مشاركون يدعون الى دعم الجهود الوطنية لإرساء قواعد تطبيق القانون

رام الله- معا- اكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني خالد صلاح، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين كافة الجهات ذات العلاقة بين القطاعين العام والخاص للاتفاق على رؤية وطنية مشتركة تقود الى تشكيل اطار قانوني ملائم ومناسب للبيئة الاقتصادية في فلسطين فيما يتعلق بضمان الحقوق في المال المنقول.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية حول" قانون ضمان الحقوق في المال المنقول"، بمشاركة نخبة من المختصين في علم القانون والاقتصاد و ممثلين عن المؤسسات الوطنية و القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين صلاح ان وجود هذا القانون سيساهم في دعم وتطوير قطاع الاعمال وبالأخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل اكثر من 90% من الاقتصاد الفلسطيني مشدداً على ضرورة اغناء النقاشات المتعمقة والجارية لاستيعاب اهداف و مبرارات وجود القانون باعتباره يمثل تطوراً جديداً ومتقدماً على البيئة الاقتصادية وعلاقات الانتاج السائدة في فلسطين.

وعبر مدير عام الوزارة عن قناعته التامة بان هذا القانون سيؤدي عند تطبيقه الى احداث نقلة نوعية في نظام الاقراض الذي سيستهدف صغار الحرفين والمنتجين بالأساس مبيناً ان الوزارة ستكون الشريك الاساس في هذا التوجه الاقتصادي الجديد حيث ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتيسير وتسهيل الحصول على القروض بضمانات معقولة وأسعار منافسة عند وضع القانون موضع التنفيذ منوهاً الى ان الاطار القانوني الحالي لا زال في مرحله التكوين وقيد الدراسة لدى مؤسسة الرئاسة.

ودعا صلاح مؤسسة التمويل الدولية الداعمه لهذا التوجه توفير سبل الدعم اللوجستي والخبرة والتدريب لاكتساب هذه المعرفة الجديدة وترسيخها واقعاً ملموساً لدى مجتمع الاعمال والخبراء في فلسطين حيث تعكف الحكومة حالياً على تطبيق الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات الاقتصادية من خلال لجنة وطنية دائمة معنية بانشاء سجل اعمال مشتركة موضحاً بان الجهود ستصب جميعها في مصلحة خلق بيئة قانونية ملائمة لتعزيز قاعدة وجود هذا القانون.

بدوره استعرض عامر شاهين، مدير عام الوحدة القانونية في الرئاسة من خلال ادارته للورشة، اهمية هذا التشريع كونه يشكل اضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في السلطة الوطنية لافتاً الى ان هذا التشريع الجديد هو الاول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وبالتالي نحن نقوم بدراسة معمقة مع كافة الاطراف والشركاء لبلورة القانون ووضعه موضع التطبيق العملي وهذه الورشة التي قمنا بتنظيمها تأتي في هذا السياق.

من جهته اكد يوسف حبش الممثل المقيم لدى مؤسسة التمويل الدولية، على اهمية قانون ضمان الحقوق في المال المنقول في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، لإتاحة الفرص للبنوك وتطوير برامج قروض حول رهن الاموال المنقولة وزيادة فرص الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل اللازم، لافتاً الى ان مؤسسة التمويل الدولية تنفذ في الاراضي الفلسطينية مجموعة من البرامج الهادفة لتطوير البيئة القانونية وتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني.

وناقش المشاركون خلال الورشة الاليات والخطوات العملية لتمكين فلسطين من استيعاب جميع التطورات والتقدم في النظم والتشريعات التي تقود الى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال في فلسطين مبدين ملاحظاتهم القيمة على التشريع، وفي الختام كانت التوصيات بضرورة اخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة والتمحيص.