حوادث السير في محافظة الخليل...من المسؤول عن تزايدها؟!

الخليل- معا- تعتبر محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية من اكثر المحافظات الفلسطينية نسبة في حوادث السير, ووفق احصائيات الشرطة فقد بلغ عدد حالات الوفاة جراء حوادث السير منذ بداية العام الجاري وفاتين اثنتين و 74 اصابة, في حين بلغت هذه الاحصائية خلال العام الماضي 2004 عشرون قتيلا واكثر من 365 مصابا اي بمعدل اصابة واحدة في كل يوم من ايام السنة.

وعن الأسباب التي تؤدي الى ارتفاع نسبة حوادث السير في الخليل تحدث مساعد أول ابراهيم ابو الحيح المسؤول في قسم الحوادث في شرطة محافظة الخليل قائلاً:" في فترة الاجتياح الاسرائيلي للمناطق ولعدم تأمين المركبات وزيادة عدد المركبات غير القانونية كانت أخبار الكثير من حوادث السير لا تصل الى ادارة شرطة المرور، وكانت تحل عشائرياً الا في بعض الحالات التي كان فيها اصابات بليغة أو وفاة".

ويضيف:" في 1/7/2002م كانت بداية العمل بعد الاجتياح، ومنذ هذا التاريخ وحتى 30/12/2002م كان هناك 160 حادث سير، وفي 1/12/2003م وصل عدد حوادث السير الى 478 حادث، وشهد العام الماضي 2004م 365 حادثاً، والجدير بالذكر أن احصائيات حوادث السير في فترة الاجتياح وخلال العام 2004م ليست دقيقة وهي أقل من العدد الحقيقي وهذا يعود الى ان قسماً من هذه الحوادث كان يحدث مع مركبات غير قانونية وبالتالي فإن هذه الحوادث كانت تحل عشائرياً ولا يتم اخبار الشرطة بها".

أما مدير المرور في شرطة المحافظة النقيب ابو زنيد ابراهيم ابو زنيد فيقول:" نسبة الحوادث في المحافظة تحافظ على معدل معين سنوياً مع الأخذ بعين الاعتبار العدد المتزايد للسكان والمركبات، فمن الطبيعي أن تزداد الحوادث بازدياد عدد السكان والمركبات".

ويضيف متحدثاً عن الأسباب:" حوادث السير تحدث بسبب ثلاثة عوامل مترابطة تتداخل في أي حادث طرق وهي: الانسان، والمركبة، والطبيعة، فالانسان في حادث السير قد يكون جانياً وسبباً، وقد يكون ضحية، أما المركبة فهي تسبب الحادث لعدم صلاحيتها من الناحية الميكانيكية والفنية، وفي فلسطين نعزو سبب الحوادث الى خصوصية الحال الفلسطينية تحت الاحتلال، وكذلك للسيارات غير القانونية التي تدخل الى المناطق الفلسطينية قادمة من اسرائيل، وهذا العامل أي السيارات غير القانونية هو سبب رئيس في الحوادث بسبب اللامبالاة من قبل السائق في التعامل مع السيارة غير القانونية، فيقوم بزيادة سرعتها، ويخاطر بها في أماكن وعرة، وقد يضع فيها حمولة كبيرة وهي في حالة غير صالحة للسير علىالطرق، وسائقو هذه المركبات يستهترون بها، ومنهم من يكون في حالة سكر أو مدمناً على المخدرات، وحوادث هذه المركبات تشكل نسبة خطر مضاعفة".

أما الطبيعة فتشمل الجغرافيا والمكان، وبلادنا طبيعتها جبلية وتكثر فيها حوادث الانقلاب الذاتي بسبب وعورة الطريق، كما أن الشوارع تستهلك الفرامل والاطارات بشكل كبير بعكس الشوارع المستوية والمعبدة جيداً، والمناخ في زيادة حوادث السير فالنجماد يسبب الانزلاق، والحرارة تزيد الهواء في اطارات المركبات، كما أن الحرارة العالية تقلل من نسبة الاحتكاك بين الاطارات والاسفلت".

وعن دور الاشارات المرورية في الشوارع يقول:" للأسف لا يوجد احترام كامل في الخليل لإشارات المرور، والحوادث الناتجة من ذلك تكون من النوع الخطير لأن السائق يكون مسرعاً عندما يقطع الطريق بصورة خاطئة، واذا لم تحدث وفاة فإن الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث تكون كبيرة، وفي مواجهة ذلك فإن القانون يعاقب هذه الحالة بغرامة قدرها 180 ديناراً تقريباً مع حجز الرخصة لمدة 3 شهور".

وعن صلاحية الشوارع في الخليل يقول:" هي مؤهلة بنسبة 90%، ولكن ينقصها وجود الاشارات الارشادية التحذيرية والشواخص".

وعن المناطق التي تشهد حوادث سير أكثر من غيرها يقول:" المدينة يحدث بها أعلى نسبة من حوادث السير بسبب الكثافة السكانية العالية، والاعداد الكبيرة للمركبات، كما أن طريق الظاهرية - دورا يشهد حوادث كثيرة، والسبب هو تصميمها الهندسي السيئ وهذه الطريق لا تصلح لحركة مرورية سريعة بين مدينتين، بل أرى أنها تصلح كطريق زراعية ليس الا، كما أن هذه الحوادث تكثر في الطريق الالتفافي بسبب السرعة الزائدة".

وعن دور شرطة المرور في ظل تزايد حوادث السير قال السيد النقيب ابو زنيد:" من واجبنا الاساسي تسيير مرفق المرور بأفضل السبل وحسب الامكانيات المتاحة والبسيطة، وقدر الامكان نعمل جاهدين من أجل راحة المواطنين سواء سائقين أو عابري سبيل، ونقوم يومياً بمراقبة حركة المركبات في الطرق، وفحص الوثائق الخاصة بالسائقين والمركبات، والتدقيق في أهلية السائق لقيادة المركبة، وصلاحية هذه المركبة، كما نقوم بتسيير الحركة المرورية على المفارق الرئيسة، ومراقبة الاشارات المرورية، ونشر شرطة مرورية في الميادين العامة، ومن حين لآخر نقوم بحملات مرورية تستهدف السائقين الخارجين على القانون، والمركبات غير القانونية، كما أننا نقوم بتحويل السائقين المخالفين للقانون الى القضاء من أجل فرض العقوبات اللازمة لتحقيق ما يسمى بالردع الخاص للسائقين المخالفين، ولتحقيق الردع العام لباقي أفراد المجتمع،ففي الشهر الواحد يتم تحويل 200قضية تقريباً الى المحكمة بسبب مخالفات".

وهكذا فقد تبينت الأسباب الرئيسة وراء حوادث السير في محافظة الخليل والمتمثلة في السيارات غير القانونية، وعدم الالتزام بقوانين السير ومنها الاشارات المرورية، وأيضاً طبيعة منطقة الخليل الجبلية وكثيرة الوعورة، الا أن المطلوب من ادارة شرطة المرور يبقى يزيد على ما هو موجود، فصحيح أن شرطة المرور تتوزع على الطرقات أو بعضها ولكن لماذا يقوم بعض السائقين بمخالفة السير رغم وجود أفراد شرطة المرور في المكان والذين كثيراً ما يتركون المخالفين دون محاسبة، فهل هذا يعني أن هناك تخوف من فلتان مواصلاتي؟ أم ماذا؟!!.