة لخزينة السلطة هو يختلس الحكومة".
|172914*أحمد الحلو|
وأضاف: "ض.ق.م" هي ضريبة استهلاكية تفرض على كل الخدمات المقدمة، دافعها النهائي هو المستهلك النهائي والتاجر وسيط ما بين المستهلك والخزينة وهو يقوم بجمع ض.ق.م. وإيداعها في البنك لحساب خزينة السلطة".

الحلو، يقول بأن ايرادات "ض.ق.م" في تحسن مستمر بفعل المتابعة الحثيثة التي يقوم بها طاقم "ض.ق.م" وتطبيق القانون على المكلفين، وخاصة الملفات الكبيرة -شركات كبيرة- التي كانت فيما مضى تتهرب من دفع الضريبة.

وأوضح: أن "ض.ق.م" قامت بتحويل عدة ملفات لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ولمحكمة الجمارك، واستطعنا من خلال ذلك الزام المكلفين بدفع ما عليهم من "ض.ق.م" والتي كان لديها تهرب ضريبي.

وخلص أحمد الحلو مدير عام ضريبة القيمة المضافة، حديثه بالقول: هذه الايرادات هي الممول الرئيسي لخزينة السلطة وتعتمد عليها بشكل رئيسي لتخطي الأزمة المالية التي تمر بها، ونأمل بأن يقوم المواطن الفلسطيني بأخذ فاتورة عن كل عملية شراء.