جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة عمل في قراوة بني زيد

رام الله -معا- ضمن أنشطة مشروع حماية حق المرأة في الميراث، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية dca، وجمعية الشبان المسيحية- برنامج تدريب المرأة، ومركز شؤون المرأة -غزة، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم وبالتعاون مع جمعية نادي سيدات قراوة بني زيد وجمعية سنجل التعاونية للتنمية الريفية، بمقر مركز الديوان للثقافة والتراث في قراوة بني زيد لقاء موسعاً بعنوان"إدخال الحقوق الارثية ضمن المناهج المدرسية،خطوة على طريق جيل يحترم حقوقه وواجباته".

وحضر اللقاء ممثلاً عن قاضي القضاة الشيخ القاضي ربحي حمامي رئيس محكمة رام الله الشرعية، ونائلة عودة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والمحامية فدوى دويب، وعدد من المشاركين/ات من القرى المجاورة وأطر نسوية، وعاملات ومتطوعات في المشروع ، ومؤسسات مجتمعية.

وفي بداية اللقاء رحبت سحر عرار رئيسة جمعية نادي سيدات قراوة بالحضور، وتحدثت عن أهمية اللقاء والقضية التي يتناولها كونها تمس حياة النساء،كما تناولت سوسن حجيجي وصباح عرار كمتدربات في مشروع حق المرأة في الميراث الجوانب والتجارب التي استفدن منها خلال المشروع وأهمية نقلها للنساء وتعريفهن بها .

بدوره تحدث الشيخ حمامي عن الرؤية الدينية لحق المرأة في الميراث وعن أهمية اعطاء النساء حقوقهن الارثية دون تمييز وتطبيق شرع الله ،كما تناول تكريم الاسلام للمرأة ومنحها لكامل حقوقها، وأشار حمامي الى أسباب صدور التعميمات الإدارية ذات الصلة بقانون الأحوال الشخصية والتي أصدرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس ومنها تعميم التخارج الارثي.

من جهتها أكدت المثقفة الميدانية نائلة عودة على ضرورة اعطاء المرأة حقها في الميراث وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية الصعبة، حيث تشير الاحصائيات الى ان الاسر التي تعيلها النساء هي الاكثر فقرا في المجتمع، موضحة ان حرمان المرأة من حقها في الميراث أوالتنازل عنه يترتب عليه اشكاليات وتداعيات تؤثر على السلم الاهلي.

كما تم خلال الورشة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالميراث وقانون التخارج الارثي، وأهمية إدخال الحقوق الارثية ضمن المناهج الدراسية لتوعية الطلبة والطالبات بهذه القضية الهامة.

وفي ختام اللقاء أكد المشاركين والمشاركات على أهمية اصدار قانون تنفيذ شرعي، وانشاء دائرة تنفيذ شرعية تابعة للمحاكم الشرعية لضمان اصدار أحكام في قضايا الميراث، اضافة لضرورة التسريع في عملية تسوية وتسجيل الأموال غير المنقولة للأراضي الفلسطينية، كما دعا المشاركون والمشاركات الى عمل ندوات تثقيفية للنساء والرجال عبر المؤسسات المدنية ووسائل الاعلام والمساجد حول حق المرأة في الميراث وحقها في اللجوء الى القضاء في حال قام أي شخص بالضغط عليها واجبارها على التنازل عن حقوقها كافة وحقوقها المالية خاصة.